الخشت يبحث مع وفد مجلس المنح الصينية تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وفد مجلس المنح الصينية يشيد بعمق العلاقات بين القاهرة وبكين وماحققته من طفرات خلال السنوات الأخيرة مما يفتح آفاقا واسعة للتعاون المشترك
رئيس الوفد يوجه الشكر للدكتور الخشت لرعايته للطلاب الصينيين بجامعة القاهرة الدولية وتقديم كافة التيسيرات لهم لمساعدتهم للدراسة بالجامعة
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفد مجلس المنح التابع لوزارة التعليم الصينية برئاسة السيد شانج شنغ جيان شوي، وبحضور الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومديرة معهد كونفوشيوس، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية في مختلف المجالات البحثية والتعليمية وتبادل الطلاب، وذلك في إطار توسيع آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.
وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين والعلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني، وكذلك حجم التعاون الكبير بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية في مختلف المجالات البحثية والتعليمية وتبادل الطلاب، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة هو الانفتاح على الثقافات الأخرى والتجارب العالمية للدول الكبرى ومن بينها الصين.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات الصينية يجب ألا تقتصر على تعليم اللغة العربية أو الصينية بل يجب أن تمتد لتشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية، والطب، والهندسة، والزراعة وغيرها من العلوم، مؤكدًا أن مصر تشهد نهضة كبري في العلوم وهو ما يعكسه حجم تقدم جامعة القاهرة فى مختلف التصنيفات العالمية المرموقة.
وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة أصبحت ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في ستة تخصصات، وهو ما يدعو إلى دراسة إمكانية التعاون بين الجامعة والجامعات الصينية في التخصصات التي استطاعت الجامعة تحقيق تقدم كبير بها على مستوي العالم مثل تخصص إدارة المكتبات والمعلومات والذي يحتل المرتبة 38 على مستوي العالم، وتخصص هندسة البترول والذي يأتي ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، وغيرها من التخصصات في مجال الزراعة والطب البيطري وطب الأسنان والعلوم الطبية والهندسية.
وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الطلاب الصينين الدارسين بجامعة القاهرة الدولية أصبحوا مندمجين مع البيئة العلمية والثقافية المصرية وهذا اتضح خلال مقابلته لهم داخل ساحات الجامعة الدولية، وكذلك اندماج الطلاب المصريين الدارسين بالصين والذي اتضح خلال مقابلته لهم في زياراته المتعددة لدولة الصين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيفتح المجال لزيادة عدد المنح المُقدمة للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الصينية.
ومن جانبه، أكد وفد مجلس المنح التابع لوزارة التعليم الصينية، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والصين والتي استطاعت أن تحقق ارتقاء كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأن التعاون بين البلدين يشمل كافة المجالات التعليمية والإنسانية، وأن التعاون مع جامعة القاهرة سوف يعزز العلاقات بين البلدين من خلال إعداد أجيال على مستوى عال من الكفاءة، خاصة أن جامعة القاهرة من أكبر الجامعات العالمية.
وقال السيد شانج شنغ جيان، إن جامعة القاهرة لديها تاريخ كبير ومتقدمة بقوة في الكثير من المجالات العلمية، وتتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات التعليمة الصينية، موجهًا الشكر للدكتور محمد الخشت علي حسن معاملة الطلاب الصينين الدارسين بجامعة القاهرة وتقديم كافة التسهيلات لهم لمساعدتهم علي الدراسة بمصر.
وأضاف السيد شانج شنغ جيان، أن مجلس المنح الدراسية بالصين يدعم الطلاب والعلماء من مختلف دول العالم للسفر والدراسة والبحث في الجامعات والمؤسسات البحثية بالصين، ويقوم بإدارة الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم تحت إشراف وزارة التعليم الصينية، مشيرًا إلي توقيع المجلس لنحو 300 اتفاقية تعاون مع جامعات عالمية مرموقة في مجال التبادل الطلابي.
وقدم السيد شانج شنغ جيان، شرحًا مفصلًا حول المهام المختلفة التي يقوم بها مجلس المنح، كما قدم الدعوة للدكتور محمد الخشت لزيارة دولة الصين وزيارة المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة الدولية رئيس الصين جامعة القاهرة الدکتور محمد محمد الخشت
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.