انتخاب ليبيا لتمثل «قارة إفريقيا» في منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تمكنت ليبيا من الحصول على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كعضو أصيل ممثلاً عن قارة أفريقيا للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد ليبيا على الساحة الدولية.
وجاء هذا الإنجاز ضمن أعمال اجتماعات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112، التي انعقدت في جنيف، حيث تم التصويت إلكترونياً على اختيار الأعضاء وتحصلت ليبيا من خلال التوصيت الإلكتروني على 195صوتًا”.
وبحسب ما نشرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في صفحتها على الفيسبوك، “يعد هذا الترشح نجاحاً كبيراً يعكس الجهود المبذولة لتعزيز دور ليبيا في المنظمات الدولية، وقد أعرب أعضاء الوفد الليبي المشارك عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز.
كما أعرب الوفد عن “شكره وامتنانه لمعالي وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد، على دعمه اللا محدود وجهوده الحثيثة في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأكد الوفد أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام المستمر لاستعادة مقاعد ليبيا في المنظمات الدولية وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية”.
ووفق الوزارة، “فإن عضوية ليبيا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ستتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال، ويسعى الوفد الليبي إلى استثمار هذه الفرصة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل”.
هذا ومثل ليبيا في المؤتمر وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، وتضمن عمل الوفد المشاركة في عدد من اللجان المنبثقة عن المؤتمر حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ووضع المعايير بشأن المخاطر البيولوجية، ولجنة تطبيق المعايير، واللجنة المالية والعمل اللائق.
آخر تحديث: 7 يونيو 2024 - 15:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: قارة إفريقيا منظمة العمل الدولية وزارة العمل والتأهيل لیبیا فی
إقرأ أيضاً:
“المسماري” تمثل ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل بجنيف
الوطن|ليبيا
مثلت عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي سلطنة المسماري ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل، التي عُقدت على مدى يومي 10 و11 ديسمبر الجاري في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وخلال كلمتها، أكدت المسماري أن ليبيا، كونها جزءاً من المجتمع الإقليمي والدولي، قد صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل. وأوضحت أن هذا الالتزام يفرض على الدولة مسؤولية احترام هذه الاتفاقيات وتنفيذها، كما أشارت إلى خصوصية المجتمعات الثقافية والاجتماعية وأولويات الدول المختلفة، مشيرةً إلى أن ليبيا ركزت جهودها على تعزيز الحقوق ذات الأولوية، مثل الحماية الاجتماعية عبر قانون الأحوال الشخصية، وضمان مجانية وإلزامية التعليم، وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وسلطت المسماري الضوء على حقوق المرأة الليبية، بما في ذلك حقها في الملكية الخاصة، وحرية التنقل والسفر، والمساواة مع الرجل في فرص العمل والأجور، وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي، معتبرةً أن هذه الحقوق تعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وفيما يخص حق المرأة الليبية في نقل جنسيتها إلى أبنائها من زوج غير ليبي، أكدت المسماري أن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا يضمن هذا الحق، إذ ينص الإعلان الدستوري على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كما أن القانون رقم 24 لسنة 2010 يتيح للمرأة الليبية نقل جنسيتها لأبنائها، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة.
وأوضحت المسماري أن التحديات التنفيذية المعقدة تقف عائقاً أمام ممارسة هذا الحق، وهي تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغييرات ديموغرافية قد تؤثر على المجتمع، مشددةً على أن هذه الإجراءات ليست تمييزاً ضد المرأة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة.
وفي ختام كلمتها، دعت المسماري إلى تحسين تنظيم هذه الإجراءات واعتماد نهج تدريجي تشريعي يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وبين تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في إطار ما يكفله لها الدستور والقانون.
الوسوم#المرأة الطفل القمة الدولية ليبيا مجلس النواب
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟