رئيس بوليفيا: بإمكاننا الاستفادة من قيمة الاقتصاد الروسي ودوره في العالم الجديد

أكد رئيس بوليفيا لويس آرسي مواجهة بلاده عددا من التحديات، مشيرا إلى أن هذا يدفع بوليفيا للتفكير في أن إمكانية انضمامها إلى "بريكس" تعتبر فرصة رائعة لتحقيق طموحاتها وتعزيز صناعاتها.

وقال الرئيس البوليفي في كلمته خلال الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "عدد من البلدان أصبح ضحية للنمط المسيطر على مدى عقود ما أدى إلى أن بلادنا تنتج وتصدر مجموعة محددة من البضائع.

فالاقتصاد البوليفي أصبح تابعا ومعتمدا على الآخرين".

وأشار آرسي إلى عدم تمكن بلاده في السابق من تغيير الأوضاع لتوسيع الاستعمار الجديد من سيطرته. "لهذا أصغت بلادنا لطموحات شعبنا وبدأنا في عملية التصنيع لتحقيق السيادة الوطنية. وإحلال الواردات يعتبر جزءا لا يتجزأ من أجندتنا منذ القرن الـ19".

وبين أن إمكانية الانضمام إلى "بريكس" تعتبر فرصة رائعة لتحقيق طموحاتنا وتعزيز صناعاتنا. وبإمكاننا الاستفادة من قيمة الاقتصاد الروسي ودوره في العالم الجديد.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته:

تواجه الرأسمالية أزمات في مجال المال والمناخ والطاقة والاقتصاد والمؤسسات وهو ما نراه على مستوى المؤسسات الدولية كأحد تداعيات هذه الأزمة بوجود جو يعرقل تطور العالم.أنشأنا اقتصاد إنتاجي قائم على ضرورة توفير متطلبات شعبنا وهو اقتصاد يختلف عما حاول الاستعمار الجديد فرضه علينا.أنشأنا اقتصادا إنتاجيا قائما على ضرورة توفير متطلبات شعبنا وهو اقتصاد يختلف عما حاول الاستعمار الجديد فرضه علينا.نركز على الإنتاج، الآلية الكفيلة بزيادة ثروتنا الوطنية، وهو مبدأ وضع انطلاقا من الميزات الخاصة بمجتمعنا. وهذا النمط يعمل بفاعلية، ويقوم على التنمية الاقتصادية والموارد الطبيعية.تتمتع بوليفيا بالموارد من بينها أكبر حقول الفضة في بلادنا، ولدينا إحتياطي كبير من الليثيوم، ومن الذهب والنحاس وغيرها من المعادن الثمينة.القطاعات الاستراتيجية في اقتصادنا تساعدنا على تحقيق معدلات أكبر في التنمية.

خطتنا التركيز على قطاعات الاقتصاد التي تزيد من مداخيل سكاننا وتوفر فرص العمل.

عملية التوزيع العادل للموارد لا تهدف فقط إلى توزيع المداخيل وتعزيز المساواة، لكننا نستثمر في قطاعات اقتصادية أخرى وننوع الاقتصاد ونضمن النمو المستدام لاقتصادنا القائم على قاعدة عريضة من إحلال الواردات وجذب السياحة، والنهوض بإنتاجية القطاع الزراعي.

نمطنا يستند إلى تنويع الاقتصاد والنهوض بمستوى المعيشة للسكان والهدف النهائي في إزالة الفقر وتخفيض نسبة عدم المساواة.

النمط الاقتصادي الاجتماعي الذي بدأ تطبيقه منذ 2006 أحرزنا فيه نتائج اقتصادي لا بأس بها.

الناتج المحلي الإجمالي زاد من 945 مليون دولار إلى 45 مليار دولار، ودخل الفرد من 1700 دولار إلى 3000 دولار.

المصدر: RT Arabic