وزيرة التضامن تشهد احتفالية مرور ثلاثين عاما على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، وكاتو كين ممثل الوكالة اليابانة للتعاون الدولي في مصر (جايكا) ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة العريقة والممتدة بين دولتي مصر واليابان، المنتهية بإعلان مشترك بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن مبادرة الشراكةالمصرية اليابانية في التعليم (EJEP) في عام 2016 بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الدراسات العليا، مشيدة بالثمار الناتجة عن مبادرة المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني في مصر والمتمثلة في دعم 179 من مشروعات الجمعيات الأهلية في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولى بالرعاية، فضلًا عن مشروعات التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة"، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والإعلام، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيمانًا منها بمباديء حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب بما يتوائم مع استراتيجية الدولة المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2021.
كما أكدت التزام الدولة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، ومراعاة الوفاء بحقوق المجتمعات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء، وحماية الأطفال وغيرها من المشروعات، هذا بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر2030، الأمر الذي بات واضحًا وفعالًا بصدور قانون رقم 149 لعام 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لعام 2021، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تعزيز حوكمة ومتابعة العمل الأهلي في مصر، حيث تعتبر الوزارة منظمات المجتمع المدني الذراع التنفيذي لها في كافة المبادرات التدخلات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ورغبةً منها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ووصولها لمستحقيها بشكل فعال، مشيرة إلى توفيق أوضاع نحو 34 ألف جمعية أهلية على المنظومة الالكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات طبقًا لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة اليابانية تأتي لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية في صميم أولويات الوزارة، حيث تهتم الوزارة برفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية متوسطة وصغيرة الحجم في حشد وتنمية الموارد، وإتاحة الفرص التمويلية لهم، لتعزيز دورهم في المجتمعات المحلية، وذلك تنفيذًا لأهم التوصيات الصادرة عن اللقاءات الحوارية المنتظمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في محافظات مصر المختلفة (آخرهم لقاء أسوان – أبريل 2024).
وأعلنت القباج رغبة الوزارة في تطوير الشراكة مع السفارة اليابانية في مصر للتوسع في نطاق المشروعات المنفذة من خلال الجمعيات الأهلية التي يتم اختيارها للحصول على المنح، على أن تقوم الوزارة بدعم 50% بعد التوسع في الدعم في شراكة مطورة بين الطرفين، وذلك بهدف تعزيز استدامة ومتابعة تدخلات الجمعيات الأهلية في مشروعات تنمية المجتمعات المحلية، بصفة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية النائية وفي المناطق الحضرية المطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الوزراء الياباني وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة اشخاص ذوي الاعاقة مرحلة الطفولة المبكرة السفارة الیابانیة التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة المجتمع المدنی وزیرة التضامن فی مصر
إقرأ أيضاً:
"الشمولية الرقمية" تُسهل تسجيل كبار السن وذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الشمولية الرقمية، التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بكل يسر وسهولة.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستفيدين طلب المساعدة في التسجيل في الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو الانتظار لفترات طويلة، وذلك عبر إنشاء حساب جديد على منصة الدعم والحماية، وإدخال البيانات الأساسية، ليقوم الفريق المختص في المنصة بالتواصل مع مقدم الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة.
أخبار متعلقة 6 معايير أساسية تحكم الادعاءات المسموح بها لمستحضرات التجميلبالإنذار الأحمر.. الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على عدة مناطق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الشمولية الرقمية" تُسهل تسجيل كبار السن وذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعيتحسين تجربة المستفيدينوتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين، وتقديم خدمات متميزة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
ويأتي إطلاق خدمة الشمولية الرقمية" في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة حياة مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز فرص تمكينهم في المجتمع، كما تعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على مواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، وضمان وصول الفئات المستحقة إلى الدعم بسهولة وكفاءة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين