وزيرة التضامن الاجتماعي تحتفل بمرور 30 عاماً على المنح اليابانية للمشروعات الأهلية بمصر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والسيد السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، والسيد كاتو كين ممثل الوكالة اليابانة للتعاون الدولي في مصر (جايكا) ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة العريقة والممتدة بين دولتي مصر واليابان، المنتهية بإعلان مشترك بين كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن مبادرة الشراكةالمصرية اليابانية في التعليم (EJEP) في عام 2016 بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي من مرحلة الطفولة المبكرة حتي الدراسات العليا، مشيدة بالثمار الناتجة عن مبادرة المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني في مصر والمتمثلة في دعم 179 من مشروعات الجمعيات الأهلية في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولي بالرعاية، فضلاً عن مشروعات التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة"، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والإعلام، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيماناً منها بمباديء حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب بما يتوائم مع استراتيجية الدولة المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
كما أكدت التزام الدولة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، ومراعاة الوفاء بحقوق المجتمعات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء، وحماية الأطفال وغيرها من المشروعات، هذا بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر2030، الأمر الذي بات واضحاً وفعالاً بصدور قانون رقم 149 لعام 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لعام 2021، واعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً بالغاً بملف تعزيز حوكمة ومتابعة العمل الأهلي في مصر، حيث تعتبر الوزارة منظمات المجتمع المدني الذراع التنفيذي لها في كافة المبادرات التدخلات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ورغبةً منها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ووصولها لمستحقيها بشكل فعال، مشيرة إلى توفيق أوضاع حوالي 34 ألف جمعية أهلية على المنظومة الالكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة اليابانية تأتي لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية في صميم أولويات الوزارة، حيث تهتم الوزارة برفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية متوسطة وصغيرة الحجم في حشد وتنمية الموارد، وإتاحة الفرص التمويلية لهم، لتعزيز دورهم في المجتمعات المحلية، وذلك تنفيذاً لأهم التوصيات الصادرة عن اللقاءات الحوارية المنتظمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في محافظات مصر المختلفة (أخرهم لقاء أسوان – أبريل 2024).
وأعلنت القباج رغبة الوزارة في تطوير الشراكة مع السفارة اليابانية في مصر للتوسع في نطاق المشروعات المنفذة من خلال الجمعيات الأهلية التي يتم اختيارها للحصول على المنح، على أن تقوم الوزارة بدعم 50% بعد التوسع في الدعم في شراكة مطورة بين الطرفين، وذلك بهدف تعزيز استدامة ومتابعة تدخلات الجمعيات الأهلية في مشروعات تنمية المجتمعات المحلية، بصفة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية النائية وفي المناطق الحضرية المطورة.
IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_631 IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_639 IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_625 IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_649 IMG_٢٠٢٤٠٦٠٧_١٥٤٧٥٨_619
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفارة اليابانية مجلس النواب وزیرة التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة المجتمع المدنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحتفل بمرور 70 عامًا على محراب العدالة
شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
كما حضر، المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما حضرت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، و المستشارون مساعدي وزير العدل، و المستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.
بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان "سبعون عاماً في محراب العدالة" والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٥٤ مروراً بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.
وأعرب المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر لكافة الجهات والهيئات القضائية، وتوجيهاته المستمرة نحو تيسير كافة السبل التي تقود إلى تطويرٍ شاملٍ لمنظومة التقاضي في كافة الجهات القضائية.
كما تقدم بوافر الشكر للمستشار عدنان فنجري وزير العدل، لتشريفه حفل اليوم، ولدعمه غير المحدود للنيابة الإدارية والذي ظهر جليًا منذ اليوم الأول لاضطلاعه بمهام منصبه الرفيع، وجاء في نص كلمته : نحن هنا اليوم لا لنشهد مرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية فحسب، بل لنشهد بتأسيس هذه الهيئة العريقة على إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية، تجسد ترسيخ العدالة وسيادة القانون من خلال مسيرة حافلة كانت فيها النيابة الإدارية قوَّامة على تحقيق العدالة وملاذًا لأصحاب الحقوق والمظالم، وعين ساهرة لإقامة العدل ومكافحة الفساد وإقامة دعائم دولة القانون، كما حرص على توجيه الشكر لـ المستشار/ عمر مروان - مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق، مشيراً لدوره الكبير ودعمه للنيابة الإدارية خلال فترة توليه وزارة العدل. مختتماً كلمته بتكرار الشكر لكل من شرف الاحتفالية ليشارك النيابة الإدارية هذه اللحظة من تاريخها، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري مؤكداً على أن هذه الهيئة العريقة كانت كانت وستظل درع الوطن في مكافحة الفساد.
كما تفضل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بإلقاء كلمة وجه فيها التحية والتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية بهذه المناسبة مشيداً بدور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على هذا الدور وأهميته فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة ، مثمناً دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقب ذلك أهدى المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، و المستشار/ عدنان فنجري - وزير العدل، درع النيابة الإدارية.
وخلال مراسم التكريم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم المستشارين رؤساء الهيئة على مدار تاريخها، فكانت البداية بتكريم أسماء المغفور لهم بإذن الله من الراحلين منهم، أعقبه تكريم المستشارين رؤساء الهيئة السابقين وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري وهم كل من: المستشار/ أحمد صبري البيلي، المستشار/ سمير البدوي، المستشار الدكتور/ تيمور مصطفى كامل، المستشارة/ رشيدة فتح اللة، المستشارة/ فريال قطب، المستشارة/ أماني الرافعي، المستشار/ عصام المنشاوي "وتسلم عنه المستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات"، المستشار/ عزت أبو زيد "وتسلم عنه المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية"، المستشار/ عدلي جاد، المستشار/ حافظ عباس.