جازولي يعلن موعد تشغيل الوحدة الصناعية لبطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، التي تم توقيع اتفاقية استثمارية بشأنها اليوم الخميس بالرباط بين المغرب والمجموعة الصينية-الأوروبية "غوشن هاي تيك"، سينطلق في يونيو 2026.
وأكد جازولي، خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، بمناسبة التوقيع على اتفاقية استثمارية بقيمة 12.8 مليار درهم، لإنجاز منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، أن "هذه الوحدة تأتي لتعزز مكانة المغرب كمركز مستقبلي للتنقل الكهربائي، بفضل الرؤية الاستراتيجية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأوضح أن الشطر الأول من هذا المشروع الطموح يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاواط ساعة بقدرة تصديرية بقيمة 20 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وأضاف أن سعة البطاريات ستصل إلى "GWh 100" في نهاية المطاف، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم، مسجلا أن الوحدة الصناعية الضخمة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي معرض تطرقه لاختيار المغرب من طرف مجموعة "غوشن هاي تيك"، أبرز جازولي الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتركيبة الشابة للسكان، وجودة بنيتها التحتية، واتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدة دول، مما يعزز فرص الولوج إلى سوق مهمة ويوفر قاعدة للتصدير.
وقال في هذا الصدد "إننا نجني اليوم ثمار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بالطاقات المتجددة"، مضيفا أنه "بفضل هذه الرؤية، أصبحت الطاقة الخضراء متوفرة في المغرب بأسعار تنافسية للغاية".
وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن ميثاق الاستثمار يوفر إطارا واضحا للمستثمرين، ولمناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار.
وفي معرض حديثه عن المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع؛ وخصوصا من حيث مناصب الشغل وخلق القيمة ومداخيل العملة الأجنبية، أبرز السيد جازولي أن هذه الوحدة الصناعية الضخمة ستمكن من الحفاظ على فرص الشغل في قطاع السيارات، لاسيما في ظل التشريع الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في أفق 2035 بشأن التنقل الكهربائي.
ولإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في المجموعة الصينية-الأوروبية "غوشن هاي تيك" باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة "فولكس فاغن" الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها.
كما حققت مجموعة "غوشن هاي تيك" إنجازات هامة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، حيث أنشأت 12 وحدة صناعية ضخمة على مدار العامين الماضيين، وذلك لتلبية الطلب العالمي الكبير على قطاع التنقل الكهربائي.
ووقع على هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسم توقيعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للمجموعة الصينية-الأوروبية "غوشن هاي تيك" لي زهن، وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.