الأونروا تطالب بإجراء تحقيقات بالانتهاكات الإسرائيلية ضدها في غزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
طالبت وكالة الأونروا اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 ، بإجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، بما يشمل الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين في قطاع غزة .
جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ونشرت المنظمة الأممية فحواها على منصة "إكس".
وأضافت توما: "مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين".
كما طالبت المسؤولة الأممية بـ"إجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات ضد الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها".
وفي وقت سابق الجمعة، قتل 3 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف "مدرسة أسماء" التابعة لوكالة "الأونروا" التي تؤوي نازحين بمخيم "الشاطئ" غرب مدينة غزة.
وهذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي خلال يومين، غداة ارتكابه مجزرة الخميس بمدرسة تؤوي 6 آلاف نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد أسفر القصف الإسرائيلي على مدرسة النصيرات عن 40 قتيلا بينهم 14 طفلا و9 نساء وإصابة 74 نازحا منهم 23 طفلا و18 امرأة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "
نيويورك - صفا
ردّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية".
وجاء في رد الأمم المتحدة على طلب الاحتلال الإسرائيلي أعلاه، والذي دعاها أيضًا لـ"تمزيق اتفاق كوماي-مكليمور لسنة 1967"، "أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".
وبين كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في معرض رده على كتاب الخارجية الإسرائيلية، أنه ليس "من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا".
وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجارك في تصريح صحفي مؤخرًا، إنه "في حال لم تتمكن الاونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى التي توفرها الأونروا".
ويوم الاثنين الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتًا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.