شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والسيد السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، والسيد كاتو كين ممثل الوكالة اليابانة للتعاون الدولي في مصر (جايكا) ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية.



وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة العريقة والممتدة بين دولتي مصر واليابان، المنتهية بإعلان مشترك بين كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن مبادرة الشراكةالمصرية اليابانية في التعليم (EJEP) في عام 2016 بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي من مرحلة الطفولة المبكرة حتي الدراسات العليا، مشيدة بالثمار الناتجة عن مبادرة المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني في مصر والمتمثلة في دعم 179 من مشروعات الجمعيات الأهلية في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولي بالرعاية، فضلاً عن مشروعات التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت القباج أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة"، وذلك من  خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والإعلام، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيماناً منها بمباديء حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب بما يتوائم مع استراتيجية الدولة المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021. 

كما أكدت التزام الدولة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، ومراعاة الوفاء بحقوق المجتمعات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء، وحماية الأطفال وغيرها من المشروعات، هذا بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر2030، الأمر الذي بات واضحاً وفعالاً بصدور قانون رقم 149 لعام 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لعام 2021، واعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.

 وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً بالغاً بملف تعزيز حوكمة ومتابعة العمل الأهلي في مصر، حيث تعتبر الوزارة منظمات المجتمع المدني الذراع التنفيذي لها في كافة المبادرات التدخلات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ورغبةً منها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ووصولها لمستحقيها بشكل فعال، مشيرة إلى توفيق أوضاع حوالي 34 ألف جمعية أهلية على المنظومة الالكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.  

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة اليابانية تأتي لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية في صميم أولويات الوزارة،  حيث تهتم الوزارة برفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية متوسطة وصغيرة الحجم في حشد وتنمية الموارد، وإتاحة الفرص التمويلية لهم، لتعزيز دورهم في المجتمعات المحلية،  وذلك تنفيذاً لأهم التوصيات الصادرة عن اللقاءات  الحوارية المنتظمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في محافظات مصر المختلفة (أخرهم لقاء أسوان – أبريل 2024). 


 وأعلنت القباج رغبة الوزارة في تطوير الشراكة مع السفارة اليابانية في مصر للتوسع في نطاق المشروعات المنفذة من خلال الجمعيات الأهلية التي يتم اختيارها للحصول على المنح، على أن تقوم الوزارة بدعم 50% بعد التوسع في الدعم في شراكة مطورة بين الطرفين، وذلك بهدف تعزيز استدامة ومتابعة تدخلات الجمعيات الأهلية في مشروعات تنمية المجتمعات المحلية، بصفة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية النائية وفي المناطق الحضرية المطورة.
 

 

IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_631 IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_639 IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_625 IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_649 IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_619

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفارة اليابانية مجلس النواب وزیرة التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة المجتمع المدنی فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد ابناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ  5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة  وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.

أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.

وجاء ذلك خلال مشاركتها  في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".

مقالات مشابهة

  • الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
  • وزيرة التضامن: عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: لدينا 22 برنامج حماية اجتماعية
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
  • شعب عظيم.. وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار المطرية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية
  • وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك أهالي المطرية حفل إفطارهم الجماعي الشعبي
  • وزيرة التضامن تشارك في حفل الإفطار الرمضاني بالمطرية
  • بالتعاون بين الوزارة والجايكا اليابانية.. الزراعة تستعرض إنجازات مشروع الايسماب