للتطوير ورفع المستوى.. "الموارد البشرية" تصدر لائحة تنظيم المجالس القطاعية للمهارات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دليل ”حوكمة المجالس القطاعية للمهارات“، بهدف وضع حوكمة لأدائها والقيام بمهامها بفعالية خلال المرحلة الحالية، تشتمل على التخطيط والتطوير والاعتراف بالمهارات وإدارتها، حيث يأتي ذلك ضمن التوجهات الإستراتيجية للوزارة لتنمية المهارات، وتطوير الكفاءات المهنية في سوق العمل.
وتعتبر المجالس القطاعية للمهارات إحدى مبادرات الوزارة التي تم اعتمادها ضمن استراتيجية سوق العمل، حيث تستهدف رفع مستوى المهارات بالقطاعات ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات في هذه القطاعات، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال الموائمة مع القطاع العام والخاص، وكذلك مع منظومة التعليم والتدريب والأكاديميات بالقطاعات.المجالس القطاعية للمهاراتوتتكون المجالس القطاعية للمهارات من 12 مجلسًا في القطاعات ذات الأولوية، بقيادة الوزارات القيادية والشركات الكبرى بالقطاعات، وتتضمن القطاعات المشمولة في المجالس قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الثقافة والترفيه، وقطاع التشييد والأنشطة العقارية، والقطاع الرقمي، إضافة إلى قطاع الصحة، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع الخدمات المهنية، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع الخدمات الأمنية، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الطاقة والمرافق العامة، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية.
أخبار متعلقة "الموارد البشرية" تصدر دليل حوكمة المجالس القطاعية للمهاراتالموارد البشرية توقع 6 اتفاقيات لتعزيز المسؤولية المجتمعيةالموارد البشرية.. تنظيم ورشة ”الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن“وتتمثل أدوار ومسؤوليات المجالس القطاعية للمهارات، في بناء معلومات موحدة عن احتياجات المهارات في القطاعات المستهدفة، وتطوير أطر المهارات القطاعية والمعايير المهنية الوطنية، آليات مناقشة وصنع سياسات المهارات في سوق العمل، وتحفيز الشراكات لتبنّي أطر ومعايير المهارات، إضافة إلى وضع مؤشرات تركز على المهارات بالتعاون مع الهيئات المعنية بتحليلات سوق العمل، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشأن ترخيص وتطوير واعتماد البرامج التدريبية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب مشاركة احتياج القطاعات المتعلقة بالمهارات والوظائف مع الجهات ذات العلاقة في منظومة التعليم والتدريب، وتقديم مدخلات للسياسات والأطر والمعايير ذات العلاقة بتقديم التعليم والتدريب وتمويله وجودة مخرجاته، وتشكيل لجان من أعضاء مجالس المهارات القطاعية أو من غيرهم للتكليف بما يراه المجلس من أعمال بما في ذلك الأمور الفنية والأدوات المتعلقة بعمل المجالس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الموارد البشرية حوكمة المجالس القطاعية للمهارات التخطيط والتطوير التوجهات الإستراتيجية المجالس القطاعیة للمهارات وقطاع الخدمات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيم تشغيل الناقلة المستقلة للمياه والصرف الصحي
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة اللائحة التنظيمية لنشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2023)، واستكمالًا للأطر التشريعية التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتنظيم الخدمات ضمن هذا القطاع الحيوي.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمل مشغلي الناقلات المستقلة في مجالات نقل المياه والتزويد بها، وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، ونقل المياه المعالجة والتزويد بها، بما يعزز من جودة الخدمات، ويُرسّخ مبادئ الحوكمة الفنية والتشغيلية وفق معايير واضحة ومعتمدة.
وتنص اللائحة على عدد من الالتزامات التنظيمية، منها ضرورة حصول مشغلي الناقلات المستقلة على التصاريح اللازمة من الجهات المرخصة، والالتزام بالعمل ضمن النطاق الجغرافي المحدد، وذلك بما يتماشى مع اتفاقيات مستوى الخدمة التي تحدد قواعد الممارسة، والمعايير الفنية للتشغيل، وآليات التعامل مع شكاوى المشتركين، وإجراءات الفحص والتفتيش، وخطط الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.
كما تضمنت اللائحة عددًا من المتطلبات والاشتراطات المُلزمة للجهات المرخصة، منها توفير نماذج طلبات التصريح عبر مختلف القنوات، بما فيها الإلكترونية، ورصد مدى التزام المشغلين باتفاقيات مستوى الخدمة الموحد المعتمد من الهيئة، وإنشاء سجل إلكتروني شامل يتضمن بيانات المشغلين والمشتركين، ونقاط التزود والتصريف ولوحات الناقلات، ومصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها.
وقد شملت اللائحة كذلك أحكامًا واضحة بشأن الجزاءات المترتبة على المخالفات التنظيمية سواء من قبل المشغلين المستقلين أو الكيانات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يعزز من فعالية الرقابة وضمان الالتزام بأحكام اللائحة.
ويأتي إصدار هذه اللائحة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وضمان توازن المصالح بين الأطراف المعنية، وتحقيق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يتواءم مع توجهات سلطنة عُمان نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة