مفتي السعودية يوجه نصيحة للحجاج.. ويفتي بحرمة هذا الفعل خلال الحج
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
فعل يأثم فاعله خلال أدائه مناسك الحج.. هذا ما أفتى به المفتي العام بالمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، حول الحج بدون تصريح.
وطالب مفتي المملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الأمنية والرسمية التي يأتي في مقدمتها الحصول على تصريح الحج، والالتزام بتلقي التطعيمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة.
وأوضح المفتي أن الحج دون تصريح «يأثم فاعله»، قائلا: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، مُضيفًا أن ذلك يتفق مع المصالح المطلوبة شرعًا مما تضمنته الشريعة التي اعتنت بتحسين المصالح ودرء المفاسد، حسب بيان، اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأضاف: «القيادة الرشيدة والدولة حماها الله سنت الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تسهيل وترتيب استقبال الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم وإعانتهم على أداء المناسك بيسر وطمأنينة».
وتابع: «هذه الخدمات لتستوجب بعد شكر الله تعالى الالتزام بها والحرص عليها لضمان سلامة الجميع وغير ذلك من المقاصد النبيلة التي عملت عليها حكومة المملكة التي لا تدخر جهدًا ولا مالًا ولا تنظيمًا لتحقيق غايات عليا لخدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين وقاصديهما».
وذكر أن الله عز وجل قد شرف المملكة قيادة وشعبًا بخدمة الحرمين الشريفين، فقامت بجهود عظيمة، ولم تدخر جهدًا، موضحًا أن ذلك يقتضي الالتزام الكامل بكل التعليمات الرسمية الواردة بخصوص تنظيم الحج ومنها الحصول على التصريح والحصول أيضًا على التطعيمات، معتبرًا أن ذلك يأتي في سياق طاعة ولي الأمر انطلاقًا من قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».
وحث المفتي حجاج بيت الله الحرام على استثمار أوقاتهم في أيام الحج المعدودة في الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه جل جلاله، إذ قال الله تعالى (لّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ)، محذرًا من الوقوع فيما يفسد الحج من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال، كما طالب كل الحجاج بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات واستثمارها في تأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا بإذن الله في مأمن من أي عارض صحي لا قدر الله.
اقرأ أيضاًبدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بالسعودية
السعودية تمنع المقيمين في المملكة من أداء فريضة الحج.. بدون تصريح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة كبار العلماء مفتي السعودية حجاج بيت الله الحرام تصريح الحج الأنظمة والتعليمات
إقرأ أيضاً:
شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها
قالت دار الإفتاء المصرية إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا، إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
الحكم الشرعي في نقل الأعضاءوأوضحت دار الإفتاء أنَّ الله تعالى قد خلق الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
وحرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
ووردعن أسامة بن شريك قال: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد.
وكشفت الإفتاء أنه يجوز أخذ عضو من الحيِّ إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق حالًا أو مستقبلًا، كما أنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق أو لتحقيق مصلحةٍ ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.
الضوابط الشرعية لجواز نقل الأعضاء
يشترط في نقل الأعضاء مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية، وهي:
- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
- أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
- ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا.
- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي.
- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا.
- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات