صوامع وشون الشرقية تستقبل 605 آلاف و334 طنا من محصول القمح
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما جرى توريده حتى الآن 605334 طن و 945 كيلو قمح .
القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجيةوشدد محافظ الشرقية في بيان، على أهمية القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
من جانبها، حذرت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أمناء الصوامع والبناكر والهناجر والشون، من تحصيل أي مبالغ من الموردين، لأن «المشالات» من ضمن تكلفة التسويق.
تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها في تخزين القمحوأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها، وكذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.
وأضافت وكيلة الوزارة - وفق بيان صادر عن مديرية التموين بالشرقية - ، أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف، باتباع أساليب التخزين السليمة، وتوفير مواد التبخير اللازمة، وكذلك عند تعرض الأقماح المخزنة لأي عجز أو تسريب، أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي، مؤكدة متابعة الأرصدة ونوعية الأقماح واللوطات، وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الاستلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التموين قمح الزراعة
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد