البريهي يدعو للاستجابة مبادرة فتح الطرق
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
واكد الوكيل البريهي في تصريح خاص لـ26سبتمبرنت انه اعتبارا من اليوم اصبحت الطريق مفتوحة بشكل كامل وسنعمل على توفير الأمن لكافة المواطنين في المناطق الخاضعة لادارة الدولة, تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية والعسكرية الحريصة دوما على تخفيف معاناة الموطنين في محافظة تعز واننا منتظرين رد وقبول الطرف الاخر.
واشار الوكيل البريهي انه تم اعادة تأهيل الطريقين بشكل كامل وإزالة كافة العوائق والحواجز الترابية منها ما يجعلها سالكة لعبور المواطنين والمسافرين بكل سهولة الى وسط المدينة .
لافتا الى ان طريق الحوبان قصر الشعب الكمب باتت متاحة لمرور وسائل النقل الخفيف فيما طريق الستين الخمسين مدينة النور باتت أيضا متاحة وسالكة لكل وسائل النقل الخفيف والمتوسطة والثقيل كونه قد تم اعادة تأهيلها بشكل كامل من رفع الحواجز الترابية ومخلفات العدوان التي كانت تعيق حركة المواطنين والمسافرين .
واختتم البريهي بتوجيه دعوة صادقة لكل من يريد لأبناء محافظة تعز الخير وتخفيف معاناتهم الاستجابة لهذه المبادرة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل الجماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العامحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).