الأنسولين الروسي يحصل على موافقة وزارة الصحة لدخول السوق المغربية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مدير مركز البحث والتطوير بشركة الأدوية الروسية “غيروفارم” (Geropharm) رومان دراي عن تعاون بين الشركة الروسية والمغرب في مجال إمدادات الأدوية.
وقال دراي، في حديث لـقناة RT الروسية ، على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن شركة “غيروفارم” قامت بتزويد المغرب بالدفعة الأولى من الإنسولين RingGlar، في إطار عقد يمتد حتى العام 2026.
و أضاف : “إلى المغرب على وجه التحديد قمنا الآن بتوريد الإنسولين واسمه غلارغين” Glargin وهو المعروف في روسيا باسم RingGlar، لذلك سيتم تسجيله في المغرب تحت نفس العلامة التجارية، وهو نظير حيوي للإنسولين “غلارغين”، أحد المنتجات الرائجة في العالم لعلاج داء السكري من النوعين الأول والثاني. وإذا نظرنا إلى المنافسة من وجهة نظر الفعالية والسلامة، فإن دواءنا متماثل بيولوجيا بنسبة 100%، ومتوافق بنسبة 100% مع ملف الفعالية والسلامة، ونحن على ثقة من أنه سيأخذ مكانه المناسب في المغرب وجميع البلدان الأخرى”.
وأضاف المسؤول الروسي قائلا: “نعمل مع دول عربية أخرى، لكن التصدير قصة معقدة للغاية. في البداية نبحث عن الشريك، ثم نتفاوض معه، ونناقشه، ثم نعطيه مستندات الدواء، الملف، وقد يستغرق تحليل الملف حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر. بعد ذلك يتم تقديم المستندات إلى وزارة الصحة أو أي هيئة تنظيمية أخرى. لهذا فقد يستغرق الأمر حوالي عامين تقريبا بين بداية التسجيل والانتهاء. لذلك وصلنا بالفعل في بعض الدول العربية إلى نهاية المطاف، وفي بعض الدول الأخرى نحن في المنتصف، وفي دول ثالثة ما زلنا في بداية الطريق”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضافت الخارجية المغربية، أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
ويكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
ونوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.