للتطوير ورفع المستوى.. "الموارد البشرية" تصدر لائحة تنظيم المجالس القطاعية للمهارات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دليل ”حوكمة المجالس القطاعية للمهارات“، بهدف وضع حوكمة لأدائها والقيام بمهامها بفعالية خلال المرحلة الحالية، تشتمل على التخطيط والتطوير والاعتراف بالمهارات وإدارتها، حيث يأتي ذلك ضمن التوجهات الإستراتيجية للوزارة لتنمية المهارات، وتطوير الكفاءات المهنية في سوق العمل.
وتعتبر المجالس القطاعية للمهارات إحدى مبادرات الوزارة التي تم اعتمادها ضمن استراتيجية سوق العمل، حيث تستهدف رفع مستوى المهارات بالقطاعات ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات في هذه القطاعات، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال الموائمة مع القطاع العام والخاص، وكذلك مع منظومة التعليم والتدريب والأكاديميات بالقطاعات.المجالس القطاعية للمهاراتوتتكون المجالس القطاعية للمهارات من 12 مجلسًا في القطاعات ذات الأولوية، بقيادة الوزارات القيادية والشركات الكبرى بالقطاعات، وتتضمن القطاعات المشمولة في المجالس قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الثقافة والترفيه، وقطاع التشييد والأنشطة العقارية، والقطاع الرقمي، إضافة إلى قطاع الصحة، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع الخدمات المهنية، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع الخدمات الأمنية، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الطاقة والمرافق العامة، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية.
أخبار متعلقة "الموارد البشرية" تصدر دليل حوكمة المجالس القطاعية للمهاراتالموارد البشرية توقع 6 اتفاقيات لتعزيز المسؤولية المجتمعيةالموارد البشرية.. تنظيم ورشة ”الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن“وتتمثل أدوار ومسؤوليات المجالس القطاعية للمهارات، في بناء معلومات موحدة عن احتياجات المهارات في القطاعات المستهدفة، وتطوير أطر المهارات القطاعية والمعايير المهنية الوطنية، آليات مناقشة وصنع سياسات المهارات في سوق العمل، وتحفيز الشراكات لتبنّي أطر ومعايير المهارات، إضافة إلى وضع مؤشرات تركز على المهارات بالتعاون مع الهيئات المعنية بتحليلات سوق العمل، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشأن ترخيص وتطوير واعتماد البرامج التدريبية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب مشاركة احتياج القطاعات المتعلقة بالمهارات والوظائف مع الجهات ذات العلاقة في منظومة التعليم والتدريب، وتقديم مدخلات للسياسات والأطر والمعايير ذات العلاقة بتقديم التعليم والتدريب وتمويله وجودة مخرجاته، وتشكيل لجان من أعضاء مجالس المهارات القطاعية أو من غيرهم للتكليف بما يراه المجلس من أعمال بما في ذلك الأمور الفنية والأدوات المتعلقة بعمل المجالس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الموارد البشرية حوكمة المجالس القطاعية للمهارات التخطيط والتطوير التوجهات الإستراتيجية المجالس القطاعیة للمهارات وقطاع الخدمات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
اقرأ أيضاًالمجتمعناقشا سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والوزارة.. أمير منطقة الرياض يستقبل وزير السياحة
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة