نيكاراغوا تتطلع لتشييد مركز للطب النووي بالتعاون مع "روساتوم" الروسية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعرب مستشار رئاسة نيكاراغوا لشؤون الاستثمار، لوريانو أورتيغا، عن تطلع بلاده للبدء في إحداث مركز للطب النووي بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية مع العام القادم 2025.
وأشار أورتيغا في تصريح لوكالة "نوفوستي" إلى أن حكومة نيكاراغوا ترغب في الشروع بهذا المشروع في مدينة ماناغوا وسيستغرق 3 سنوات حتى يتم وضعه في الاستثمار التشغيلي.
وأضاف على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "نأمل أن نتمكن من استكمال جميع إجراءات التمويل هذا العام، والبدء في التشييد خلال العام المقبل، وأن يستغرق استكماله وبدء تشغيل المركز في ماناغوا حوالي 3 سنوات، ونحن ممتنون للغاية لروسيا لأن هذا المشروع يحظى باهتمام خاص".
هذا وانطلقت فعاليات "منتدى سانت بطرسبورغ" في نسخته لهذا العام في 5 يونيو الجاري ويختتم أعماله يوم غد السبت 8 يونيو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: منتدى سانت بطرسبورغ البحوث الطبية الطب بطرسبورغ روساتوم شركات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي موسكو
إقرأ أيضاً:
بني سويف.. مركز جديد للاقتصاد الزراعي والصناعي عبر مشروع النباتات الطبية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى استغلال الإمكانيات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الدولة عن إنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف، و يمتد المشروع على مساحة 147 فدانًا في مركز سمسطا، ويأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام الذي يلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
الاستثمار في القطاع الزراعي:
تعد النباتات الطبية والعطرية من القطاعات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، التي تستخدم في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، ويعكس استثمار الدولة في هذا القطاع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتحول من الاكتفاء بالإنتاج الخام إلى تصدير سلع ذات قيمة مضافة.
ويُعد إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في تطوير صناعات جديدة ذات قدرة تنافسية عالية. ستصبح هذه المنطقة محركًا رئيسيًا لتحفيز الاستثمار في الزراعة وتعزيز الابتكار في التصنيع الزراعي، ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويفتح فرصًا جديدة للصادرات المصرية.
التصنيع الزراعي والنمو الصناعي
من بين الأهداف الأساسية لهذا المشروع هو تحويل النباتات الطبية والعطرية من مجرد محاصيل زراعية إلى منتجات قابلة للتصنيع، مثل الزيوت العطرية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتحقيق أرباح أعلى، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
تهدف الدولة من خلال هذا المشروع إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال خلق بيئة محفزة للابتكار وداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يسهم هذا في دفع النمو الصناعي في مصر وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
خلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية
يعد المشروع أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف والمناطق المجاورة. ستشمل الفرص العمل المباشر في الزراعة والتصنيع والبحث والتطوير، بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة في مجالات مثل النقل والتسويق والصيانة، كما يقدم المشروع منصة لتدريب الكوادر البشرية المحلية في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والتسويق الدولي.
التكامل بين الزراعة والصناعة
يسعى المشروع إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة عبر ربط المحاصيل الزراعية مباشرة بالصناعات التحويلية. سيساهم هذا التكامل في تحسين قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات التي كانت تستوردها سابقًا، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية المعايير الدولية.
وأكدت الحكومة أن المشروع سيعزز من قدرة مصر على التنافس في أسواق الأعشاب الطبية والمنتجات العطرية في ظل الطلب العالمي المتزايد. كما سيسهم في تقليل الفجوة التجارية عبر زيادة صادرات مصر من المنتجات ذات القيمة المضافة.
دور التحول الرقمي في تطوير المنطقة
يتماشى المشروع مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث سيعتمد بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتصنيع، و سيتم تطبيق أنظمة الزراعة الذكية لمراقبة وتحسين جودة المحاصيل باستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، كما ستُنشأ منصات رقمية لتسويق المنتجات وتسريع عمليات التصدير.
مستقبل واعد للصادرات المصرية
يرى الخبراء أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، فبدلاً من تصدير الأعشاب والعطور الخام، ستكون مصر قادرة على تصدير المنتجات النهائية التي تلبّي احتياجات الأسواق العالمية المتزايدة للمنتجات الطبيعية والصحية.
يُعتبر هذا المشروع أيضًا جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة حجم الصادرات الزراعية والاعتماد على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة