بوتين: التجارة مع الدول الصديقة تمثل ثلاثة أرباع تجارتنا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا على الرغم من العراقيل والعقوبات غير الشرعية لا زالت من كبار المشاركين في التجارة العالمية.
وأشار الرئيس الروسي، في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن روسيا تعمل على هيكل الصادرات والاستيراد رغم الحواجز الغربية.
وقال بوتين إن "تجارة روسيا مع الدول الصديقة تمثل ثلاثة أرباع إجمالي حجم تجارتها"، معربا عن استعداد روسيا لعقد شراكات في المجال التكنولوجي.
وشدد على أن روسيا ستظل أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية رغم كل العقبات والعقوبات، وقال: "روسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية وتعمل بنشاط على تطوير الخدمات اللوجستية وجغرافية التعاون، وكمثال على ذلك نمت علاقاتنا مع الدول الآسيوية بنسبة 60% من 2020 إلى 2023، ومع الشرق الأوسط تضاعفت تقريبا، ومع إفريقيا نمت بنسبة 69%، ومع أمريكا اللاتينية صعد بنسبة 42%".
وأضاف الرئيس الروسي أن حصة التعاملات بالعملات الأجنبية انخفضت بنحو مرتين، بالمقابل نما نصيب الروبل الروسي بثلاثة أضعاف في تسويات الاستيراد والتصدير.
وأكد أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات والتعاون في إطار مجموعة "بريكس" ليس فقط في مجال الاقتصاد، ولكن في مجال الأمن وغيره من القطاعات.
ولفت بوتين إلى أنه يجري تطوير نظام مستقل للمدفوعات غير خاضع للضغوط السياسية والعقوبات داخل مجموعة "بريكس"، مرحبا بانضمام وسعي دول جديدة للانضام إلى مجموعة "بريكس".
وعن الاقتصاد العالمي، لفت الرئيس بوتين إلى وجود سباق حقيقي بين دول العالم لتعزيز سيادتها، إذ يشهد العالم نموا تكنولوجيا هائلا يغير جميع مجالات الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي التجارة العالمية فلاديمير بوتين الرئيس الروسي روسيا القطاعات علاقات تعداد الرئيس عقوبات استيراد الصادرات تصدير هيكل الروبل الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس بوتين أن روسیا
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعتزم تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية
تونس- كشف رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، الخميس 2 يناير 2025، عن اعتزامه تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية.
جاء حديث سعيد عن تطوير قدرات الجيش خلال استقباله وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أمس الخميس بقصر قرطاج، وفق إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، إن قيس سعيّد أكد "عزمه على تطوير قدرات جيشنا الوطني"، كما أشاد بما ''تقوم به القوات المسلحة العسكرية التونسية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن إشرافها على عديد المشاريع في أوقات قياسية ومعاضدتها لمجهودات الدولة في كافة المجالات كالانتخابات والامتحانات الوطنية والإنقاذ والصحة وغيرها"، على حد تعبيره.
يذكر أن قرار السلطات التونسية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد كان قد جدد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة.
وأصدرت السلطات في تونس أمرا رئاسيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.
ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978 على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".
وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.
وكان سعيّد قد علّل، في مناسبة سابقة، هذا القرار بوجود "دواعٍ أمنية طارئة" تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بها، واصفا إعلانه تمديد حالة الطوارئ "بمن يقبض على الجمر". وشدد سعيد آنذاك على أنه لم يطبق من هذا القانون سوى القليل وهو وضع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وأنه استثنى منه منع الاجتماعات والتظاهرات.
Your browser does not support the video tag.