"هيفاء وهبي الأكثر طلبا".. نادر صعب يكشف لـ"المنتدى" عن خفايا التجميل وتغيير لون العيون
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حققت عمليات التجميل "بمختلف أنواعها وأشكالها" انتشارا واسعا في عالمنا الحديث، لتصبح "ترند العصر" والحل السحري للعديد من النساء والرجال أيضا.
لكن، رغم انتشارها وتطورها المستمر، لا يمكن نكران حجم الأخطاء التجميلية التي قد تكون "كارثية" بالنسبة للكثيرين في بعض الحالات، ما قد يغيّر حياتهم ويضعهم في مأزق نفسي وصحي على حد سواء.
Публикация от المنتدى (@almuntada_forum)
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от المنتدى (@almuntada_forum)
وعبر منصة "المنتدى"، تحدّث طبيب التجميل الشهير، نادر صعب، عن أبرز عمليات التجميل الحالية وكيفية تفادي الأخطاء المحتملة، في مقابلة أجراها مع الزميلة ميس محمد.
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от المنتدى (@almuntada_forum)
وكشف صعب أنه أول شخص لجأ إلى عملية تغيير العيون في الشرق الأوسط، وخاصة تلوين القرنية دون الغوص في وظائف العين، مشيرا إلى التقنيات السابقة التي لا يحبذها نهائيا. كما وتحدث عن عمليات شد الوجه التي تشعل "الترند" وتحقق التكلفة الأعلى في الوقت الحالي.
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от المنتدى (@almuntada_forum)
وفي الحديث عن كون الجمال نسبي وبمعايير مختلفة بين شخص وآخر، أوضح الطبيب اللبناني أن التصالح مع الذات والقناعة التامة بالشكل الخارجي هي "قمة الجمال" على حد تعبيره، محذرا من المبالغة في عمليات التجميل، التي قد تؤثر سلبا على الشكل والصحة النفسية كذلك.
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от المنتدى (@almuntada_forum)
كما حذر الطبيب صعب من استغلال مهنة الطب التجميلي لتحقيق الأرباح وافتتاح العديد من المراكز غير الاختصاصية، مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى أطباء مختصين ومعروفين على نطاق واسع.
إقرأ المزيد
وبهذا الصدد، أشارت الزميلة ميس إلى الأخطاء الطبية التي قد تحدث في عالم التجميل، وكيف يمكن تجنبها، ليقول صعب أنه ينبغي على كل جراح تجميل وضع قواعد للإجراء التجميلي، بحيث يمكن تعديل الأخطاء التي قد تحدث، بما في ذلك تذويب المواد التي تُحقن في الوجه (الفيلر، مثلا).
وبالطبع، لا يمكن الحديث عن التجميل دون الإشارة إلى رغبة النساء بالتشبه ببعض المشاهير، ليكشف صعب أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ما تزال على رأس طلبات النساء في عيادته، بالإضافة إلى كيم كارديشيان وجينفر لوبيز.
يذكر أن نادر صعب تعرّض مؤخرا لاتهام خطير من قبل الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، التي زعمت أن وجهها تشوه بعد عملية جراحة شد الوجه التي أجرتها في عيادة صعب. ولكن الأخير نفى هذه الاتهامات ونشر بيانا توضيحيا ردّ فيه على كل مزاعمها.
يمكن متابعة جميع تفاصيل اللقاء عبر صفحات "المنتدى"، وهو منصة تفاعلية ومنبر للتعبير وتبادل الآراء والأفكار، على تطبيقات "إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس" و"تيك توك" وقناة "يوتيوب".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة عالم الجمال معلومات عامة مواقع التواصل الإجتماعي التی قد
إقرأ أيضاً:
وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن المخطط التشريعي لوزارته حتى نهاية الولاية الحكومية الحالية، وذلك في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن المخطط يتضمن 14 مشروع نص قانوني أو مرسوم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إلى جانب 12 نصًا قانونيًا (مشروع قانون أو مرسوم قانون) في طور الإعداد، بالإضافة إلى 4 مشاريع قوانين في مرحلة المصادقة التشريعية بالبرلمان.
وشدد الوزير على أن « ورش إصلاح منظومة العدالة يُعد من أبرز الأوراش المهيكلة التي أطلقها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011، إذ يندرج ضمن الاستراتيجية الكبرى للبلاد لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز أسس الحكامة والشفافية والديمقراطية، مع مواصلة تنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة ».
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل « لا تزال مستمرة في استكمال تنزيل إصلاح منظومة العدالة لتحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية ».
وأضاف أن الوزارة، وفاءً بالتزاماتها الحكومية لما تبقى من هذه الولاية التشريعية، تسعى خلال النصف الثاني منها إلى استكمال دراسة ومناقشة مشاريع النصوص القانونية المبرمجة ضمن مخططها التشريعي، والتي تشمل ما هو في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وما تمت المصادقة عليه في اجتماعات المجالس الحكومية، وما هو قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى ما يزال في طور الإعداد.
وتوجد أربعة مشاريع قوانين في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وهي مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي، ثم مشروع قانون يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، كما صادقت الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، ويوجد أيضا في المسطرة التشريعية في مجلس النواب.
وبخصوص النصوص القانونية في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، يبلغ عددها 11 مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
• مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
• مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2022، وهو في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 16 غشت 2023، وهو أيضًا في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022.
• مشروع قانون رقم 65.23 بتعديل الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود.
• مشروع قانون رقم 53.23 يتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التوثيق، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2024.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023.
• مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2 يناير 2024.
• مشروع قانون رقم 34.23 المتعلق بالموافقة على اتفاقية لاهاي بشأن تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، المؤرخة في 25 أكتوبر 1980.
أما مشاريع المراسيم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، فتهم مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية الخاصة بالقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، ثم مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023، وأخيرا، مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023.
واستعرض وهبي أيضا النصوص القانونية في طور الإعداد، منها 9 مشاريع قوانين، وهي:
• مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة.
• مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي.
• مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
• مشروع مدونة حقوق الطفل.
• مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية.
• مشروع قانون متعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة والنظام المطبق بالمؤسسات التابعة لها.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
• مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
أما مشاريع المراسيم في طور الإعداد، فيصل عددها إلى ثلاثة، وهي:
• مشروع مرسوم بتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
• مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام التي يباشرها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة المادة 673 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
• مشروع مرسوم يتعلق بتأليف واختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل (في طور الدراسة مع لجنة تنظيم الهياكل الإدارية بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة).
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان