تقرير: إسرائيل ترفض أي دور للسلطة الفلسطينية في معبر رفح
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل رفضت السماح بإعطاء أي دور للسلطة الفلسطينية في تشغيل معبر رفح، وذلك خلال اجتماع عقد يوم الأحد الماضي بشأن إعادة فتح المعبر الاستراتيجي.
وذكر الموقع الأمريكي أن اللقاء في القاهرة جاء نتيجة مكالمة هاتفية جرت قبل أسبوعين بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي، وخلال الاتصال، وافق السيسي على طلب بايدن استئناف تدفق شاحنات المساعدات إلى غزة عبر إسرائيل، بعد أن توقفت عمليات التسليم قبل أسبوعين احتجاجا على سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وقال مسؤول أمريكي إن بايدن وعد الرئيس المصري بأنه في حالة استئناف تدفق المساعدات، ستعمل الولايات المتحدة على إعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قبل المحادثات في مصر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يوافق على أي دور للسلطة الفلسطينية في معبر رفح، وفقا لمصدرين مطلعين على الاجتماع.
وقال أحد المصادر إن تصريحات نتنياهو تتناقض مع السياسة التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء الحربي قبل أيام قليلة والتي قالت إن إسرائيل ستوافق على أن يتم تشغيل معبر رفح من قبل أي كيان حكومي آخر غير "حماس".
وقال المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إن الولايات المتحدة ومصر طرحتا خلال الاجتماع إمكانية إعادة فتح المعبر مع الفلسطينيين من غزة الذين لا ينتمون إلى "حماس" وسيكونون ممثلين للسلطة الفلسطينية.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن السلطة الفلسطينية في رام الله أعدت قائمة تضم نحو 300 فلسطيني من غزة تم فحصهم وهم على استعداد للعمل في المعبر. وقالت إسرائيل خلال الاجتماع إنها مستعدة لفحص الفلسطينيين المدرجين في القائمة والسماح لأولئك الذين لا ينتمون إلى "حماس" بتشغيل المعبر جنبا إلى جنب مع قوة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي التي كانت متمركزة عند المعبر قبل أن تبدأ "حماس" حكم غزة في عام 2007.
وأكد الجانب الإسرائيلي إن لا مشكلة لديه مع الفلسطينيين التابعين لحركة "فتح" الذين يديرون المعبر، لكنهم لن يوافقوا على قيامهم بذلك كممثلين رسميين للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل اقترحت أن يكون الحل المؤقت هو أن يقوم الفلسطينيون المدرجون في القائمة بإدارة المعبر "كلجنة مدنية محلية" بدلا من ذلك. وترفض مصر والسلطة الفلسطينية هذه الفكرة.
واقترح المصريون عقد اجتماع متابعة مع مدير المخابرات في السلطة الفلسطينية اللواء ماجد الفرج لبحث الموضوع. لكن الإسرائيليين رفضوا، وقالوا إن توجيهات الحكومة تقضي بعدم إجراء أي مناقشات حول غزة مع السلطة الفلسطينية. وأضافوا أنهم سيحتاجون إلى موافقة الزعماء السياسيين في إسرائيل لعقد مثل هذا الاجتماع.
المصدر: "أكسيوس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب رام الله رفح قطاع غزة معبر رفح واشنطن للسلطة الفلسطینیة الفلسطینیة فی معبر رفح
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: على إسرائيل تحمل مسئولياتها كسلطة احتلال والانسحاب من معبر رفح
تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من "سيجريد كاخ" كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة، حيث تناول الاتصال التطورات في غزة وسبل التعامل مع الأزمة الإنسانية فى القطاع.
وصرح السفير تميم خلاف المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن د. بدر عبد العاطي أكد خلال الاتصال على الحرص علي مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠ لضمان الدخول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتعامل مع الكارثة الإنسانية فى القطاع والتي تفاقمت بسبب موسم الشتاء واستمرار مخاطر انتشار الأوبئة والمجاعة.
كما شدد وزير الخارجية والهجرة على موقف مصر الثابت فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية من كافة المعابر الحدودية، وضرورة عودة السُلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة.
وأضاف السفير خلاف أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية تحمل إسرائيل مسئولياتها كسلطة احتلال والتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي والانسحاب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشدداً على أهمية استمرار وكالة الأونروا في الاضطلاع بمهامها التي لا غنى عنها.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير عبد العاطي شدد على أهمية تنفيذ التعهدات المالية التي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وحرص على الاستماع إلي رؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة