أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.

 

وتقوم فلسفة التعديل لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

 

 

اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف


ونصت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون، أن يكون للصندوق مدير تنفيذي مُتفرغ يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، وله عدد من الاختصاصات تمثلت فيما يلي:

 


1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.

 

2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

 

3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.

 

4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها.

 

5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.

 

6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.

 

7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

 


8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

 


9 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.

 

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف اختصاصات المدير التنفيذي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة، الإثنين، اجتماعه الأول للعام الجاري 2025م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحضور سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

وناقش المجلس مشروعات التعديلات على بعض القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك؛ لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية للأسواق، والارتقاء بمنظومة العمل بشكل عام، والمُضي قدمًا نحو تحقيق المزيد في خدمة المستهلك وحماية حقوقه.

وشهد الاجتماع عرض تقرير أداء الهيئة للعام المنصرم 2024، في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وعدد من تقارير الأعمال، إضافة إلى بعض مذكرات التفاهم والتعاون والخطط المؤمل إنجازها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باختصاص وعمل الهيئة.

واستعرض المجلس مؤشرات الهيئة الإحصائية للعام المنصرم 2024، واعتمد التقارير المالية لنفس العام، علاوة على عرض أهم مبادرات وحملات الهيئة الإعلامية المنفذة، مثل حملة "احذر.. قد لا تكون كما يبدو" لخدمة المستهلك، وارتباطها المباشر برضا المتعاملين مع الهيئة، ورفع مؤشرات الإجادة المؤسسية بها.

واستعرض أعضاء المجلس في الاجتماع الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في المحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة؛ بما يخدم مصلحة المُستهلِك والمُزوِّد، والاطلاع على الجهود المبذولة من الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات الحكومية، في ظل التكامل مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدين أهمية بذل المزيد من الجهد وصولا إلى سوق استهلاكي آمن للمستهلِك والمزوِّد على حدٍ سواء، والعمل على تطويع كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك خاصة خلال المرحلة المقبلة، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يدعم جهود الهيئة في أداء الدور المنوط بها لحماية المستهلك وصون حقوقه على الوجه الأكمل.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة