حماس تنتقد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض إخلاء مستوطنة حومش
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي برفض إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية العشوائية شمالي الضفة الغربية، وأكدت أن هذا القرار "يؤكد تواطؤ النظام القضائي الصهيوني ودوره في سرقة أراضينا الفلسطينية".
وقالت الحركة -في بيان- إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية سيقابل بتصعيد المقاومة وبمزيد من الثبات والصمود على الأرض، مشددة على أن قرار المحكمة الرافض لإخلاء مستوطنة حومش مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية الرافضة للاستيطان.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت -أمس الأربعاء- التماسا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش"، شمالي الضفة الغربية، وهو ما يعطى شرعية قانونية لإقامة مستوطنة جديدة فيها.
وتعد مستوطنة حومش واحدة من 4 مستوطنات أخليت عام 2005 ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة، ومايو/أيار الماضي عادت إلى حومش مجموعة من المستوطنين وأقاموا معهدا دينيا يهوديا على أرض يعتبرها الاحتلال أراضي دولة، وذلك لقطع الطريق على الفلسطينيين في المحاكم.
ويتماشى قرار المحكمة العليا اليوم الخميس مع قرار الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض إخلاء البؤرة الاستيطانية.
مستوطنة حومش
تصنف حومش بأنها أهم المستوطنات الأربع وأكبرها مساحة، وأقيمت عام 1978 فوق أراض لقرية برقة شمال نابلس وأخرى تعود لبلدة سيلة الظهر المجاورة، وهي تتوسط مدينتي جنين ونابلس وتطل على الشارع الرئيسي الواصل بين المدينتين.
وسيطرت حومش على أكثر من ألف دونم (الدونم= ألف متر مربع) من أراضي منطقة "الظهور- القبيبات" من أراضي برقة، بينما امتدت منطقة نفوذها لنحو 4 آلاف دونم أخرى من أراضي المواطنين، وجزء بسيط يصنف بأنه أراضي دولة (تتبع خزينة المملكة الأردنية).
وعام 1976 دق الاستيطان أوتاده في برقة مستهدفا منطقة المسعودية، وتزعّم ذلك رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن آنذاك، فثار أهالي المنطقة رفضا لذلك، فأخليت المستوطنة، وبعد عامين شُيدت من جديد ولكن تحت اسم "حومش" في جبل الظهور شمال القرية، وبدأت معسكرا لجيش الاحتلال ثم تحولت لمستوطنة.
ومطلع تسعينيات القرن الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حومش"، وقال في كلمة له "منطقة جميلة لا تتركوها أبدا"، فمنها يُرى ثلثا فلسطين، وحوت أكثر من 100 شقة سكنية، وفيها مجلس للخدمات وكنيس يهودي و"مكفى" (مكان للتسبيع وفق التعاليم اليهودية).
لكن "حومش" استخدمت بشكل أساسي بوصفها مستوطنة سياحية، ففيها ملاعب رياضية وبرك سباحة وناد وملاعب رياضية، إضافة إلى حدائق ورياض للأطفال.
وعام 2005 أخلى المستوطنون "حومش" تحت طائلة قرار حكومي وبقوة عسكرية ضخمة، لكنهم لم يفارقوها إلا لبعض الوقت، وحينها استصلح الفلسطينيون أراضيهم، ثم عاد المستوطنون ودمروا المنشآت الزراعية واقتلعوا الأشجار واعتدوا على المواطنين.
ورغم سماح المحكمة العليا الإسرائيلية في أكثر من قرار بعودة الفلسطينيين لأراضيهم وحظر دخول الإسرائيلي (جندي، مدني، مستوطن) إليها، فإن المستوطنين لم يتقبلوا ذلك وواصلوا اقتحامها، كما أعلن جيش الاحتلال المكان منطقة عسكرية مغلقة.
واتخذ المستوطنون عملية "حومش" -والتي قتل فيها مستوطن إسرائيلي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021 على يد مقاومين فلسطينيين- ذريعة لعودتهم إلى المستوطنة، وإقامتهم مدرسة دينية فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
مخطط إسرائيلي ناعم لضم الضفة الغربية
تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 3 عقود، في خطوة من المرجح أن تزيد من تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب القائمة في قطاع غزة.
وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية، في بيان، أن "السلطات (الإسرائيلية) وافقت مؤخراً على مصادرة 12.7 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في وادي الأردن"، واصفة عام 2024 بأنه "عام الذروة بشأن مصادرة إسرائيل لأراضي الضفة الغربية".
وأوضحت أن الإعلان الجديد، الذي نشر الأربعاء، وقعه نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية هيليل روط، ويشمل إعطاءه صلاحيات وسلطة على معاملات العقارات والممتلكات الحكومية وترتيبات الأراضي والمياه، والقوانين المتعلقة بالغابات والسياحة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي وإدارة المجالس الإقليمية وغيرها.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية تقع المنطقة المصادرة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية التي بنت فيها إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة. ومن خلال إعلانها أراض تابعة للدولة الإسرائيلية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو عرضتها للإيجار على الإسرائيليين، بينما حظرت الملكية الفلسطينية الخاصة، بحسب الوكالة الأميركية.
ورجحت الوكالة أن تسبب عملية مصادرة الأراضي تصاعد التوترات خلال الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، مشيرةً كذلك إلى تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي وقت سابق أكدت تقارير فلسطينية إقامة 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما سجلت "رقماً قياسياً" يتمثل بـ"18 طريقاً جديداً تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".
وكانت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية قالت، في وقت سابق الأربعاء، إن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي سيناقش، خلال يومين، خططاً لبناء 6016 وحدة سكنية في عشرات من مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت هيئة حكومية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي صادر مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 12 ألفاً و715 دونماً.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن "سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قررت الاستيلاء على هذه المساحة من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق نابلس".
وذكرت الهيئة أن قرار المصادرة جاء بذريعة "أنها أراضي دولة" بهدف "تحويل أراضي الفلسطينيين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة".
واعتبرت أن القرار الجديد "جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة".
وأدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تقنين وضع 5 بؤر استيطانية في الضفة، معتبرة الخطوة "تخريباً متعمداً" لحل الدوليتين. معتبرة أن التصعيد الاستيطاني بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "تحدٍ سافر" لقرارات الشرعية الدولية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024