وزيرة التضامن تشهد احتفالية مرور ثلاثين عاما على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، وكاتو كين ممثل الوكالة اليابانة للتعاون الدولي في مصر (جايكا) ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة العريقة والممتدة بين دولتي مصر واليابان، المنتهية بإعلان مشترك بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن مبادرة الشراكةالمصرية اليابانية في التعليم (EJEP) في عام 2016 بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الدراسات العليا، مشيدة بالثمار الناتجة عن مبادرة المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني في مصر والمتمثلة في دعم 179 من مشروعات الجمعيات الأهلية في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولى بالرعاية، فضلًا عن مشروعات التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة"، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والإعلام، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيمانًا منها بمباديء حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب بما يتوائم مع استراتيجية الدولة المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2021.
كما أكدت التزام الدولة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، ومراعاة الوفاء بحقوق المجتمعات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء، وحماية الأطفال وغيرها من المشروعات، هذا بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر2030، الأمر الذي بات واضحًا وفعالًا بصدور قانون رقم 149 لعام 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لعام 2021، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تعزيز حوكمة ومتابعة العمل الأهلي في مصر، حيث تعتبر الوزارة منظمات المجتمع المدني الذراع التنفيذي لها في كافة المبادرات التدخلات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ورغبةً منها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ووصولها لمستحقيها بشكل فعال، مشيرة إلى توفيق أوضاع نحو 34 ألف جمعية أهلية على المنظومة الالكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات طبقًا لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة اليابانية تأتي لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية في صميم أولويات الوزارة، حيث تهتم الوزارة برفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية متوسطة وصغيرة الحجم في حشد وتنمية الموارد، وإتاحة الفرص التمويلية لهم، لتعزيز دورهم في المجتمعات المحلية، وذلك تنفيذًا لأهم التوصيات الصادرة عن اللقاءات الحوارية المنتظمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في محافظات مصر المختلفة (آخرهم لقاء أسوان – أبريل 2024).
وأعلنت القباج رغبة الوزارة في تطوير الشراكة مع السفارة اليابانية في مصر للتوسع في نطاق المشروعات المنفذة من خلال الجمعيات الأهلية التي يتم اختيارها للحصول على المنح، على أن تقوم الوزارة بدعم 50% بعد التوسع في الدعم في شراكة مطورة بين الطرفين، وذلك بهدف تعزيز استدامة ومتابعة تدخلات الجمعيات الأهلية في مشروعات تنمية المجتمعات المحلية، بصفة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية النائية وفي المناطق الحضرية المطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الوزراء الياباني وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة اشخاص ذوي الاعاقة مرحلة الطفولة المبكرة السفارة الیابانیة التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة المجتمع المدنی وزیرة التضامن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في حفل الإفطار الرمضاني الضخم الذى نظمه أهالي منطقة المطرية، حيث تعد أكبر مائدة رمضانية شعبية في مصر، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام.
وتزيّنت شوارع المطرية بجداريات ورسوم مستوحاة من أجواء رمضانية شهيرة استعدادا لهذا الحدث الذي بات عادة سنوية.
وشارك أهالي المطرية في إفطارهم هذا العام عددًا من الوزراء والمسؤولين والمشاهير ونجوم الفن والرياضة ونواب البرلمان، بالإضافة إلى بعض السفراء الأجانب في مصر، حيث تحول الاحتفال إلى كرنفال مصري سنوي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الذي بات يمثل تقليدًا سنويا يحرص جموع المواطنين على المشاركة فيه، لأنه تأكيد على روح التكافل الاجتماعي التي يتسم بها الشعب المصري.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة قد أطلقت مبادرة "بيوت المحروسة"، والتي تستهدف تقديم 100 مليون وجبة إطعام في رمضان، حيث تشمل وجبات الإفطار والسحور في موائد ومراكز الإطعام وبيوت المحروسة والكوبونات والوجبات التي توزع علي المنازل.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعمل علي إعلاء قيمة التكافل بين المصريين وتشجيع الجميع علي لعب دور إيجابي في المجتمع، كما يتم التنسيق خلالها بين مؤسسات المجتمع المدني.
ويحرص أهالي المطرية على تنظيم مائدة إفطار رمضانية منذ عام 2013، بتمويل يعتمد على الجهود الذاتية لأهالي المطرية، لتصبح المائدة الرمضانية الأشهر في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويُقام إفطار المطرية يوم 15 رمضان من كل عام، وسط أجواء تجمع أهالي الحي وتدعم روح التكافل والمودة بينهم، ولم يتوقف هذا التقليد، منذ تنظيمه، إلا في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد