مصالح الشؤون الداخلية بعمالة مراكش تصدر قرارات تأديبية في حق 17 عون سلطة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت مصالح الشؤون الداخلية بعمالة مراكش، خلال الأسبوع الأول لشهر يونيو 2024، قرارات تأديبية في حق 17 عون سلطة برتب مختلفة جراء ارتكابهم مخالفات متعلقة بالمهام الموكولة إليهم، وذلك في إطار التدابير المتخذة لتتبع وتأطير عمل أعوان السلطة التابعين للنفوذ الترابي للعمالة وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد خلصت جلسات المجلس التأديبي المنعقدة بحضور كل من السلطة المحلية المعنية، ممثلي أعوان السلطة وممثل قسم الموارد البشرية التابع لعمالة مراكش إلى اتخاذ قرارات عزل 4 أعوان سلطة وتوقيف 7 آخرين لمدة تتراوح بين شهر وثلاث أشهر وتوقيف مؤقت لعون سلطة واحد إلى حين صدور حكم قضائي. كما تقرر إنذار 4 أعوان وتوبيخ عون واحد.
وتأتي هذه الإجراءات والتدابير الحازمة ضمن الجهود التي تبذلها مصالح عمالة مراكش بهدف تعزيز الحكامة وتخليق الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.
مصطفى عرباوي
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية