إنتهاء عمل الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن إتمام المرحلتين الأولى والثانية من الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية {حقك تنظمي} بجميع المناطق والادارة الطبية بمحافظة الإسكندرية والتي شملت عدد من المناطق الريفيه والحضرية بجميع انحاء المحافظة.
يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.
وصرحت أنه تم خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية بالمجان بالعيادات الثابتة و المتنقلة لعدد ١٨ ألفاً ٩٦٢ سيدة ، كما حصلت ١٢ الفاً ١١٣ سيدة في سن الإنجاب على وسائل تنظيم الأسرة كما تم ايضاً خلال الحملة تقديم خدمات كشف الباطنة لعدد٣ آلاف ٤١٦ مريض من الرجال و السيدات وكذلك كشف أطفال لعدد٣ ألاف ١٦٠طفل من المترددين.
أشعة تليفزيونية ل٣ آلاف ٥٧٨ سيدةوأضافت الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنظيم الأسرة انه تم عمل أشعة تليفزيونية ل٣ آلاف ٥٧٨ سيدة ومتابعة حمل ل ٦٩٨سيدة حامل، وكشف نساء ل٣ آلاف ٥٠٢ سيدة كما تم تقديم المشورة إلى ١٦ ألفا و ٢٣٩ منتفعة فى سن الانجاب و أكدت أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالمجان.
وجدير بالذكر انه اثناء الحملة، شرفت الإسكندرية بمرور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان و تنظيم الأسرة لتففد انتظام سير العمل بالحملة وتوافر وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات الثابتة والمتنقلة ومدى اقبال المنتفعات ورضائهن عن الخدمات المقدمة بالحملة
ندوة اعلاميةوتم على هامش الحملة إقامة عدد٤٠ ندوة اعلامية بحضور رجال الدين من أئمة الأوقاف للتوعية عن اهمية المباعدة بين الولادات وفوائد تنظيم الأسرة للام و الطفل والأسرة والمجتمع وكان عدد الحضور ١٢٦٠ سيدة و١٥٠ رجل وتم عمل معارض لعضوات نوادى المراة
وتتقدم مديرية الشئون الصحية بالشكر والتقدير لكل جهات المجتمع المدني التي شاركت في الحملة، وكان لها دور بارز في إنجاح الحملات بجميع المناطق الطبية.
FB_IMG_1717769365468 FB_IMG_1717769362919 FB_IMG_1717769359063
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الث الدكتورة غادة خدمات المقدمة حافظة الإسكندرية تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تسلط الضوء على جهودها الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا، لبناء مجتمع خال من العنف يكفل للمرأة الحماية وتوفير الخدمات المتكاملة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرة أن العنف ضد المرأة يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات، لكونه يُهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.
آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعلام دمنهور إطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا من أنشطة القضاء على العنف ضد المرأةجاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور عدد من القيادات الصحية والخبراء الدوليين.
وشددت الألفي على أن العنف الأسري، الذي يُمارس ضد النساء والأطفال، لا يقتصر على الجوانب الجسدية فقط، بل يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تترك آثارًا طويلة الأمد على الأفراد والمجتمع،موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يُعد انعكاسًا لممارسات تربوية ومفاهيم اجتماعية خاطئة، تتطلب مراجعة جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة داخل الأسرة.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن العنف ضد المرأة يبدأ من التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، حيث يتم ترسيخ أدوار تقليدية غير متوازنة بين الذكور والإناث،مؤكدة على أهمية نشر الوعي المجتمعي لتغيير هذه المفاهيم المغلوطة التي تساهم في استمرار دوامة العنف والتمييز،مشيرة أن هذا الجهد يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع التركيز على تقديم رسائل توعوية تتماشى مع الثقافة المحلية.
وفي سياق متصل، استعرضت الألفي المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لحماية المرأة وتمكينها، مثل "مبادرة الألف يوم الذهبية"، التي تركز على تقديم المشورة الأسرية، وتحسين نمط الحياة للأمهات والأطفال ، كما اتخذت الوزارة عدة خطوات في هذا الشأن ، جاء في مقدمتها إنشاء وحدات متخصصة مثل "وحدات المرأة الآمنة" لتقديم خدمات طبية، نفسية، واجتماعية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتدريب الكوادر الصحية على أحدث الإرشادات العالمية لضمان تقديم رعاية صحية فعالة وعالية الجودة، فضلا عن تطوير آليات للكشف المبكر والتدخل السريع للتعامل مع حالات العنف مع ضمان السرية والخصوصية.
وأشارت الألفي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة العنف ضد المرأة، التي تعتمد على تعزيز التشريعات وتطوير برامج التعليم والتوعية ، مؤكدة على ضرورة تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على إدماج برامج الوقاية من العنف في السياسات الوطنية.
من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى دور المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة"، التي تركز على تحسين الصحة النفسية للأسر المصرية من خلال الاكتشاف المبكر لاضطرابات التوحد، وعلاج الإدمان، ومكافحة الاضطرابات النفسية الناجمة عن العنف الأسري.
أما الدكتورة أماني مصطفى، مدير إدارة الأزمات والكوارث، فقد أكدت على أهمية تطوير نظام الإحالة بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة للنساء اللواتي تعرضن للعنف، موضحة أن هذا النظام يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة.
اختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها،زيادة الاستثمار في برامج التوعية المجتمعية وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة،وإنشاء المزيد من "وحدات المرأة الآمنة" وتوفير الموارد اللازمة لدعمها ،وتكثيف الحملات التثقيفية التي تستهدف الأسرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة داخل المجتمع.
وأكد الحضور على أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب رؤية شاملة وجهودًا متواصلة لضمان بناء مجتمع صحي وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.
الاتحاد يعسكر في دبي