الخارجية المصرية: لن نتوقف عن إدانة جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية المصرية إن "الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية تتواصل يوما تلو الآخر على مرأى ومسمع من العالم المتحضر".
إقرأ المزيد
وأكدت وزارة الخارجية أن "الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل بقصف إسرائيلي متعمد لمدرسة تابعة لأونروا بمخيم النصيرات ومسيرة بالأعلام في القدس المحتلة تشمل ممارسات عنصرية".
كما أكدت الخارجية المصرية أن مصر لن تتوقف عن إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المشينة.
وتابعت الخارجية أن مصر ستعمل جاهدة مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكان مراسل RT قد أفاد بأن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا خلال الأيام الـ5 الماضية بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة بفعل القصف المكثف ومحاولات التوغل الإسرائيلي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
إدانة عربية لقطع الاحتلال الكهرباء عن غزة.. ناشدوا المجتمع الدولي للتدخل
دانت دول عربية قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن غزة، ووصفت القرار بأنه انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي، مناشدين المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة، بينها النقص الحاد في المياه جراء قطع "إسرائيل" إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار خلال الإبادة التي ارتكبتها على مدار نحو 16 شهرا.
والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا".
وأدانت قطر بشدة قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي.
واتهمت الدوحة الاحتلال بفرض التجويع لتفجير الأوضاع في القطاع المحاصر.
وقالت في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، إن "سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على حصار الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، تهدف في نهاية المطاف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع".
وشدد بيان الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما أعربت السعودية، الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن الرياض تدين بأشد العبارات "ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع".
وجددت السعودية "رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني".
وطالبت الرياض المجتمع الدولي بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد".
كما دعت إلى "تفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة".
وأدان الأردن، الاثنين، "بأشد العبارات"، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبر ذلك "إمعانا واضحا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين".
واعتبرت في بيان لوزارة الخارجية ذلك "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".
كما اعتبرت أن "قرار الحكومة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن غزة يُعد إمعانا واضحا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، وخصوصا مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
كما بينت أن ذلك "يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في غزة".
ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة".
وطالبته بـ"فتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية نددت، الاثنين، بقطع "إسرائيل" الكهرباء ومنع المساعدات عن قطاع غزة، ووصفت الإجراء بأنه "إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم".
وقالت الخارجية في بيان: "ندين بأشد العبارات إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة ونعتبره تعميقاً لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في قطاع غزة على كافة مستويات حياة المواطن".
ولفتت إلى أن "ذلك يأتي في ظل إمعان الاحتلال في منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع يعانون أبشع أشكال التطهير العرقي".
وطالبت الخارجية بـ"تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإسعافه وإغاثته وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني".
وحوّلت "إسرائيل" غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ويواصل نتنياهو تحديه للقانون الدولي، ويتجاهل إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
تنديد غربي
كما لقي القرار الإسرائيلي تنديدا غربيا.
وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الاثنين، إن قطع "إسرائيل" للكهرباء عن قطاع غزة "أمر يدعو للقلق"، ومنع المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية "يتعارض مع القانون الدولي".
وشدد، وفي منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، على ضرورة أن تؤدي مفاوضات وقف إطلاق النار إلى نتيجة سريعة، بهدف إطلاق سراح جميع الأسرى، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإنهاء العنف.
كما دعت الحكومة الألمانية "إسرائيل" إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور، إن الحكومة الألمانية تدعو "إسرائيل" إلى رفع جميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.
وأوضحت ديشاور في بيان، الاثنين، إلى أن قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن غزة أمر غير مقبول، مؤكدةً أنه لا يتماشى مع التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.
كما شددت المتحدثة على أن توفير الكهرباء في غزة ضروري لضمان تشغيل محطة تحلية المياه في مدينة خان يونس.
وأكّدت ديشاور أن منع المساعدات الإنسانية لا يمكن اعتباره وسيلة مشروعة للضغط خلال المفاوضات.
من جهتها أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، يُنذر بارتكاب "إبادة جماعية".
وأضافت ألبانيز، عبر منصة "إكس"، أن "قطع الكهرباء عن غزة يعني توقف محطات تحلية المياه عن العمل، وبالتالي انعدام المياه النظيفة، وهو ما يشكل إنذارًا بإبادة جماعية".
وفي وقت سابق الاثنين، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من "أزمة إنسانية خطيرة" في قطاع غزة، في ظل تعليق "إسرائيل" إدخال المساعدات ووقف إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه الوحيدة في القطاع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية