«التضامن»: الدولة حريصة على توسيع الشراكات مع منظمات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التزام الدولة المصرية بدعم من القيادة السياسية، بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، ومراعاة الوفاء بحقوق المجتمعات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء، وحماية الأطفال وغيرها من المشروعات.
وأفادت بأن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً بالغاً بملف تعزيز حوكمة ومتابعة العمل الأهلي في مصر، حيث تعتبر الوزارة منظمات المجتمع المدني الذراع التنفيذي لها في كافة المبادرات التدخلات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ورغبة منها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ووصولها لمستحقيها بشكل فعال، مشيرة إلى توفيق أوضاع حوالي 34 ألف جمعية أهلية على المنظومة الإلكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.
وقالت في بيان لها، إن الدولة حريصة على توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر2030، الأمر الذي بات واضحاً وفعالاً بصدور قانون رقم 149 لعام 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لعام 2021، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
رفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهليةوأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة اليابانية لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية تأتي في صميم أولويات الوزارة، حيث تهتم الوزارة برفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية متوسطة وصغيرة الحجم في حشد وتنمية الموارد، وإتاحة الفرص التمويلية لهم، لتعزيز دورهم في المجتمعات المحلية، وذلك تنفيذاً لأهم التوصيات الصادرة عن اللقاءات الحوارية المنتظمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في محافظات مصر المختلفة «أخرهم لقاء أسوان – أبريل 2024».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الجمعيات الأهلية وزارة التضامن حماية الأطفال منظمات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
مشروع زكاة الأيتام في «الشارقة للتمكين الاجتماعي» يشهد مشاركة واسعة
شهد مشروع الزكاة في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، نشاطاً مجتمعياً ملحوظاً خلال حملتها الرمضانية «زكِّ»، حيث تفاعل العديد من الأفراد المهتمين بدعم الأيتام والكفلاء الذين يساهمون في مشاريع الكفالة، ما يعكس روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
يعد هذا المشروع جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لتوفير رعاية شاملة وتمكين حقيقي للأسر المستحقة للزكاة. حيث يُسْتَقْبَل نصاب الزكاة من أفراد المجتمع وتوجيهه لمستحقيه لدعم احتياجاتهم المعيشية وتمويل المشاريع التي تساهم في تمكينهم في مختلف المجالات على مدار العام، ما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر استقراراً، ويساعد على تلبية جميع احتياجاتهم المتنوعة.
في هذا الصدد، أكدت منى بن هدة السويدي- مدير عام المؤسسة- أن نجاح مشروع الزكاة هذا العام يعكس روح العطاء والتكافل والمسؤولية الاجتماعية. حيث لاحظنا التزاماً كبيراً من الأفراد، بما في ذلك الكفلاء الذين خصصوا نصيب زكواتهم لمكفوليهم المستفيدين من المؤسسة.
وأضافت أن العديد من الكفلاء اهتموا خلال هذه الفترة بتخصيص مبالغ الزكاة لمكفوليهم. فقد خصص بعضهم هذه المبالغ لتلبية احتياجات الأبناء الفاقدين خلال الشهر الكريم، بينما خصصها آخرون لتجهيزات العيد والعيدية. كما تواصل بعض الكفلاء مباشرة مع المؤسسة لمعرفة الاحتياجات الفعلية لمكفوليهم وأسرهم والعمل على تلبيتها.
وتابعت في إشارة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي، أن إحدى الكفيلات قدمت زكاة بقيمة خمسين ألف درهم لدعم يتيمتها المكفولة، ما يعد جزءاً من جهودها المستمرة لضمان حياة كريمة لها. هذا التبرع سيساهم بشكل مباشر في تحسين ظروفها هي وأسرتها وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت أن مشاركة المجتمع في المشروع تساهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المنتسبة، ما يمكّنها من بناء مستقبلها بثقة وأمان. ونتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا الجهد المبارك، ونتطلع إلى مواصلة هذه الأعمال الإنسانية معاً من خلال تكامل الأهداف الاجتماعية والقيم وروابط التراحم والتماسك بين فئات المجتمع، كما حثنا ديننا الحنيف، ما يعزز أواصر المحبة والتكامل بين الأفراد جميعهم. نحن نثمن جهود كل من شارك في هذا العطاء السخي، وندعو المجتمع لمواصلة دعمهم لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لهم.
كما يلعب مشروع الزكاة دوراً أساسياً في تحقيق التمكين في جميع جوانبه للمستفيدين من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، حيث يُعتبر أحد أبرز المشاريع في المؤسسة. يتيح هذا المشروع توجيه أموال الزكاة مباشرة إلى الأسر، وفقاً لمعايير شرعية تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين، ما يسهم في تحقيق استقرارهم المالي.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات