الإعلام الحكومي: استهدف الاحتلال 150 مدرسة إيواء تابعة للأونروا في عدوانه على القطاع
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
غزة - صفا
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الجمعة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة باستهدافه مركز إيواء مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين.
وأشار المكتب الإعلامي، في تصريحٍ وصل وكالة "صفا" إلى أنّه وباستهداف الاحتلال هذه المدرسة التابعة لوكالة "أونروا"، يرتفع عدد مدارس الأونروا المخصصة كمراكز إيواء واستهدفها الاحتلال بالقصف إلى ما يزيد عن ١٥٠ مدرسة، إضافة لقصفه عشرات المرافق والمنشآت والمراكز الخدماتية الأخرى التي تتبع الأونروا، وكانت مخصصة لإيواء النازحين.
وأكد المكتب الإعلامي أنّ استهداف الاحتلال لمراكز الإيواء التي تعج بالمواطنين بات واضحًا تحت حجج وذرائع كاذبة غير مكترث بأي حماية تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني لهذه المدارس كونها أعيان مدنية وأيضًا كونها تتبع هيئة أممية وتحمل علم الأمم المتحدة، فضلًا عن أنها تضم تجمعات بشرية كثيفة العدد وأي استهداف يخلف عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين.
وأدان المكتب الإعلامي "استمرار قصف الاحتلال لمراكز الإيواء ومواصلة جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك جاد لإنهاء هذه البلطجة والإجرام الصهيوني الذي يطال المدنيين العزل في كل مكان من قطاع غزة، ويلاحقهم القصف والقتل في كل زاوية يلجأون إليها" .
وحمّل الولايات المتحدة المسئولية التشاركية مع الاحتلال عن هذه الجرائم، وطالب المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوة قانونية عملية تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية.
كما طالب محكمة العدل الدولية بإصدار حكم قضائي بإيقاف هذا العدوان وإدانة الاحتلال وقادته على كل الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة مدارس الإيواء المکتب الإعلامی
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: إصدار أمر اعتقال لنتنياهو تحول هام بمسار العدالة الدولية
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي" وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز في بيان صحفي له إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع مؤكدًا بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً رمزياً للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.