البنتاغون يعلن إعادة تركيب رصيف المساعدات قبالة غزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، إعادة تركيب الرصيف المؤقت قبالة غزة بهدف استكمال إيصال المساعدات إلى القطاع.
وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إنها "في حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي لغزة) في 7 يونيو، نجحت في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، ما أتاح استمرار توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لسكان غزة".
وأضافت في منشور على حسابها بمنصة "أكس" أنه "في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأميركية بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
Jun 7, 2024 at 16:09
At approximately 2:15 p.m. (local Gaza time) on June 7, U.S. Central Command (CENTCOM) successfully reestablished the temporary pier in Gaza, enabling the continued delivery of much-needed humanitarian aid to the people of Gaza. In coming days, CENTCOM will… pic.twitter.com/YMJiCVGvwP
وكان مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أكدا، الخميس، أن الرصيف المؤقت الذي أنشأته الولايات المتحدة لغرض إيصال المساعدات إلى غزة، سيتطلب الخضوع لإصلاحات تقدَّر قيمتها بـ 22 مليون دولار، وفق لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الضرر الكبير الذي حل بالرصيف المؤقت والذي تسببت أمواج البحر القوية بتكسيره ما أدى إلى تأخير المساعدات الإنسانية عبره بعد أيام فقط على بدء تشغيله وإيصال المساعدات الأولى عبره.
وجاء هذا التقدير، الذي لم يتم الإعلان عنه سابقا، في الوقت الذي يسارع فيه أفراد عسكريون أميركيون لإعادة بناء أساسات الرصيف في ميناء أشدود الإسرائيلي، شمال غزة، حيث يكون العمل أكثر حماية من العوامل الجوية.
وقال أحد المسؤولين، اللذين تحدثا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهما من أجل مناقشة الخطط العسكرية، إن تكلفة الإصلاحات قد ترتفع إلى ما يصل إلى 28 مليون دولار.
وذكر البنتاغون هذا الأسبوع أن التكلفة الإجمالية للمشروع تم خفضها من التقدير الأولي البالغ 320 مليون دولار إلى حوالي 230 مليون دولار.
وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم الوزارة، للصحفيين، الأربعاء، إن التوفير تم تحقيقه من خلال نفقات أقل مما كان متوقعا للمركبات والسائقين المتعاقد معهم ومساهمة بريطانيا بسفينة عسكرية لإيواء القوات الأميركية المشاركة في العملية.
وأضافت أن السعر الإجمالي قد يتقلب أكثر "اعتمادا على طول المهمة والتكاليف المستقبلية، مثال على ذلك كونها إصلاحات إضافية" إذا كانت ضرورية، مشيرة أيضا إلى أن بعض تكاليف الإصلاح مُدرَجة في التقدير الإجمالي الجديد للمشروع.
ورغم الانتقادات التي حظي بها مشروع الرصيف المؤقت بالتأكيد على أنه لا يعتبر بديلا لإيصال المساعدات عبر المعابر البرّية، تدعم الإدارة الأميركية بشدة المشروع الذي أعلن عنه الرئيس، جو بايدن، في مارس، كجزء من جهد أوسع لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع.
وقال المنتقدون إنه بدلا من بناء الرصيف، كان بإمكان الإدارة توصيل المساعدات إلى غزة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، من خلال ممارسة نفوذ أكبر على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف القيود المفروضة على مرور المساعدات عبر الطرق البرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرصیف المؤقت المساعدات إلى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
680 مليون دولار استثمارات مصرية في عُمان.. وشراكة تنموية تتوسع
استضاف اتحاد الغرف التجارية المصرية فعاليات "ملتقى الأعمال المصري العُماني"، بمشاركة وفد رفيع المستوى من سلطنة عُمان، على رأسه قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وحضور ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وسلطنة عمان.
وأكد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية ، في كلمته الافتتاحية، ترحيب مصر بأشقائها من سلطنة عُمان في وطنهم الثاني، مشيرًا إلى ما لمسه الوفد العُماني من إقبال واسع من مجتمع الأعمال المصري على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة، التجارة، الزراعة، النقل، والخدمات اللوجستية.
450 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعُمان
وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 450 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان أكثر من 680 مليون دولار عبر 142 شركة، فيما بلغت الاستثمارات العُمانية في مصر نحو 77 مليون دولار، مدفوعة بجهود متبادلة بين اتحادي الغرف في البلدين.
وشدد سعدة على أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها مصر اليوم، وعلى رأسها مشروعات محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع البنية التحتية والكهرباء والمياه، إلى جانب القطاعات السياحية والعقارية، مؤكدًا أن الشركات المصرية نجحت في تجاوز حدودها لتسهم في التنمية داخل سلطنة عمان أيضًا.
واختتم سعدة كلمته بدعوة صريحة لمجتمعي الأعمال في البلدين للانتقال من مرحلة التبادل التجاري المحدود إلى شراكات استراتيجية شاملة، ترتكز على التكامل الصناعي واللوجستي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.