هل يسقط الحكم بالسفر للخارج؟.. 3 حالات في قانون العقوبات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قد يصدر حكم ضد شخص وهو خارج البلاد دون علمه، أو يصدر الحكم وهو في مصر ولكنه سافر دون أن يعارض عليه، ونشرح لكم في التقرير التالي مدى إمكانية سقوط الحكم عن الشخص حال سفره للخارج.
صدرو الحكم والمتهم خارج البلادقال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن هناك عدة معايير يجب مراعتها لسقوط الأحكام الغيابية، أولها أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة وفي هذه الحالة تنطبق عليه مواعيد الانقضاء بمضي 3 سنوات.
وأضاف سلامة، أما الحالة الثانية أن يكون الحكم الغيابي قد صدر والمتهم داخل الدولة لكنه عارض فيه قبل السفر، وفي هذه الحالة تحقق العلم بالحكم فلم يعد الحكم غيابيا لأن الإقرار بالمعارضة يعد إقراراً بالعلم بالحكم، وبالتالي تسري مواعيد سقوط العقوبة بمضي 5 سنوات والسفر للخارج يوقف مدة سقوط العقوبة لحين العودة للبلاد وفقا لنص المادة 532 إجراءات جنائية.
صدور الحكم والمعارضة فيهالحالة الثالثة، أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة لكنه عارض فيه من خلال محاميه، وينطبق عليها نفس ما ينطبق على علمه بالحكم ولا يسقط إلا بمضي 5 سنوات.
وأوضح المحامي، أنه في حال كون الحكم حضوري لا يسقط الحكم إلا بمرور 5 سنوات، علماً بأنه في حالة سفر المتهم للخارج يوقف مدة سقوط العقوبة لحين عودته مرة آخرى ويتم استكمال احتساب مدة سقوط الحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحالة الثانية السفر للخارج خارج البلاد خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لسماك بتهمة الإتجار في المخدرات ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى، ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لـ م ع، ويعمل سماك، وذلك بعد إدانته بتهمة الإتجار في المخدرات المخلقة.
وثبت من التحقيقات أنه في يوم 12 يناير 2025، بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، أحرز المتهم جوهرا مخدرا، أحد مشتقات مركب إندازول كربوكساميد، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض، سكين، دون مسوغ قانوني.
وجاء في التحقيقات أنه تم ضبط المتهم وبحوزته 106 لفافات من مخدر الإندازول كربوكساميد، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسكين، واعترف المتهم بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف لتسهيلها، والسلاح للدفاع عنها.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 106 لفائف تحتوي على مخدر الإندازول كربوكساميد، المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات، وتم وزنها فبلغت 8.2 جرام.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة 10 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة مخلقة بقصد الإتجار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.