ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتزوير الأختام
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير الأختام مقابل مبالغ مالية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام القائم على أحد الحسابات بعرض منشورات وتعليقات مفادها قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة مقابل مبالغ مالية.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد صاحب الحساب المشار إليه وشريكه (عاطل وشقيقه ، مقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تصنيع أختام شعار الجمهورية مقلدة المنسوبة لبعض الجهات من خلال ورشة زنكوغراف ملكهما كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة قطاع الأحوال المدنية من ضبطهما وبحوزتهما (أختام شعار جمهورية "مقلدين" - 4 أكلاشيه - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير).
بمواجهتهما إعترفا أنهما يستغلان محل الزنكوغراف ملكهما كواجهة لنشاطهما الإجرامى فى مجال تصنيع أختام شعار الجمهورية المقلدة والترويج لبيعها لعملائهما من خلال موقع "فيس بوك".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التزوير الاحوال المدنية أختام شعار
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص