غازيتا: مساع بروسيا وكازاخستان لرفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تزايدت مؤخرا الدعوات الروسية لإزالة حركة طالبان الأفغانية من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا، بحسب صحيفة غازيتا التي قالت إن الخبراء يؤكدون أنها خطوة أولى ضرورية في طريق طويل للاعتراف بسلطة طالبان.
وبحسب الصحيفة، فقد أرسلت وزارتا الخارجية والعدل مذكرة مشتركة إلى الرئيس فلاديمير بوتين تتضمن اقتراحا لرفع اسم حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية.
ونقلت الصحيفة عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف قوله في تصريح صحفي إن "الرومانسية السياسية" كانت سابقا تهيمن على علاقات موسكو بأفغانستان، لكن في الوقت الحاضر، باتت موسكو تأخذ بعين الاعتبار سيطرة طالبان على السلطة في البلاد.
وبحسب كابولوف، فإن عملية الاعتراف الفعلي بسلطة طالبان جارية، وهذا واقع يجب على روسيا مجاراته وبناء أفضل علاقات ممكنة مع السلطات الجديدة في أفغانستان.
وذكرت غازيتا أن روسيا -وكازاخستان كذلك- لا تناقشان بشكل مباشر الاعتراف بطالبان، بل إن الحديث يدور فقط حول إزالتها من قائمة الإرهاب من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية.
وتوضح الصحيفة أن هذه الخطوة لا تتعارض مع موقف مجلس الأمن الدولي الذي فرض عقوبات على طالبان والقاعدة عام 2002، فيما يستبعد الخبراء إمكانية اعتراف العالم بالحركة.
وأوضح أندريه تشوبريجين، كبير المحاضرين في كلية الدراسات الشرقية في مدرسة الاقتصاد العليا بموسكو، للصحيفة أن آمال اعتراف العالم بشرعية حكم طالبان منعدمة.
لكنه يستدرك بالقول إنه بالنسبة للدول المتاخمة لأفغانستان سيكون الاعتراف بطالبان أمرا مفهوما، بل ضروريا لضمان الهدوء في العلاقات، وعدم توتر الأوضاع على الحدود.
وصرح كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عمر نصار بأن تصرفات روسيا وكازاخستان هي خطوة أولى في طريق طويل للاعتراف بطالبان.
وأضاف أن رفع اسم طالبان من قائمة الإرهاب أمر ضروري كبداية لنقل العلاقات بين البلدين إلى منطقة واضحة من الناحية القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات طالبان من من قائمة
إقرأ أيضاً:
بلينكن يتحدث عن الشروط السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونتي بلينكن، إن وقف إطلاق النار في غزة، وإقامة دولية فلسطينية، هما المفتاحان لأي اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية، و"إسرائيل".
وتابع بلينكن بأنه يأمل أن تتابع إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، جهود هذه الصفقة.
وتابع بأن أي علاقات سعودية-إسرائيلية ستركز على استقرار طويل الأجل في المنطقة، لكن الرياض تصر على إقامة الدولة الفلسطينية قبل بدء العلاقات الدبلوماسية.
في وقت سابق، زعمت صحيفة هآرتس العبرية حدوث اختراق في محادثات التطبيع بين الرياض وتل أبيب، فيما نفى مصدر دبلوماسي غربي مطلع لـ"عربي21" الأنباء المتداولة.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات للصحيفة، إنه بدلاً من الاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، كما طالبت المملكة العربية السعودية سابقًا، اتفق الجانبان على أن تقدم إسرائيل للمملكة التزامًا غامضًا بـ "مسار نحو الدولة الفلسطينية". وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة العربية السعودية بالوفاء بتعهدها بعدم التخلي عن الفلسطينيين.
وقال مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"عربي21" إن الحديث عن وجود اختراق في مفاوضات التطبيع بين السعودية والاحتلال غير دقيق، وأضاف المصدر أن بعض الأنباء التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية تكون موجهة لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن السعودية لا تزال متمسكة بشرط التعهد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل التطبيع مع إسرائيل.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكدت القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، داعية الى حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطين.
وندّد البيان الختامي للقمة بـ"العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وقطاع غزة"، داعيا إلى "إنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".
وحضّت حركة حماس الدول العربية والإسلامية على تنفيذ مقررات القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض وإجبار إسرائيل على وقف "عدوانها".
وتعتبر الأمم المتحدة أن هضبة الجولان السورية الحدودية مع إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراضي محتلة.
ونصّت المبادرة العربية لعام 2002 التي صدرت بعد قمة تاريخية عقدت في بيروت على "اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا" و"إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار سلام شامل" في حال حصل انسحاب إسرائيلي "كامل من الأراضي العربية المحتلة"، و"القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو/حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية".
وخلال انعقاد القمة، أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي المعيّن حديثا جدعون ساعر بتصريح قال فيه إن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ليس أمرا "واقعيا اليوم".
وقال الوزير ردا على سؤال بشأن إبرام اتفاقيات تطبيع محتملة بعد إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، "لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم، ويجب أن نكون واقعيين".