قرار كفّ يدّ عون قانوني مئة في المئة... وهكذا سيكون مصيرها
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
استحوذ ملف كفّ يد القاضية غادة عون من قبل المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار على اهتمام الأوساط السياسية والقضائية على حدّ سواء، وقد جاءت ردود الفعل على هذا القرار بمجملها لتصب في خانة صوابيته بعدما بلغت تصرفات "المكوفة اليد" حدًّا لم يعد من الجائز السكوت عنه، وهي التي ضربت عرض الحائط كل الأعراف القانونية، وتجاوزت حدود سلطتها، مستقوية بالجهة السياسية، التي تدعمها وتقف وراءها.
وفي هذا السياق أكد مصدر استشاري متمرس في القضايا القضائية والحقوقية أن قرار بكف يد القاضية غادة عون عن كل الملفات القضائية التي تحقق فيها قانوني مئة في المئة، وأضاف: لم يكن القاضي الحجار ليأخذ هكذا إجراء لولا التعنُت الدائم والمزمن للقاضية عون. وهذا القرار، في رأيه، نابع من تراكم مخالفات مهنية وتراكم قرارات استنسابية سبق أن اتخذتها في أكثر من ملف وأكثر من قضية، خصوصًا عدم مبالاتها للسلطة القضائية وعدم احترامها للهرمية القضائية، وهي التي ذهبت إلى حدّ الاستقواء بمرجعيتها السياسية للوقوف في وجه رؤسائها التسلسليين، من حيث التراتبية في المسؤولية والأقدمية في هرمية الجسم القضائي.
ولفت المصدر الاستشاري الى أن لدى القاضي الحجار ملفًا متكاملًا من المخالفات المسلكية للقاضية عون، وهو كان يتريث قبل اتخاذه أي إجراء قانوني في حقّها، لكن ما تضمنته مراسلاتها الأخيرة له من استهتار بالسلطة القضائية وما فيها من تجاوزات للأعراف والقوانين جعلته يتخذ هذا القرار وهو مرتاح الضمير، وبعيداً كل البعد عن السياسة، بل هو إجراء قضائي داخلي بامتياز ولا خلفيات له أبداً، ويمكن أن يتخذ في حق أي قاض أو موظف عدلي أو إداري يقدم على ارتكاب المخالفات ذاتها التي ارتكبتها القاضية عون.
واستبعد المصدر الاستشاري إمكان إقدام أي جهة سياسية على التدخل في هذه القضية أو الدفاع عن القاضية عون كون القاضي الحجار استعمل صلاحياته بالقانون وعلل قراره بما يتوافق مع النصوص القانونية، ولديه من الاسباب الموجبة ما يكفي لكي يوقف أي جهة سياسية عند حدود القانون.
أما القاضية عون فقد جاء ردها كالعادة ضمن المعزوفة نفسها " بدن يشيلوني لأنني أكافح الفساد"، وهي حتى هذه الساعة، على حدّ رأي هذا المصدر، لم تنجز أي ملف. وقد يكون ملف قضية " شركة مكتف للصيرفة" أكبر دليل على طريقة عملها المسيّس والاستنسابي.
وختم: هذه المرة لن يتورط جهاز أمن الدولة في ما يُعرف بـ "دونكيشوتيات" القاضية عون، وسوف يلتزم بقرار المدعي العام التمييزي، ولن يتجاوب مع أي "طلب استغاثة" من قبل عون المكفوفة يدها.
أما بالنسبة الى المراجعة التي سوف تتقدم بها القاضية غادة عون الإثنين المقبل أمام مجلس شورى الدولة من أجل كسر قرار كف يدها، فسوف تُرد بالشكل من قبل المجلس لضعف الحجة ولأن قرار الكف جاء قانونياً .
في الخلاصة ما يمكن قوله بحسب المعطيات القانونية أن زوبعة القاضية عون في فنجان عدلية جبل لبنان شارف على الانتهاء أو انتهى في المهنة كما في السياسة . المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القاضیة عون
إقرأ أيضاً:
ما صحة حديث الشؤم في المرأة والدار والفرس؟.. أيمن الحجار يجيب
شرح الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحديث النبوي الشريف الذي ذكر فيه النبي- صلى الله عليه وسلم- أن "الشؤم في ثلاث: في المرأة، والفرس، والدار"، وبيّن أنه من الأحاديث الصحيحة، لكن من المهم فهمه في سياقه الصحيح.
وقال الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "الحديث هذا ثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ولكن له روايتان، في إحدى الروايات، جاء الحديث بشكل حاسم حيث قال النبي- عليه الصلاة والسلام- إن الشؤم في ثلاث، بينما في رواية أخرى، علّق الحكم على أمر معين، ففي الرواية الأولى، التي تم فيها الجزم، كان المقصود أن الناس في الجاهلية كانوا يتشاءمون من هذه الأشياء، مثل المرأة، والفرس، والدار، وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- ينهى عن هذا النوع من التشاؤم".
وأضاف: “الحديث يوضح أن الشؤم في هذه الأشياء ليس حقيقياً، ويجب أن يتوقف المسلم عن التطير أو التشاؤم منها. وتابع النبي- عليه الصلاة والسلام- قائلاً: 'فلا يتطير أحدكم'، أي أنه لا ينبغي للمؤمن أن يعتقد أن هذه الأشياء جالبة للشؤم”.
وتابع الدكتور أيمن: "أما الرواية الثانية، فقد ذكر فيها النبي- صلى الله عليه وسلم- أن الشؤم ليس له أساس حقيقي، وفي تلك الرواية، قال: 'إن كان الشؤم حقاً، فإنه في ثلاث'، وهو ما يعني أن النبي- عليه الصلاة والسلام- كان يوضح أن هذا المفهوم لا يجب أن يكون جزء من عقيدة المسلم".
وأردف: "بعض الناس قد يفهمون الحديث بشكل خاطئ، ويشوهون صورة المرأة أو غيرها من هذه الأشياء، لكن الحقيقة هي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يريد تصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت سائدة في عصر الجاهلية، حيث كان الناس يتشاءمون من المرأة أو الفرس أو الدار".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري