زنقة 20 | الرباط

وجه الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، انتقادات حادة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بعد إلغاء المطالبة بعقد الزواج في الفنادق.

و قال بنكيران، في كلمة له مسجلة بثها حزبه على اليوتيوب، أنه يهنئ وهبي لاكتشافه بعد بحث مضن حسب تعبيره، من أنه لا يوجد قانون يلزم الفنادق بمطالبة زبائنها بعقد الزواج.

و أضاف بنكيران، أن ليس له رأي حاسم في القضية، إلا أن المطالبة بعقد الزواج من طرف الفنادق كان يمنع ارتكاب “جريمة الزنا” و الخيانة الزوجية حسب قوله.

بنكيران، قال أن عددا من المواطنين و بمجرد سماعهم لخبر الغاء عقد الزواج امتلأت الفنادق ، مشيرا الى ان هناك من اعتقال من طرف الامن بسبب ارتكاب الفساد واعداد وكر للدعارة بناء على قانون ساري به العمل.

أمين عام البيجيدي و رئيس الحكومة الأسبق، اعتبر أن وهبي ومن خلال معرفته الشخصية به لا يمكن أن يقدم على مثل هذه الأمور لوحده ، بل هناك من وصفهم بـ”الشياطين الذين تؤزه أزا” لتحقيق انجازات سياسية و الوصول الى رئاسة الحكومة في المستقبل حسب تعبيره.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات

 

التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي 

 

صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات  تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.

لايفوتك||

 

ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح


في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.


و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

 

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.

 

وأكد " يحيي " خلال تصريحات "  لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء  على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.

 

في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

 

وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • الحكومة العراقية تدفع تعويضات لمتضررى أهالى سنجار من تخريب داعش الإرهابى
  • ندوتان بعنوان "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" بكليتي العلوم والسياحة والفنادق بالأقصر.. صور
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • وهبي: جسم العدالة هو الضامن للاستقرار والأمن المجتمعي، ودعامة لكل نمو وازدهار اقتصادي
  • الحكومة الأسترالية تتقدم بمشروع قانون للبرلمان لحظر مواقع التواصل للأطفال دون 16 عاما
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
  • الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود