"قانون العمل" الجديد.. ذوو الهمم وتطبيق الحد الأدنى وتمكين المرأة أبرز البنود
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولى حسن شحاتة وزارة العمل فى فترة حافلة بالتحديات والفرص، حيث شهدت هذه الفترة العديد من التطورات والمبادرات الهامة التى هدفت إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فى مصر.
تمثل دور الوزارة تحت قيادته فى مواجهة القضايا العمالية الحيوية، مثل تحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التوظيف وتطوير المهارات، كما ركزت الوزارة على تعزيز الحوار الاجتماعى بين العمال وأصحاب العمل، والعمل على وضع سياسات تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
يعكس هذا التقرير أهم الإنجازات والمبادرات التى تم تنفيذها خلال فترة ولاية حسن شحاتة وزير العمل، مسلطاً الضوء على الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة فى سوق العمل.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة مستمرة فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالارتقاء بقيم العمل فى المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيه طرف العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لتكون أرضا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج فى الجمهورية الجديدة.
وأشار وزير العمل، خلال العديد من لقاءاته الصحفية، إلى أن للوزارة دورا كبير فى مجال خفض معدلات البطالة؛ بالتعاون مع كافة جهات الدولة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف فى كافة المحافظات، مضيفاً أنه تم التنسيق مع شركات القطاع الخاص؛ لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل، وكذلك توفير فرص عمل عن طريق المكاتب العمالية التابعة للوزارة فى الخارج مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل.
وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، تقوم الوزارة ومديرياتها بتنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة لهم، منوهاً الى أن الوزارة طورت منظومة التدريب المهني، من خلال إطلاق مشروع مهنى ٢٠٣٠ بهدف الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى العالمي، لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى والخارجى من خلال استيعاب كافة مراكز التدريب الخاصة ومنها تراخيص مزاولة عملية التدريب وفقا لأحكام قانون العمل، واعتماد برامجها التدريبية والمدربين وشهادات اجتياز التدريب وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها بهدف الوصول إلى مليون متدرب معتمد سنويا.
وفيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين ومساندة المنشآت المتعثرة، فإن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق فى الفترة من أول مايو العام الماضى وحتى الآن ٢٩ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه، وذلك فى إطار الدور القومى للصندوق بالوفاء بأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض الأزمات والتحديات وتتعثر فى الوفاء بأجورهم لحين استعادة استقرارها، بالإضافة الى المنحتين التى أعلن عنهم وزير العمل للعمالة غير المنتظمة.
فى السياق نفسه؛ حرص وزير العمل على تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلهن لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة والتوعية بالحقوق والواجبات داخل مواقع العمل والإنتاج، إلى جانب تنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا وبشكل كامل على بوابة مصر الرقمية؛ فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا تماشيا مع المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولي. وأشار إلى أنه منذ بداية يناير ٢٠٢٣ وحتى الآن، بلغ عدد ندوات التوعية التى تم تقديمها للتعريف بالحقوق والواجبات والخدمات العمالية والسلامة والصحة المهنية أكثر من ٦ آلاف ندوة فى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، وتقوم الوزارة بمواصلة التفتيش على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بهدف إحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والآلات والمعدات وذلك لخفض معدلات الإصابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق العدالة الاجتماعية تحسين ظروف العمل الحد الأدنى لأجور وزير العمل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري، لتنظيم العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
موعد تطبيق قانون العمل الجديدقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري عكس توجيهات القيادة السياسية في إصدار قانون متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
وأضاف «جبران» تزامنا مع حلول الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام أن هذا القانون الجديد الذي يواكب تطورات سوق العمل يعد هدية للعمال في عيدهم، كما أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، لافتا إلى أن الوزارة في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريبا وإصدار اللائحة التنفيذية للبدء في تطبيق القانون فورا.
وأكد أن عمال مصر من أمهر العمالة على مستوى العالم والدليل على ذلك، أن هناك طلبا كبيرا على هذه العمالة من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، معربا عن فخره بكفاءة العامل المصري.
مشروع الربط الإلكترونيوأشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة مع عدد من الدول العربية لتسهيل سفر العمالة حتى لا يتعرضوا للنصب من شركات توظيف العمالة الوهمية.
وأوضح أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)