الكويت.. حكم غيابي بسجن سلمان الخالدي بتهمة “العيب بالذات الأميرية”
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، الخميس، أن محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا برئاسة المستشار عبدالله العصيمي بحبس سلمان الخالدي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تتعلق بأمن الدولة وهي “العيب بالذات الأميرية” وذلك عبر برنامج التواصل الاجتماعي.
والخالدي هو معارض وناشط كويتي يعيش في لندن منذ نحو سنتين وحصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا منذ بضعة أشهر فقط.
ويُعرف الخالدي، 25 عاما، بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت وكذلك تسليطه الضوء على قضايا الفساد في البلاد، بحسب تقرير سابق لموقع “الحرة”
وخسر الخالدي جنسيته الكويتية، في أبريل الماضي، بعد صدور مرسوم أميري يقضي بسحبها منه وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، كما تظهر وثيقة للمرسوم شاركها الخالدي مع موقع “الحرة”.
ويصف الخالدي قرار سحب الجنسية عنه وعن معارضين آخرين بأنه يحمل “جانبا سياسيا” نتيجة نشاط المعارض ومحاولة من قبل السلطات لإسكات الأصوات المنتقدة.
ويؤكد الخالدي أن “القرار صدر في 9 أبريل، بعد أيام من انتشار فيديو ظهرت فيه، في مطلع مارس، وأنا ألاحق السفير الكويتي قرب مبنى السفارة الكويتية في لندن وأحرجته بالسؤال عن قضايا الفساد والاختلاسات والبدون، مما تسبب بإحراج النظام لأنه جرى تداول الفيديو بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي”.
حسب “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، فقد أدانت محكمة الجنايات في الكويت في 15 مايو 2023، الخالدي بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة.
وشملت التهم ضد الخالدي تعمد “نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حسابه على منصة إكس”.
ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” فقد سبق أن حكم على الخالدي بالسجن خمس سنوات، لكن السلطات عفت عنه.
نشأ الخالدي في الكويت من عائلة متوسطة الدخل، وأكمل دراسته الثانوية هناك قبل أن ينتقل إلى قطر ويدرس في جامعة لوسيل باختصاص العلوم السياسية.
تعاطف الخالدي مع الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية السعودية في إسطنبول وقطعت أوصاله في أكتوبر 2018، حيث وجه انتقادات متكررة للسلطات السعودية.
ونتيجة لذلك صدر قرار بمنعه من دخول السعودية لفترة 25 عاما وكذلك رفعت دعوى ضده من قبل السفارة السعودية في الكويت، وهو ما أدى لصدور حكم قضائي في الكويت بالسجن بحقه خمس سنوات.
واستمرت الملاحقات للخالدي حتى عندما غادر إلى بريطانيا، حيث يؤكد أن السلطات الكويتية حاولت استرداده عبر إصدار نشرة حمراء من الشرطة الدولية ضده في أكتوبر الماضي، “لكن لحسن الحظ بعدها بخمسة أيام منحتني بريطانيا حق اللجوء السياسي”.
يصر الخالدي أن قراره في انتقاد السلطات الحاكمة كان صحيحا ويستشهد بما جرى مؤخرا في البلاد من تطورت سياسية قادها أمير البلاد مشعل الأحمد الصباح.
وكان الصباح أمر، في 10 مايو الماضي، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، إضافة إلى تولي “الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”، مشددا أنه “لن يسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الکویت
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال “شراكة في الجريمة”
اعتبرت دولة الكويت أن ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة “شراكة في الجريمة” داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال وإلزامه باحترام القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا إن “استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم يتطلب من البعض إعادة النظر في قيمهم ويفرض على المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية للتصدي لهذه الجرائم بكل حزم”.
وأعربت عن إدانة البلاد بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان والذي يترجم سياسة ممنهجة للقمع والقتل والتدمير ويمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان”.
واعتبرت أن انتهاكات الاحتلال باستهداف المدنيين العزل وتشريدهم من ديارهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية “وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء” مطالبة في هذا الصدد بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وعبرت عن ترحيب الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة فيما حثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق أكدت الملا التزام الكويت بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مستشهدة بانضمامها إلى سبع اتفاقيات أساسية ذات صلة.
ولفتت إلى تقديم دولة الكويت هذا العام مراجعتها الدورية السادسة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقريرها حول استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكسن بعد 30 عاما ومراجعتها الدورية الرابعة حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة.
ودعت الملا – باسم البلاد – المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان معربة عن إدانة الكويت أيضا للقصف الإسرائيلي المتكرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة الفورية.
وجددت التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون وتطبيق القانون الدولي من دون انتقائية أو تمييز.
وختمت السكرتير الثاني كلمة الكويت بالتأكيد على التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان ودعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدالة مؤكدة “أننا نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان هو الأساس للسلام والأمن والاستقرار وأن التغاضي عن الانتهاكات يهدد مستقبل الإنسانية جمعاء فلنعمل معا من أجل عالم تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة”.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين