وزيرة التخطيط: مصر ستعمل على رفع مستوى تطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة نقاشية بعنوان «التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية»، وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27، المنعقد بمدينة سانت بطرسبورج في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
وأوضحت «السعيد» خلال الجلسة النقاشية أن مصر كالعديد من الأسواق الناشئة، فمنذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تيقنت الدول والمجتمعات أن التحديات المالية ستستمر طوال مدة تحقيق الأهداف، كما تظل عرضة للصدمات الخارجية والأزمات الجيوسياسية، مضيفة أن التمويل يمثل دائمًا أداة تمكين رئيسية لمسار التنمية في الدول، باعتباره العنوان الرئيسي لجميع برامج التنمية.
وتابعت أنه على الرغم من أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تتسع يومًا بعد يوم، حيث وصلت حاليًا إلى أكثر من 4.3 تريليون دولار مطلوبة لسد فجوة التمويل مقارنة بـ 2.5 تريليون دولار في عام 2015، في حين أن التمويل المطلوب لا يمثل سوى 1٪ من الثروة العالمية، مما يدل على الافتقار الشديد إلى التعددية والتعاون بين المنظمات الدولية والدول.
توسع مجموعة البريكسوأضافت السعيد أن توسع مجموعة البريكس يمثل فرصة فريدة لكل من المجموعة وأعضائها، وذلك مع قوتها الاقتصادية المتزايدة وتركيزها على التعاون، حيث يمكن أن تصبح مجموعة البريكس + قوة مهمة في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، مع امتلاك إمكانات هائلة لجهود التنمية في مصر، متابعه أن مصر يمكنها الاستفادة من عضوية مجموعة البريكس بطرق مختلفة، تدور حول التوسع في التجارة والاستثمارات إذ يمكن لمصر الاستفادة من شبكة التجارة المتوسعة لمجموعة البريكس للوصول إلى أسواق جديدة لصادراتها وجذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة من الدول الأعضاء الأخرى.
وأكدت أن مصر ستعمل على رفع مستوى تطوير البنية التحتية لديها، في حين يمكن أن يكون بنك التنمية الجديد مصدرًا قيمًا لتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر، وخاصة تلك التي تركز على الطاقة النظيفة وإدارة المياه والنقل، مضيفة أن مجموعة البريكس يمكنها توسيع نطاق التعاون الإنمائي والاستثمارات الإنمائية الدولية، إلا أن العالم يحتاج إلى أدوات تمويل أكثر تنوعًا.
أشارت إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز جميع أشكال التعاون الإنمائي الدولي، فضلًا إلى الحاجة لمزيد من الجهود المركزة لتوسيع نطاق الاستثمار في جميع أجندات التنمية مثل أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وأوضحت أن الأسواق الناشئة والدول النامية، مثل مصر، تواجه العديد من الصعوبات في تمويل أهدافها التنموية الاستراتيجية بسبب عدد من الجوانب، وأهمها الافتقار إلى التعاون المالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مضيفه أن مجموعة البريكس لديها ديناميكية مالية تنموية جديدة، تتميز بمؤسستها المالية، والمتمثلة في بنك التنمية الجديد.
وحول سؤال عن مساهمة القطاع المالي في تنفيذ الأهداف التنموية الاستراتيجية لمصر كما هو متصور في رؤية مصر 2030، أوضحت «السعيد» أن التمويل هو دائمًا عامل تمكين قوي لخارطة طريق مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير صيغة تمويلية لتخصيص الموارد المالية للمحافظات المختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وفقًا لمجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط تمويل المناخ الاهداف التنموية أهداف التنمیة المستدامة مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي يحذر من التداعيات الإنسانية لتعطيل البنية التحتية في اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، "جوليان هارنيس"، من أن أي تعطيل لمطار صنعاء الدولي قد يؤدي إلى شلل العمليات الإنسانية لاسيما أنه المكان الذي يدخل ويغادر منه جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الدولية الذين يعملون في شمال اليمن.
وقال "هارنيس"ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن مطار صنعاء هو الجهة التي يغادر منه الآلاف من اليمنيين غير القادرين على الحصول على رعاية صحية لائقة ومتقدمة في البلاد، للذهاب بلدان أخرى، مضيفا "لذا، فهو موقع إنساني حيوي للغاية". واستنكر المسؤول الأممي الغارات الجوية التي استهدفت المطار.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن من أنه بالنظر إلى احتمال اندلاع المزيد من العنف بين أنصار الله في شمال اليمن وإسرائيل، فقد يكون هناك تأثير إضافي على البنية التحتية المدنية والموانئ والمطارات والطرق مما قد يؤدي إلى معاناة هائلة للشعب اليمني. وحذر من أن الضربات الجوية على ميناء الحديدة "مثيرة للقلق بشكل خاص ".
وأوضح "هارنيس" أن اليمن يستورد ما يقرب من 80 في المائة من إمداداته الغذائية، مشيرا إلى أنه إذا تم تعطيل الميناء، فهذا يعني أن سكان شمال اليمن بالكامل، والذين يشكلون ما بين 65 و70 في المائة من السكان، سيكونون في حاجة إنسانية متزايدة.
ودعا المسؤول الأممي الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي خلال تلك التبادلات، وأشار إلى أن هناك 18 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن هذا يمثل نصف عدد السكان تقريبا.
وتوقع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، "جوليان هارنيس"، أن يرتفع هذا العدد إلى 19 مليونا، بسبب تدهور الاقتصاد، مضيفا "هذا يعني أنه في اليمن يوجد ثاني أعلى نسبة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم. وهذا يعني أيضا أنه في اليمن يوجد ثاني أعلى نسبة من الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية،ويوجد فيه أيضا ثالث أعلى نسبة من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم ".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة