سها جندي: توجيهات سياسية لتوفير البدائل الرسمية الإيجابية للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرص الوزارة علي تحقيق رؤية القيادة السياسية لتناغم عمل مؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبناء الوطن بالداخل والخارج في الجمهورية الجديدة، لخلق آلية وطنية موحده لمساعدة الشباب علي رفع درجات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل في الداخل والخارج وفقا لمراكز الهجرة المنشأة وتلك الجاري إنشائها لهذا الغرض، وفقا للمواد المنظمة لهذا الغرض والواردة في القانون ١١ لعام ١٩٨٣ للهجرة.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز فرص الهجرة الآمنة، وهو ما يقع ضمن مهام اللجنة العليا للهجرة، مشيرة إلى جهود ومحققات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في تدريب وتأهيل الشباب.
وتابعت وزيرة الهجرة أن اللجنة تعقد وفقا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤ المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير فرص العمل للشباب.
ونوهت إلى أن وزارة الهجرة حريصة على دعوة كل من تراه من الجهات والمؤسسات حتى من تلك غير المنصوص عليها في القانون، لتكامل الجهود وتحقيق أهداف اللجنة بفاعلية.
وقد ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية مثّلهم 19 من كبار مسئولي هذه الجهات، برئاسة السيدة وزيرة الهجرة.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة ووكالة التعاون الإنمائي الألماني، عرضا تفصيليا بالشرائح والفيديوهات الوثائقية عن عمل المركز وانجازاته وبدايته، ومحققاته الحقيقية والتي تم تنفيذها فعليا منذ عام 2022، بعد استكمال جهود المفاوضات التي بدات بالتعاون مع وزارة الخارجية منذ عام 2017 كما تم عرض نماذج نجاح من الشباب الذين حصلوا علي فرص عمل بألمانيا، تكليلا لجهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة ودوره في تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للشباب الراغبين في السفر إلى الخارج، والعائدين، حيث يعد المركز يمثل أحد أذرع الوزارة والدولة المصرية التي تعمل على خلق البدائل الآمنة في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتناول العرض أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، بجانب أنشطة المركز والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية بمختلف محافظات الجمهورية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم سريعا مع تلك المجتمعات الجديدة، بجانب جهود تنقل العمالة وجهود مجابهة الهجرة غير الشرعية وإعادة الإدماج.
حضر اللقاء، الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون المكتب الفني، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي والمشرف على المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة القيادة السياسية فرص العمل في الداخل والخارج فرص الهجرة الآمنة المرکز المصری الألمانی للوظائف والهجرة الهجرة غیر الشرعیة وإعادة الإدماج وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: منظمات الإغاثة تكافح لتوفير احتياجات آلاف النازحين في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها اليوم الأحد على الوضع الراهن في الضفة الغربية حيث تكافح منظمات الإغاثة لتوفير احتياجات آلاف النازحين بعدما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين.
وأوضحت الصحيفة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأشهر، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وهي أزمة تقول السلطات المحلية إنه لا توجد أي بوادر لانحسارها، حيث تكافح منظمات الإغاثة، المُقيدة بالقيود الإسرائيلية وصعوبات التمويل، للاستجابة.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل شنت العملية في يناير الماضي عندما نشرت قوات ودبابات وجرافات مدرعة في مخيم جنين للاجئين، رمز المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث مزّقت الطرق وهدمت المنازل ومنعت السكان من العودة. وبحلول ذلك الوقت، كان العشرات من المسلحين الذين تحصنوا هناك سابقا قد فروا إلى حد كبير أو أُسروا أو قُتلوا.
وتابعت أن العملية العسكرية أدت إلى النزوح القسري لأكثر من 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحيطة بها في جنين وطولكرم، وفقًا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، هدمت القوات الإسرائيلية مئات المنازل والوحدات السكنية أو ألحقت بها أضرارًا بالغة، وفقًا للأمم المتحدة والسلطات المحلية ومقاطع فيديو وشهادات السكان.
ووفقًا لرولان فريدريش، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، فإن حجم النزوح الآن غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. حوالي ثلث الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية - أو ما يقرب من 900 ألف شخص - مسجلون رسميا كلاجئين، بعد أن فرت عائلاتهم أو طُردت من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل.
ووضعت السلطات المحلية آلاف السكان الأكثر ضعفًا في ملاجئ مؤقتة، وقدمت، إلى جانب الجهات المانحة والمنظمات الدولية، مساعدات طارئة. لكن القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن ونقص التمويل تعيق قدرتهم على تقديم الإغاثة للمشردين حديثا - وقد ينفد تمويل الملاجئ قريبًا.
وقال محمد الصباغ، رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم جنين: "هذه أزمة غير طبيعية. إنها كارثة جديدة لمخيم جنين".
واستعرضت الصحيفة معاناة السكان حيث قالت عرين علاقمة، 29 عامًا، إنها سمعت بعد عدة أيام من بدء العملية، طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق منزل عائلتها في المخيم حيث "كانت الطائرة المسيرة تخبرنا: لديكم مهلة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً للمغادرة. إذا لم تغادروا، فسنفجر المنزل".
لذلك، سلكت علاقمة وعائلتها الطريق الذي حدده الجيش الإسرائيلي، تحت نيران كثيفة وعلى طرق "مليئة بالحفر"، على حد قولها، مضيفة أنهم لم يكن لديهم الوقت لجمع أمتعتهم. وفي المجمل، أُجبر حوالي 21 ألف شخص على إخلاء مخيم جنين، وفقا للسلطات المحلية، تاركينه خاليًا.
وسرعان ما لجأت علاقمة إلى مركز محلي للمكفوفين حيث أُعيد استخدامه كمأوى للنازحين. تنام حوالي 24 عائلة هناك على سريرين متكدسين معًا، ويطبخون معًا في مطبخ بسيط. وفي البداية، جلبت الجمعيات الخيرية المحلية والمانحون للعائلات الملابس والبطانيات والفرش وغيرها من اللوازم الأساسية، وفقًا لما ذكرته نساء في الملجأ. ولكن مع تزايد أعدادهم ومرور الوقت، تضاءلت المساعدات.
وبعد عدة أسابيع من نزوحهم، حاولت علاقمة وبعض قريباتها العودة إلى منازلهم لأخذ ملابس حيث قالت إن قناصا إسرائيليا أطلق النار على المجموعة خمس مرات لكنهم تمكنوا من الفرار سالمين والتجأوا إلى مبنى مهجور لمدة سبع ساعات، حتى وصلت سيارة إسعاف لنقلهم.
ولم يجرؤ معظم النازحين على المخاطرة. وبدلًا من ذلك، يعيشون على المساعدات، التي تأتي في معظمها من المؤسسات المحلية والجهات المانحة فيما يُعد مخيم جنين من أفقر مناطق الضفة الغربية حيث كان معظم الناس عاطلين عن العمل ويعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لمسؤولين محليين. كما تواجه البلديات والسلطة الفلسطينية في رام الله قيودا مالية شديدة تجعلها غير مجهزة لإدارة حالة الطوارئ.
وقدمت مجموعة من المنظمات الدولية طرودا غذائية، ومستلزمات نظافة، ونقل مياه، ومساعدات أخرى للنازحين حديثًا. ومع ذلك، يقول عمال الإغاثة إن أزمة بهذا الحجم عادة ما تستدعي استجابة أكثر قوة وتنسيقا لكن تضافر عوامل عديدة عقّد قدرة المنظمات الدولية على المساعدة.
وتُعد الأونروا، التي تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، عادةً أول جهة تلجأ إليها هذه الفئة من اللاجئين حيث قدمت الوكالة دفعات نقدية طارئة لآلاف العائلات النازحة، وأنشأت خطوطًا ساخنة للدعم النفسي، وفتحت عيادات متنقلة ومراكز صحية طارئة لمن كانوا يعتمدون على عيادات الأونروا في المخيمات.
لكنها تواجه قوانين إسرائيلية جديدة تهدف إلى تقويض عملها حيث أوضح فريدريش أن أحد القوانين يحظر الاتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الجيش الإسرائيلي عند اقتحام الجنود منشآت الأونروا في الضفة الغربية. وأضاف أن الموظفين لا يزالون يتعرضون للمضايقة من قبل الجنود عند نقاط التفتيش.
كما تعاني الوكالة من نقص في السيولة. وقال فريدريش إن تخفيضات إدارة ترامب للمساعدات الخارجية الأمريكية أجبرت الأمم المتحدة والوكالات الأخرى على اتخاذ خيارات صعبة بشأن أين تذهب أموالها. وبالنسبة للعديد من المانحين، طغت الكارثة الإنسانية في غزة على الأزمة المتفاقمة في الضفة الغربية.
ومن جانبها، قالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة أوكسفام الدولية: "لقد تقلصت قدراتنا ومواردنا لدرجة أننا نكاد نضطر فيها إلى اتخاذ قرار بين غزة والضفة الغربية، وهو ما يتعارض مع مبادئنا الإنسانية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بجانب الموارد المالية، يواجه العاملون في المجال الإنساني قيودًا على الوصول ناجمة عن تزايد عدد نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية، واعتداءات الجنود والمستوطنين، والمخاوف الأمنية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأضرار التي تلحق بالمنشآت الإنسانية، وذلك وفقًا لمقابلات مع عمال إغاثة وتقرير صادر عن ائتلاف من المنظمات غير الربحية في فبراير الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تتقبل فكرة أنها قد لا تعود إلى ديارها أبدًا حيث جلست أم خالد، البالغة من العمر 75 عامًا، في سكن الجامعة العربية الأمريكية الذي تتشاركه الآن مع حفيدها في إحدى الأمسيات مؤخرًا، مستذكرةً منزلها متعدد الطوابق في مخيم جنين الذي بدأت هي وزوجها بنائه قبل نصف قرن.
قالت: "حملتُ الأسمنت على كتفي. وضعنا كل مدخراتنا في المنزل، لكنه الآن رمادا".
وكشفت الصحيفة أنه منذ بدء العملية، هدمت القوات الإسرائيلية 200 مبنى سكني في مخيم جنين للاجئين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر أمنية كما أصدرت إسرائيل هذا الشهر، أوامر هدم لنحو 90 مبنى، قال جرار إنها ستُشرد 300 عائلة.
وتحولت الشوارع إلى أكوام من الخرسانة المحطمة والحطام، وفي أماكن أخرى، سوّى الجيش الإسرائيلي المباني بالأرض لإفساح المجال للدبابات، التي نُشرت في فبراير الماضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عقود. وتسد أكوام ترابية ضخمة بناها الجنود الإسرائيليون مداخل المخيم.
ومع ذلك، يتعهد الكثيرون بالعودة. وبدموعٍ تملأ عينيها، تذكرت أم خالد الحديقة التي كانت تعتني بها خلف منزلها، مليئة بأشجار البرتقال والزيتون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز