انتخاب ليبيا لتمثل «قارة إفريقيا» في منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تمكنت ليبيا من الحصول على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كعضو أصيل ممثلاً عن قارة أفريقيا للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد ليبيا على الساحة الدولية.
وجاء هذا الإنجاز ضمن أعمال اجتماعات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ112، التي انعقدت في جنيف، حيث تم التصويت إلكترونياً على اختيار الأعضاء وتحصلت ليبيا من خلال التوصيت الإلكتروني على 195صوتًا”.
وبحسب ما نشرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية في صفحتها على الفيسبوك، “يعد هذا الترشح نجاحاً كبيراً يعكس الجهود المبذولة لتعزيز دور ليبيا في المنظمات الدولية، وقد أعرب أعضاء الوفد الليبي المشارك عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز.
كما أعرب الوفد عن “شكره وامتنانه لمعالي وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد، على دعمه اللا محدود وجهوده الحثيثة في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأكد الوفد أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام المستمر لاستعادة مقاعد ليبيا في المنظمات الدولية وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية”.
ووفق الوزارة، “فإن عضوية ليبيا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ستتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال، ويسعى الوفد الليبي إلى استثمار هذه الفرصة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل”.
هذا ومثل ليبيا في المؤتمر وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، وتضمن عمل الوفد المشاركة في عدد من اللجان المنبثقة عن المؤتمر حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ووضع المعايير بشأن المخاطر البيولوجية، ولجنة تطبيق المعايير، واللجنة المالية والعمل اللائق.
آخر تحديث: 7 يونيو 2024 - 15:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: قارة إفريقيا منظمة العمل الدولية وزارة العمل والتأهيل لیبیا فی
إقرأ أيضاً:
الأسمر: غياب الإرادة الدولية يعرقل الانتخابات الرئاسية في ليبيا
أكد المحلل السياسي محمد الأسمر أن إجراء الانتخابات، وخاصة الرئاسية، يتطلب وجود دولة مستقرة وإرادة جادة من المجتمع الدولي، من خلال فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وهو ما لا يتوفر حاليًا.
وأشار الأسمر، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن المؤسسة التشريعية عانت من الانقسامات خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة، وتجدد هذا الانقسام مطلع عام 2022، في حين تحتاج الانتخابات إلى تشريعات واضحة وسلطة تنفيذية موحدة تشرف على تنظيمها.
وأضاف أن المجتمع الدولي تعامل بتهاون مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، دون تحديد موعد جديد أو محاسبة الجهات التي عرقلت العملية الانتخابية.
وأوضح الأسمر أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على اقتراب ليبيا من إنهاء أزمتها السياسية أو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الخلاف حول الإطار القانوني للانتخابات والجهة المسؤولة عن تنفيذها.