قصواء الخلالي تتصدر محركات البحث بعد هجوم الإعلام الأمريكي الصهيوني عليها لموقفها ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تصدرت الإعلامية قصواء الخلالي محركات البحث ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عقب هجوم الإعلام الأمريكي-الصهيوني عليها بسبب مواقفها وتصريحاتها ضد جيش الاحتلال عبر برنامجها " في المساء مع قصواء".
قصواء الخلالي تطالب بمستشارين سياسيين حقيقيين للوزراء الجدد (فيديو) قصواء الخلالي: لو قالك مصر تخاذلت مع فلسطين حط صباعك في عينه
وعلى الفور أعلنت عدد من المؤسسات الإعلامية تضامنها مع قصواء وكان على رأس المتضامنين الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما نشرت الشركة المتحدة بيانا تضامنيا مع الإعلامية قصواء الخلالي، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب والإعلاميين والصحفيين.
هاجم السياسي والقانوني الأمريكي الشهير ريتشارد إبستين، والمعروف بعدائيته للقضية الفلسطينية، مؤخرا الإعلامية قصواء الخلالي بسبب برنامجها "في المساء مع قصواء" وخطابه الواضح لدعم القضية الفلسطينية.
ونشر ريتشارد ابستين أبرز كوادر اللوبي الصهيوني وجماعات الضغط على القرار السياسي الأمريكي مقالا رفض فيه خطاب برنامج "في المساء مع قصواء" وهاجم دور الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.
المجلس الأعلى للإعلام يتضامن مع قصواء
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالى، ضد ما تتعرض له من حملة اضطهاد ممنهجة، من مراكز إعلام ووسائل إعلام إمريكية، وإجراءات قمعية تشمل حجب بث البرنامج، إغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، وتحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، وتلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية.
وقال المجلس، في بيان له، اليوم الجمعة، دعمه الكامل للإعلام المصرى ومواقفه المشرفة من الحرب فى غزة، ودعوته الى الاحتكام لقواعد الشرعية الدولية، المنصوص عليها فى المادة 19 من العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام، التى تنص على "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية"
وأعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، تعرضها منذ ستة أشهر تقريبًا وحتى الآن، لحملة استهداف وإرهاب ممنهجة من جانب جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر استخدامهم كل الوسائل المملوكة لهم والأدوات.
وأضافت "الخلالي"، بحسب بيانها، الجمعة: آثار الحملة بدأت بعد انسحاب متحدث الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط على الهواء من برنامجي للمرة الثانية، بعد سؤالي له عن وصفهم الشعب والمقاومة الفلسطينية بالإرهابيين، ورفضهم وصف سلوك إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بالإرهاب أو الإبادة، مشيرة إلى أن المرة الأولى كانت حول مصير الأطفال الفلسطينيين المشردين، وما أتبع ذلك من:-
١- حجب بث برنامجي إليكترونيًا، وإغلاق لصفحاتي على المنصات، وحجب وتشويش على فقرة الضيف الأمريكي، تبعها حذف بعض الحلقات، واستمر الأمر حتى نجحنا بالتضامن الصحفي والجهد المؤسسي في إعادة البث مرة أخرى، واستعادة المنصات الإليكترونية الشخصية والخاصة بالبرنامج.
٢- بعد ذلك، تعرضت لحملات ممنهجة من حسابات إليكترونية، استهدفتني وبرنامجي وفريق التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي والهواتف والرسائل التهديدية، وبعد الشكوى وتتبعها من قبل المتخصصين، تم اكتشاف أن معظمها يعود لجهات تابعة لدعم إسرائيل، تقوم بعمل حسابات تتخاطب باللغة العربية، وتهاجم الأصوات الصحفية المصرية والعربية؛ التي تتبنى الموقف والحق الفلسطيني، وتعضد الدور المصري في حمايته ودعمه، بهدف إرهابها وإسكاتها.
وأشارت إلى أنه بعد ذلك، يتم اجتزاء تصريحاتها مع ضيوف البرنامج في بعض الصحف الأمريكية الموالية لنفس الاتجاه والإسرائيلية، مضيفة: كنا نتجاوز عن هذا، حتى ظهر أحد أشهر وأقدم مراكز البحث في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مركز “MEMRI” المتخصص في دراسات الشرق الأوسط، ويضم يضم مجلسُ أمنائه عددًا من أبرز السياسيين الأمريكيين والوزراء الإسرائيليين السابقين، ومجموعات بحثية أمريكية، والتي تتبع جميعها مراكز الضغط الصهيونية الإسرائيلية في أمريكا وتستهدف الصحافة الداعمة للقضية الفلسطينية، وقام هذا المركز باستهدافي بحثيًا وفقًا لمنهجيته الموتورة في دعم إسرائيل، وقام باجتزاء مقاطع من حديثي التلفزيوني, وبثها على تلفزيونه بترجمة مشبوهة، كما قام بعمل تحليل محتوى "تحريضي موجّه" وتحليل مضمون لخطابي الإعلامي لحلقات من برنامجي عبر موقعه الصحفي والتحليلي.
وتابعت: وصفني المركز حلقاتي بخطاب "كراهية إسرائيل والعنصرية ضد الصهيونية"، وبأنني أدعم الإرهاب الفلسطيني وأؤيده، وأروج للمقاومة الفلسطينية إعلاميًا، وقام بنشر أجزاء عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، واضعًا "روابط" ((صفحاتي الشخصية)) في منصاته على وسائل التواصل الإجتماعي، ومحرضًا ضدي؛ لأتلقى بعدها عددًا كبيرًا من الكتابات والتعليقات العنيفة والرسائل من شخصيات مؤثرة أمريكيًا وإسرائيليًا، تجاوزت السب ووصلت للتهديدات بالعنف والحرق مع الفلسطينيين والتهجير من مصر والتربص عند السفر.
كما تابعت: قام المركز بعدها بتكرار نشر هذه المواد والإشارة لحساباتي مرارًا وتكرارًا، في سلسلة من التحريض ضدي لإرهابي، فما كان مني إلّا الرد التلفزيوني عبر برنامجي في واحدة من حلقاته، على هذا المركز الداعم للصهيونية، والذي يعتبر واحد من أشهر مراكز اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، ليقوم بعد ذلك مركز "#MEMRI" للمرة الثانية بعمل تحليل مضمون جديد، واجتزاء ردّي وحديثي من جديد وحذف الحقائق التي ذكرتها عن حرب الإبادة الجماعية، التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعليقي الداعم لمظاهرات الطلاب في جامعات أمريكا، واقتصاص حديثي ونشره المقطع المرئي منقوصًا، ليبدو كهجومٍ غير مبرر على إسرائيل، ويقوم بالإشارة لحساباتي الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مجددًا، لأتلقى المزيد من التهديدات والهجوم والإرهاب من قبل الإسرائيليين والأمريكيين الداعمين للصهيونية الإسرائيلية.
وأكملت: هذا بجانب اجتزاء متكرر لبعض مقاطع مبتورة من حديثي وضيوفي في تحليلات عبر نيويورك تايمز، وفورين بوليسي، وتحويلها لتبدو هجوم غير مُسبَب على إسرائيل، سيرًا في نفس الاتجاه من الأذرع المتنوعة، ودون أي تعليق من جانبي، وهذا السلوك تم اتباعه أيضًا من نفس الصحف ضد عدد من الصحفيين المصريين، وبعدها بعدة أيام، فوجئت بمقال تحريضي عنيف شديد اللهجة، من البروفيسور "ريتشارد إبستين" #richard_Epstein، وهو واحد من أهم وأبرز القانونيين الأمريكيين، والسياسيين، والمُشرّعين، وصاحب ثقل بارز في جماعات الضغط الأمريكية لصالح إسرائيل، ومؤثر "مسموع الكلمة" في الانتخابات الأمريكية، وزوجته هي السيدة "إيلين إبستين" عضوة مجلس الأمناء الأبرز في منظمة "الخدمة العالمية اليهودية الأمريكية" والتي اشتهرت بدورها البارز؛ في دعم الحملات الانتخابية للرئيس الأمريكي الأقرب لإسرائيل، وجمعها التبرعات العملاقة من الشخصيات والشركات الكبرى لصالح الحملات الصهيونية والدعم السياسي لها، وتتكامل مع زوجها في الدور السياسي الذي يشكل كتلة مؤثرة في القرار الأمريكي الداعم لإسرائيل،
كما أكملت: كان المقال الذي أصدره "ريتشارد" تحليلًا طويلًا يحمل عنوان "العدالة غير المتماثلة في غزة"، كتب فيه البروفيسور "أبستين" أن إسرائيل لها الحق في كل مايجري دفاعًا عن نفسها، وعلى العالم أن يدعمها، معلنًا رفضه للموقف المصري الذي "يرفض تهجير الفلسطينيين"، لإتاحة الفرصة لإسرائيل لاجتياح رفح وغزة كاملة، ومعلنًا رفضه لبرنامجي ولشخصي، ومستعينًا بمقاطع من خطابي الإعلامي، وذاكرًا (اسمي وشخصي) كنموذج من أبرز الصحفيين المصريين المؤيدين للشعب الفلسطيني، والمحرّضين ضد إسرائيل، والرافضين للتهجير ودعم الحركات الطلابية في أمريكا، معلنًا رفض كل هذا، وملوّحًا في ختام مقاله بضرورة حماية أمريكا لإسرائيل من كل هؤلاء!؛ ليخرج مقال ريتشارد أبستين الشهير، محرّضًا ضدي وضد الخطاب الصحفي والإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية في #مصر، عالميًا وليس المستوى الأمريكي فقط، ورافعًا صوت خطابه حد التهديد الضمني، والذي بعد البحث والتدقيق تبين أنه على علاقة وطيدة بمركز “MEMRI” الذي يُعد واحدًا من أذرع "المنظمة اليهودية الأمريكية" والذي بعد التواصل مع الزملاء في اتحادات الصحفيين الأمريكيين، تبين أن هذا السلوك ليس بجديد، وإنما تكرر مع عدد من الصحفيين العرب داخل أمريكا، وتسبب في مضايقات ممنهجة ضدهم، وكذلك خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا.
واستطردت: قام الزملاء في عدد من الاتحادات الصحفية في إسبانيا وفرنسا؛ بشرح جوانب من تجارب صحفية كان خلاصتها التحذير واتخاذ الحيطة، نتيجة الاستهداف الممنهج لتحركات الصحفيين المؤيدين للقضية الفلسطينية بعد التحريض ضدهم، من قبل جماعات الضغط في أمريكا، عبر المتطرفين الداعمين لأفكارهم، وذلك في وقائع صحفية حدثت مؤخرًا تزامنًا مع حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مع استهدافهم بالتضييق في بعض المطارات الدولية، وتعمّد عرقلة تحركاتهم ومهامهم، والتعدّي على خصوصياتهم وتحجيم منصاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي يتحكم في نسبة كبيرة منها اللوبي الصهيوني في أمريكا، والذي تشابه مع ما جرى مع بعض الصحفيين المصريين والعرب، ومع كثير من المواقع الصحفية الإلكترونية والمنصّات المصرية ولا يزال، وعليه:-
- أعلن رفضي، واحتجاجي على هذا السلوك التحريضي, وهذه الممارسات الإرهابية، ضدي وضد الصحافة المصرية, والعربية، بأنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة، الكاشفة لممارسات إسرائيل الصهيونية، واستخدامهم الأدوات، ومراكز القوة في إرهاب الصحفيين بتخصصاتهم، واستمرار عرقلة المواقع والمنصات الخاصة بنا وفِرَق العمل، بل وممارسة أدوات التحريض ضدنا "كأشخاص" على أخطر مستوى، لدرجة الاستهداف والتهديد، وذلك لتقديم دعم مطلق لإسرائيل، في محاولة لإسكات الأصوات في دول الجوار الفلسطيني؛ وفي مقدمتها مصر الرافضة لممارسات إسرائيل وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
- أعلن أنني أتقدم بشكوى لنقابة الصحفيين المصريين، ونقابة الإعلاميين المصريين، وهيئة الاستعلامات المصرية، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الأمريكيين، والتي جرى تنفيذ بعض منها بالفعل.
* كما سيتم التقدم بخطاب احتجاج رسمي وقانوني للسفارة الأمريكية بالقاهرة، يشرح كل ما جرى بالتفصيل والتوثيق، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المهنية والقانونية، لحمايتي الشخصية والمهنية من عملية الإرهاب، والاستهداف الممنهج، التي تمارس ضدي منذ ٦ أشهر والمستمرة حتى الآن.
- نتضامن سويًا ونُشجّع وندعو جميع الصحفيين والإعلاميين والباحثين المصريين، ألّا يخضعوا لأي إرهاب إلكتروني، أو صحفي، أو سياسي، أو شخصي، واستمرار تقديم الدعم للموقف الصامد للشعب وللصحافة الفلسطينية التي نقلت الصورة إلى العالم واستُشهد منها ما يقترب من ١٥٠ صحفي وإعلامي فلسطيني، دفاعًا عن الحقيقة، والتي لا تزال تعمل بكوادرها الفلسطينية الصامدة المُقاومة في أسوأ ظروف مرّت في تاريخ العمل الصحفي الإعلامي الحديث، ودعم المحددات الإنسانية للموقف الفلسطيني والمصري والعربي والدولي الأخلاقي، والإصرار على انسحاب إسرائيل الكامل، واكتفائهم بما ارتوى به جنود الجيش الإسرائيلي من دماء الأطفال الفلسطينيين، ودخول المساعدات الإنسانية بما يكفي المشردين والنازحين والمصابين الفلسطينيين، والاستمرار في دعم مسار إقامة دولة فلسطينية، ووقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني الأعزل،
- لن تنجح السياسة السوداوية، إذا واجهتها صحافة وإجراءات قوية، ولن تتوقف الدماء الفلسطينية، إلا بالمزيد من الفضح للإبادة الإسرائيلية، وإذا كان الفلسطينيون العزّل يقاومون الإبادة والتجويع والتهجير على الأرض، فنحن نقرأ ما ترسله دماؤهم، ونكتبه من جديد بأقلامنا وأصواتنا وأدواتنا، ليسمعه العالم عنوة،
- أطلب أيضًا من مجلس النواب المصري الموقّر، عقد جلسة مدعومة بطلبات إحاطة من نواب هذا الوطن الشرفاء من لجان الأمن القومي والصحافة والثقافة والاتصالات وغيرها، لبحث كيفية دعم الصحافة والإعلام المصري، وتعزيز خطاب الحرية، والداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك مجلس الشيوخ المصري المُوقّر.
- أطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، والمشاركين فيه، مناقشة حرية الصحافة والإعلام، ومساحاتهم الآمنة في دعم القضية الفلسطينية، والمشاركة بمخرجات سريعة في صناعة أدوات حمائية لصوت الصحافة المصرية من الإرهاب والاستهداف الأمريكي والإسرائيلي وأدواته، باعتبارنا أحد أبرز ملفات "الأمن القومي" الذي يناقشه الحوار الآن، وإننا إذ نجدد جميعًا رجاءنا الذي تبناه بيان الحوار الوطني، من القضاء المصري الشامخ، في "الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا" على ذمة قضايا رأي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية، وقد انفعل أصحابها في لحظات من الغضب الشعوري غير المقنن، فنلتمس الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى إنسانيًا، ملتمسين عفوًا عن المزيد من مسجوني الرأي صغار السن والذي لم تتوان عنه الدولة المصرية سابقًا.
- أطلب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع الهيئة الوطنية والمؤسسات الصحفية؛ عقد جلسة عاجلة، والخروج بطرح يقدّم أدوات وآليات لدعم وحماية الإعلاميين والصحفيين المصريين في عملهم، ومنع استهدافهم من الجانب الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي، وأدعو أصحاب الرأي والسياسيين والمؤثرين والكيانات والأحزاب الفاعلة، دعم هذه المسارات بأدواتهم، مروءةً ونخوة وإنسانيةً وعملًا سياسيًا يرفع من مقاماتهم في قلوب المخلصين للوطن وأمنه، وقضية القضايا "فلسطين".
- أطلب من كل هذه المؤسسات والشخصيات تقديم رسائل احتجاج إلى لسفارة الأمريكية بالقاهرة أولًا، وللجهات الدولية المعنية، وعدم التأخر في توثيق حقنا جميعًا في نقل الحقائق عن القضية الفلسطينية، وحماية أمننا القومي، وانتصارًا لإنسانيتنا وكرامتنا والدماء التي سالت، والموقف الذي تتحمله مصر بشرف ونزاهة وندفع جميعًا ثمنه، وكي تصدح رسالتنا لتعلو طاولات التآمر والمصالح السياسية، كي نغيّر مساراتها إلى الأفضل فيما استطعنا إليه سبيلاً.
- أطلب من جموع الصحفيين والإعلاميين والسياسيين المصريين والعرب، مهما كانت توجهاتهم واختلافاتهم، الاتفاق على ما تبقى من إنسانيتنا، والتحلّي بالصبر، والإصرار، وعدم اليأس، والإبقاء على القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات المهنية، واعتبارها أكبر القضايا الإنسانية، والتي نرى خلالها "الشعب الفلسطيني" الأعزل يتعرض لأعنف وأسرع إبادة جماعية في التاريخ الحديث، من جانب سلطة الاحتلال الصهيونية "إسرائيل" مُسقطةً مئات الآلاف من الأمهات والأطفال والشيوخ بين شهداء وجرحى ومرضى وجوعى ومشردين ومفقودين، ومخلّفةً دمارًا لا يمكن إعادة بنائه إلّا بالصمود والأمل؛ حتى يُحقّ الله الحقّ، ولو بعد حين.
واختتمت الإعلامية قصواء الخلالي: فمن أجل هذا كانت الصحافة، ومن أجل هذا جُعل الإعلام، وبهذا تُعزَّز السياسة، ويُحفَظُ الأمن القومي متماسكًا، ومن هذا تكون رسائلنا وأصواتنا واحدة ومسموعة، بأننا على عهد الوطن والقضية، لا يُثنينا استهداف، ولا يكسرنا إرهاب، ولا تُشتتنا خلافات، بل؛ من أجل هذا خلقنا الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي قصواء الخلالي الإعلام الأمريكي قصواء المساء مع قصواء الإعلامیة قصواء الخلالی للقضیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الصحفیین المصریین التواصل الاجتماعی الشعب الفلسطینی المجلس الأعلى وسائل التواصل فی أمریکا مع قصواء أطلب من الذی ی عدد من جمیع ا فی دعم
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع كروم
أصدرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة مكونة من 23 صفحة تدعو إلى تفكيك جوجل، بما في ذلك بيع متصفح الويب كروم والقيود المفروضة على أندرويد، مؤكدة التقارير السابقة. وزعم محامو وزارة العدل في الملف أن بيع كروم "سيوقف بشكل دائم سيطرة جوجل على نقطة الوصول البحثية الحرجة هذه ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالقدرة على الوصول إلى المتصفح الذي يعتبر بالنسبة للعديد من المستخدمين بوابة إلى الإنترنت".
وقالت الهيئة التنظيمية إن جوجل يجب أن تتوقف أيضًا عن تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد. وإذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فقد زعم محامو وزارة العدل أنه يجب أيضًا إلزامها بالتخلص من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها. واقترحوا أيضًا أن تقوم جوجل بنشر نتائج البحث بشكل منفصل وبيع بيانات النقر والاستعلام لمساعدة محركات البحث المنافسة والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
في رد على مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بها، قالت جوجل إن "الاقتراح المذهل" لوزارة العدل من شأنه أن يضر بالمستهلكين ويؤثر على قيادة التكنولوجيا الأمريكية. "لقد اختارت وزارة العدل دفع أجندة تدخلية جذرية من شأنها أن تضر بالأميركيين والزعامة العالمية لأميركا"، كما كتب رئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني الرئيسي كينت ووكر. "إن الاقتراح الواسع النطاق لوزارة العدل يتجاوز أميالاً قرار المحكمة. إنه من شأنه أن يكسر مجموعة من منتجات جوجل - حتى ما هو أبعد من البحث - التي يحبها الناس ويجدونها مفيدة في حياتهم اليومية".
بدأ كل هذا في عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل والعديد من الولايات دعوى قضائية تزعم أن جوجل دفعت مليارات الدولارات لمصنعي الأجهزة لتأمين وضع افتراضي لمحرك البحث الخاص بها. ثم في أغسطس من هذا العام، حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن جوجل "محتكرة" في الصناعة واستخدمت سلطتها لفرض "أسعار فائقة التنافسية لإعلانات النصوص العامة للبحث". (اعتبارًا من العام الماضي، سيطرت جوجل على حوالي 90 في المائة من سوق محركات البحث، ومعالجة ما يقرب من 9 مليارات عملية بحث يوميًا).
تستند مقترحات وزارة العدل لتفكيك جوجل إلى هذا الحكم، ولكن من المرجح أن يتغير تكوين وفلسفة الوزارة بشكل كبير في إدارة ترامب. في الواقع، يبدو أن مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بجوجل تستهدف الرئيس القادم بشكل مباشر، حيث تستشهد بالمخاطر التي تهدد الأمن، والإفصاح المطلوب للشركات الأجنبية، وإلزام الحكومة بالتدخل في التفاصيل. ومؤخرا، أبدى ترامب نفسه رأيه في الأمر، مشيرا إلى أن الانفصال قد يكون جذريا للغاية. وقال الشهر الماضي: "ما يمكنك فعله دون الانفصال هو التأكد من أنه أكثر عدالة".
كل هذا لا يزال في مرحلة مبكرة، ومن المرجح أن تأتي العديد من القضايا والاستئنافات في المحاكم. ومع ذلك، فإنه من شأنه أن يمثل تحولا زلزاليا في كيفية عمل جوجل، وهي شركة تضم 182500 موظف. والأمر الأكثر أهمية هو أنه قد يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الإنترنت، حيث تبدأ أكثر من 60٪ من تفاعلات الويب باستعلام بحث - ومعظمها يتم باستخدام بحث جوجل.