إيران .. الفساد المالي يحول دون ترشح وزير الثقافة لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
سرايا - كشف مصدر إيراني، الجمعة، عن قرار مجلس "صيانة الدستور" باستبعاد وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة أواخر الشهر الجاري، بسبب اتهامه سابقًا بـ"الفساد المالي".
وقال المصدر إن "مجلس صيانة الدستور استبعد إسماعيلي بسبب الحكم العام 2015 بتلقي رشوة.
وقد جرى نقض هذا الحكم من قبل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان يتولى منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية".
وكان مهدي إسماعيلي يتولى منصب المستشار الثقافي والاجتماعي لرئيس السلطة القضائية في عهد رئيسي الذي تولى منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية.
وكان الحرس الثوري الإيراني رفع شكوى ضده العام 2015 بتهمة تلقي رشوة وتورطه بقضايا فساد مالي، وتضمنت هذه القضية 42 متهمًا، كان إسماعيلي هو المتهم السابع والثلاثين منهم، وأسقطت إدانته وبرأته المحكمة العليا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
اقترح المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب)، مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وفق بيان.
وشدد الكوني، على "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا".
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.
ويُعد هذا المقترح خطوة جديدة في المشهد السياسي الليبي، من شأنه أن تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد البيان، أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة".
وجدد الكوني، استمرار دعمهم "لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي".
بدوره، جدد لونغدن، اهتمام بلاده بالملف الليبي "للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا