اللجنة العلمية للبحر المتوسط تتبع تحركات أسماك القرش
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كشف الدكتور عمرو حمودة – ممثل مصر باللجنة العلمية للبحر المتوسط (CIESM) ورئيس مركز المخاطر البحرية عن أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر بالتعاون مع اللجنة العلمية للبحر المتوسط ((CIESM قام بتنظيم ورشة العمل الدولية لمراقبة تحركات أسماك القرش عبر الأقمار الصناعية، والتي أثبتت أنها ذات مردود قوى لفهمنا طبيعة حياه تلك المخلوقات الرائعة والحفاظ عليها.
حيث أشار حمودة أنه خلال ورشة العمل، التي امتدت لعدة أيام، والتي اجتمع خلالها عدد 12 من الخبراء من دول حوض البحر المتوسط لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات واستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا المراقبة عبر الأقمار الصناعية لتتبع تحركات أسماك القرش.
وأوضح أنه كان من بين المشاركين علماء وباحثين ودعاة حماية البيئة وصانعي السياسات الذين يكرسون جهودهم للحفاظ على أنظمتنا البيئية البحرية، وكانت إحدى النتائج الرئيسية لورشة العمل هي إظهار فعالية أجهزة المستشعرات وربطها بالأقمار الصناعية في دراسة سلوك أسماك القرش وأنماط هجرتها، من خلال هذه الأدوات المتقدمة، يمكننا الآن جمع بيانات في الوقت الفعلي عن الحركة، وتفضيلات الموائل، وحتى الظروف البيئية التي تعيشها هذه الحيوانات المفترسة.
وأضاف حمودة أن ورشة العمل سهلت جلسات التدريب العملي، حيث تعلم المشاركون كيفية استخدام أجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى تحليل البيانات المجمعة، وقد مكنت التدريبات العملية المشاركين من اكتساب فهم شامل للتقنيات المستخدمة في مراقبة تحركات أسماك القرش عبر الأقمار الصناعية.
علاوة على ذلك، عززت ورشة العمل التعاون وتبادل المعرفة بين المشاركين. وقد سمح تبادل الأفكار والمنهجيات بفهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بتتبع تحركات أسماك القرش، ولا شك أن هذا التعاون سيعزز جهودنا الجماعية في الحفاظ على أسماك القرش ويساهم في تطوير استراتيجيات الإدارة الفعالة.
ومن المتوقع أن يكون لنتائج ورشة العمل التدريبية هذه آثار بعيدة المدى على جهود الحفاظ على أسماك القرش في المنطقة وخارجها. علاوة على ذلك، سلطت الورشة الضوء على أهمية التعاون الدولي في الحفاظ على أنواع أسماك القرش المهاجرة. واعترف المشاركون بالحاجة إلى مبادرات بحثية تعاونية، وتنسيق جهود الحفظ عبر المناطق المختلفة.
وكانت ورشة العمل بمثابة منصة لتعزيز الشراكات والتي ستكون مفيدة في تعزيز الحفاظ على أنواع أسماك القرش المهاجرة على نطاق عالمي.
والجدير بالذكر أن اللجنة العلمية للبحر المتوسط أنشئت في أوائل القرن الماضي (1919) ومقرها موناكو ورئيسها الشرفي هو أمير موناكو، وتعمل اللجنة على تعزيز البحوث الدولية في البحر المتوسط والبحر الأسود. حيث يمثل CIESM منتدى لتبادل الأفكار في خدمة العلم، تنظم اللجنة مؤتمرات وورش عمل بحثية دولية، وتجميع أحدث المعارف العلمية في شكل دراسات موثوقة وتقارير السياسة البحرية. وبهذه الطريقة تكون قادرة على تقديم مشورة مستقلة ومحايدة بشأن عدد كبير من القضايا الناشئة وفي خدمة المجتمع، تقوم اللجنة بمراقبة علمية لمؤشرات التغيير الرئيسية، مثل اتجاهات ارتفاع درجات الحرارة في المياه العميقة، أو غزو الأنواع الاستوائية، أو اختفاء أسماك القرش والطيور البحرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل الدولية اسماك القرش ارتفاع درجات الحرارة حوض البحر المتوسط الحيوانات المفترسة الأقمار الصناعية القومى لعلوم البحار المعهد القومي لعلوم البحار دول حوض البحر المتوسط المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ورشة العمل الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .