الإعلام الحكومي: 150مدرسة إيواء تابعة للأونروا استهدفها الاحتلال في عدوانه على القطاع
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
غزة - صفا
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الجمعة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة باستهدافه مركز إيواء مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين.
وأشار المكتب الإعلامي، في تصريحٍ وصل وكالة "صفا" إلى أنّه وباستهداف الاحتلال هذه المدرسة التابعة لوكالة "أونروا"، يرتفع عدد مدارس الأونروا المخصصة كمراكز إيواء واستهدفها الاحتلال بالقصف إلى ما يزيد عن ١٥٠ مدرسة، إضافة لقصفه عشرات المرافق والمنشآت والمراكز الخدماتية الأخرى التي تتبع الأونروا، وكانت مخصصة لإيواء النازحين.
وأكد المكتب الإعلامي أنّ استهداف الاحتلال لمراكز الإيواء التي تعج بالمواطنين بات واضحًا تحت حجج وذرائع كاذبة غير مكترث بأي حماية تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني لهذه المدارس كونها أعيان مدنية وأيضًا كونها تتبع هيئة أممية وتحمل علم الأمم المتحدة، فضلًا عن أنها تضم تجمعات بشرية كثيفة العدد وأي استهداف يخلف عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين.
وأدان المكتب الإعلامي "استمرار قصف الاحتلال لمراكز الإيواء ومواصلة جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك جاد لإنهاء هذه البلطجة والإجرام الصهيوني الذي يطال المدنيين العزل في كل مكان من قطاع غزة، ويلاحقهم القصف والقتل في كل زاوية يلجأون إليها" .
وحمّل الولايات المتحدة المسئولية التشاركية مع الاحتلال عن هذه الجرائم، وطالب المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوة قانونية عملية تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية.
كما طالب محكمة العدل الدولية بإصدار حكم قضائي بإيقاف هذا العدوان وإدانة الاحتلال وقادته على كل الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة مدارس الإيواء المکتب الإعلامی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية