إمبريال فندق تاريخي في القدس يقاوم خطر التهويد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
فندق بُني بين عامي 1894 و1898، يُعد من المعالم التاريخية البارزة في القدس ويقع في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة. تمتلكه بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وتستأجره منذ عام 1949 عائلة الدجاني المسلمة.
لعب الفندق دورا مهما في تعزيز الوجود العربي والحفاظ على الهوية الثقافية للقدس، رغم التحديات القانونية ومحاولات التهويد.
فندق الإمبريال هو أحد الفنادق التاريخية البارزة في القدس، ويقع في منطقة باب الخليل بساحة عمر بن الخطاب داخل أسوار البلدة القديمة. تم بناؤه في أواخر القرن الـ19 بين عامي 1894 و1898.
تبلغ مساحة الفندق 1800 متر مربع ويحتوي على 44 غرفة، ويُعد جزءا من ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وتستأجره منذ عام 1949 عائلة الدجاني المسلمة.
بُني فندق إمبريال على أرض كانت تستخدم مخزنا للحبوب ومدفنا للخيول في عهد العثمانيين، قبل أن تتحول ملكيتها إلى الكنيسة الأرثوذكسية.
تم تشييد الفندق بأسلوب عصري حديث على نمط البناء القوطي. عندما بدأت عائلة مرقص المقدسية الحفريات لإقامة أساسات الفندق، عثر العمال على آثار بركة قديمة تم تحويلها إلى صهريج للمياه أسفل الفندق.
يضم الفندق 3 واجهات، أبرزها الواجهة الجنوبية التي تتميز بالأعمدة المزدوجة والشرفات العريضة المطلة على قلعة القدس التاريخية.
وتم تزيين المبنى بزخارف متقنة وبالجرار الإغريقية، واستخدم في بنائه الحجر الملكي المائل إلى الحمرة.
الإدارة الحالية والنزاعات القانونيةتعود ملكية الفندق للبطريركية، وقد استأجرته منها عائلة الدجاني، وهي مستأجر محمي حتى قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي، أي أنه لو باعت البطريركية الفندق، فإنه لا يمكن إخراج عائلة الدجاني من الفندق ولا يمكن منعها من إدارته.
عام 2004 كان الفندق جزءا من صفقة تم بموجبها تسريب أراض وعقارات لجمعيات استيطانية من قبل بطريرك الروم الأرثوذكس السابق إيرنيوس، وهي الصفقة التي أقرها قضاء الاحتلال وتم من خلالها توقيع اتفاقية بيع بين المدير المالي للبطريركية وجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وتم بموجب هذه الصفقة رفع قضية ضد عائلة الدجاني، للمطالبة بإخلاء الفندق ودفع 10 ملايين شيكل (نحو 2.67 مليون دولار) بدل إيجار عن الفترة من 2004 إلى 2019، وأدت الصفقة حينها إلى تنحي البطريرك المذكور بعد اتهامه بتسريب مستندات وأوراق رسمية من خزينة البطريركية تتعلق بإدانته بصفقات بيع لجهات إسرائيلية.
ودفع هذا القرار اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين إلى عقد اجتماع طارئ، أكدت فيه أن قرار المحكمة الإسرائيلية سياسي بامتياز، مشيرة إلى تجاهل القرار لأساليب الغش والرشوة التي استخدمها المستوطنون وأحد المتعاونين معهم من داخل البطريركية لتمرير الصفقة.
طالبت عائلة الدجاني بتشكيل لجنة تتألف من المملكة الأردنية الهاشمية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وممثلين عن دير الروم الأرثوذكس وحكومة اليونان للتصدي لقرار الإخلاء.
وتعوّل العائلة على الضغط الدولي والدعم المعنوي والقانوني من البطريركية اليونانية في القدس لمنع الإخلاء.
الاستمرار في الصمودومن الجهود القانونية المستمرة لإلغاء الصفقة أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أكدت عام 2021 إلغاء قرار الحجز.
وتعاون الطاقم القانوني التابع للبطريركية والطاقم القانوني الخاص بعائلة الدجاني في تنفيذ إستراتيجية قانونية تهدف إلى حماية العقارات.
وبهذه الجهود لا يزال فندق إمبريال يمثل جزءا من سبل تعزيز الوجود العربي في القدس التي تتعرض للتهويد باستمرار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الروم الأرثوذکس فی القدس
إقرأ أيضاً:
"معادن أوكرانيا".. الصفقة وثمن السلام
الذهاب نحو السلام في أوكرانيا لا يزال يتأرجح بين رؤيتين
بدْءا من 24 فبراير (شباط) الجاري، دخلت الحرب الرُّوسية ـ الأوكرانية عامها الرّابع في ظل تغير المواقف الدوليّة لجهة تغليب خطاب السلام عن الحرب، الأمر الذي يخدم الدَّولتيْن أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإن كان البعض يرى أنه لصالح الأخيرة بنسبة أكبر، خاصة بعد التقارب الحاصل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
المُلاحظ أن الذهاب نحو السلام في أوكرانيا لا يزال يتأرجح بين رؤيتين، الأولى: أمريكية تودُّ وضع نهاية للحرب الدائرة هناك منذ ثلاث سنوات، والثانية: أوروبية تسعى لأن تكون البداية من الهدنة، وذلك تجنّباً لما سماه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بـ" الاستسلام"، الذي سيكون لصالح روسيا، كما جاء في تصريحاته عند لقائه بالرئيس دونالد ترامب في واشنطن 24 فبراير (شباط) الجاري
عمليّاً، فإن الرؤيتين الأمريكية والأوروبية تنطلقان من المصالح الخاصة أكثر من اهتمامهما بالمصير الذي ستؤول إليه أوكرانيا بعد أن تضع الحرب أوزارها، رغم الحديث من طرف دول الاتحاد الأوروبي عن أمنها القومي، وقد تجلَّى ذلك في الحديث عن" المعادن الأوكرانية"، وخاصّة من الطرف الأمريكي، ففي بداية شهر فبراير الجاري أعلن الرئيس ترامب أن واشنطن مهتمة بالحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا، وفي 12 فبراير الحالي سلم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت نصّ اتفاقية المعادن إلى زيلينسكي في كييف.
القرار الأمريكي بخصوص المعادن الأوكرانية، يطرحه الرئيس ترامب من خلال اتفاقية بين البلدين بحيث تكون جزءاً من استراتيجية أوسع لاستعادة الأموال الأمريكية التي تم استثمارها في دعم أوكرانيا عسكريا، ما يعني أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا خلال السنوات الماضية قد تحول إلى استثمار، لا يراعي قواعد التحالف والشراكة على مستوى الحلف الأطلسي، وقد جاء ذلك واضحاً في قول ترامب:" لقد دفعنا الكثير، وحان الوقت الآن لكي تحصل الولايات المتحدة على مقابل".
إذن لكي يتحقق السلام في أوكرانيا، من خلال كسب الدعم الأمريكي، على كييف أن تقبل باتفاق المعادن، وهو ما يعتبر في حكم المؤكد كما جاء قول الرئيس ترامب بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض إن "زيلينسكي قد يتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لإبرام اتفاق المعادن" الذي وصفه بأنه" وشيك للغاية"، وقد ربط ذلك بالنتيجة المرتقبة حين أشار إلى أن "الحرب في أوكرانيا قد تنتهي في غضون أسابيع"، مع أن الحرب الكلامية بينه وبين الرئيس الأوكراني توحي بخلاف حادٍّ بينهما، فهذا الأخير أبدى استعداده لإبرام الصفقة، لكنه يرى أن ترامب وقع في " فقاعة التضليل"، وهذا بعد أن وصفه ترامب بـ" الدكتاتور".
المعادن في أوكرانيا تمثل أيضا مطمعا لدول الاتحاد الأوروبي، وقد دخلت في سباق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس ناقشت في 24 فبراير الجاري مع كييف اتفاقها الخاص بشأن استخراج المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا بشكل منفصل عن الولايات المتحدة، انطلاقاً من أنه" يمكن لأوكرانيا توفير 21 من أصل 30 من المعادن الحيوية التي تحتاجها أوروبا كجزء من شراكة متبادلة المنفعة، كما جاء في تصريح ستيفان سيجورنيه نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي المسؤول عن الازدهار والاستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي يرى أن دعمه لأوكرانيا على مدار السنوات الثلاث الماضية كان لأجلها، ولأجل الأمن الأوروبي، وأنه لا يسعى لاستعادة أي مساعدات قدمها من خلال الموارد الموجودة في أوكرانيا، لكن التفاوض معها بعد صفقة المعادن التي فرضها ترامب تشي بغير ذلك، فهو ينتظر نصيبه، في وقت لم يتحدد موقف روسيا من تلك المعادن بعد الوصول إلى اتفاق سلام.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين