وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في جلسة بعنوان " القيادة النسائية في الاستثمار "
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان " القيادة النسائية في الاستثمار" وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ أشارت السعيد إلى تطور مشاركة المرأة المصرية في مجال الاستثمار وريادة الأعمال حيث شهد عام 2023، ارتفاع ملحوظ في مؤشر النساء في مجالس الإدارة حيث بلغ 23.
وأضافت السعيد أن رائدات الأعمال وسيدات الأعمال المصريات يساهمن بشكل كبير في تقدم منظومة ريادة الأعمال في مصر، مشيرة إلى تواجد 12 سيدة أعمال مصرية بين أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في عام 2023.
وأكدت السعيد أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تركز بقوة على تمكين المرأة من خلال العديد من المبادرات مثل تعزيز الثقافة المالية، برامج الإدماج، وتكوين شراكات مع البنوك لتوفير منتجات وخدمات تستجيب للنوع الاجتماعي، مضيفة أن نهج مصر في تعزيز القيادة النسائية في الاستثمار يتم من خلال مزيج من السياسات الوطنية والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت السعيد إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 110 لسنة 2021 الذي يفرض تمثيلًا نسائيًا بنسبة 25٪ أو ما لا يقل عن عضوتين في مجلس الإدارة في القطاع المالي غير المصرفي، وفي عام 2021 أيضًا، أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا يلزم البنوك بتضمين عضوتين على الأقل في مجالس إداراتها، موضحة أنه فيما يتعلق بالمبادرات فهناك عدة مبادرات جديرة بالذكر منها مرصد المرأة في مجالس الإدارة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يساهم في مشاركة المواهب النسائية وتقدمها في مجالس الإدارة ويسهل التواصل بين النساء الجاهزات لعضوية مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وكذلك المديرين التنفيذيين لمجالس الإدارة، وفي إطار هذه المبادرة، تم إطلاق قاعدة بيانات النساء المصريات المستعدات لعضوية مجالس الإدارة لتسهيل تعيين النساء في مجالس إدارة الشركات بناءً على مجالات خبرتهن.
وحول الحوافز الاقتصادية، أوضحت السعيد أن مصر ركزت على تقديم خدمات مصممة لتلبية احتياجات النساء، ومن المبادرات الحديثة في هذا الصدد تقديم مراكز جديدة لخدمة المستثمرين، مصممة كمتاجر شاملة تلبي احتياجات النساء على وجه التحديد، وتهدف هذه المراكز إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مضيفة أنه من حيث الحوافز الاجتماعية والثقافية تعمل مصر على تهيئة بيئة ثقافية داعمة للمستثمرات، ويجسد منتدى أفضل 50 امرأة هذا الجهد باعتباره شبكة تضم أكثر النساء تقدما في مجال الأعمال في مصر.
وأكدت السعيد أنه على الرغم من كل الجهود السابقة فإنه لا تزال هناك فرص لتعزيز الدعم للمستثمرات، ومن الضروري التعمق في فهم احتياجات المستثمرات من خلال تقييم خلفياتهن وخبراتهن وكيف تؤثر هذه العوامل على عمليات اتخاذ القرار المالي، موضحة أن قضية التمثيل غير الكافي للنساء في مجالس الإدارة مسألة ثقافة، حيث تشكل النساء 50٪ من القوة العاملة ويمتلكن مؤهلات وطموحات مساوية للرجال، ومع ذلك، من الضروري أن ندرك أن النساء يعطين الأولوية أيضًا لجوانب خارج نطاق حياتهن المهنية، مثل الحياة الأسرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مجالس الإدارة النساء فی مجالس السعید أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية