«مصر للطيران»: تدشين 3 خطوط جوية إلى إفريقيا يوليو المقبل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت شركه مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن تدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء، إلى كل من مقديشو عاصمة الصومال وأبيدجان عاصمة كوت ديفوار، وكذلك إلى جيبوتي، بداية من شهر يوليو المقبل.
أهمية التوسع في أفريقياوقالت وزارة الطيران المدني، في بيان، إنه تدشين تلك الخطوط يأتي في ضوء توجهات الحكومة المصرية بتعزيز أواصر التعاون والترابط مع دول القارة الإفريقية، وفي إطار رؤية الوزارة بأهمية التوسع في أفريقيا من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الأشقاء الأفارقة في مجالات النقل الجوي وفتح خطوط ونقاط جديدة على مستوى القارة الإفريقية.
وأضافت الوزارة أنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدچان اعتبارا من 9 يوليو القادم بواقع 3 رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، موضحة أن الشركة ستسير أيضا رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشو ابتداءً من 11 يوليو حتى نهاية الجدول الصيفي بمعدل رحلتين أسبوعيا بخط سير «القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة».
تسيير رحلات إلى 26 نقطة في إفريقياوأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن شركة مصر للطيران تنتهج خطة طويلة المدى للتوسع في إفريقيا والوصول إلى أسواق جديدة لاستهداف عملاء جدد، وبتشغيل الخطوط الجديدة سيصبح عدد النقاط التي تصل إليها الشركة في أفريقيا 26 نقطة، موضحة أن حركة الطيران والسفر في إفريقيا تعد من الأسواق الواعدة في العالم،
كما لفتت إلى أن مصر للطيران تسعى من خلال استراتيجيتها المستقبلية إلى زيادة فرص التواجد داخل القارة السمراء، حيث من المخطط أن تصل الشركة إلى 32 نقطة بحلول عام 2028 من خلال فتح خطوط جديدة إلى داكار بالسنغال ولوندا بأنجولا، وكيب تاون بجنوب افريقيا وباماكو بمالي وهراري بزيمبابوي ولوساكا بزامبيا، وذلك بما يتوافق مع خطة تطوير وتدعيم أسطولها الجوي بأحدث الطرازات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر للطيران الطيران المدني وزير الطيران أفريقيا مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
المشاط في منتدى دافوس: توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية يُدعم جهود التنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل دعم جهود التنمية في القارة، مشيرةً إلى أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وموافقته على رفع تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة التي عقدها منتدى «أفريكا هاوس» لمناقشة مستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وذلك على خلفية مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
كما أشارت إلى أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة من أجل تحرير الموارد لتحقيق التنمية، وهو ما يناقشه المجتمع الدولي في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش بقمة المستقبل، كما سيتم بحثه في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا العام الجاري.
وأضافت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أضحى ضرورة لا غنى عنها من أجل إتاحة المزيد من الموارد المالية للدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا على رأسها، بما يُعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
في سياق آخر، طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دول القارة بضرورة استغلال الموارد المتاحة حيث تتمتع القارة بموارد بشرية وثروات طبيعية ضخمة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفة أن التكامل بين دول القارة يُمكن أن يمثل سبيلًا نحو تعظيم الاستفادة وتحقيق التنمية وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
ويعد «أفريكا هاوس» Africa House، منصة متخصصة في تحقيق التواصل بين أصحاب الرؤى في جميع أنحاء القارة، وإطلاق المبادرات وتشجيع التحالفات الهادفة لتحقيق تأثير نوعي على مستوى جهود التنمية في القارة.
جدير بالذكر أن Africa House اختار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مشارك للمنتدى المنعقد خلال فعاليات "دافوس" 2025، إلى جانب السيد/ واميكلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
*إعادة صياغة الاقتصادات*
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «إعادة صياغة الاقتصادات»، وذلك في إطار مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل الأزمات العالمية المتعددة فإن الحاجة تزداد بشكل ملح إلى إصلاحات سياسية وتحولات هيكلية في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة مع ارتفاع الدعوات للانتقال العادل إلى اقتصادات مرنة وخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)، والذي يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والتحول نحو سياسات التخفيف النقدي من شأنه ان يُمثل دفعة للنمو الاقتصادي عالميًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على الأسواق الناشئة.
وتحدثت عن تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يوضح أن 75% من سكان العالم يعيشون في دول ذات دخل متوسط، بما في ذلك حوالي 66% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، مشيرة كذلك إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول مستقبل النمو والذي يوضح أن النمو العالمي كان أبطأ في العقد الماضي مقارنة بالعقود السابقة، وأن التعافي بعد الجائحة يفقد زخمه.
وتابعت أن "فخ الدخل المتوسط" يشير إلى حالة تعاني فيها الدول من نمو سريع وتنتقل من حالة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، لكنها تكافح بعد ذلك لبلوغ مرحلة الدخل المرتفع، مضيفة أنه غالبًا ما تواجه الاقتصادات العالقة في فخ الدخل المتوسط بطء نمو الإنتاجية، وضعف البنية التحتية، وضعف المؤسسات، ونقص الابتكار التكنولوجي، كما تواجه تلك الدول أيضًا صعوبات في تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على الصناعات ذات الأجور المنخفضة والمهارات المنخفضة.
واستعرضت عددًا من التوصيات للخروج من ذلك الفخ وتسريع النمو، مشيرة إلى توصيات تقرير البنك الدولي والتي تتضمن ضبط استراتيجي للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، والتدفق، والابتكار.، والتركيز على زيادة الاستثمار من خلال إصلاحات مثل تحديد الإنفاق الحكومي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة قيام الدول بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الصناعات الأولية والتصنيع منخفض القيمة، مضيفة أن تطوير الصادرات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، خاصة في قطاعات كالتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة والتصنيع المتقدم، يمثل أمرًا أساسيًا، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل، وإصلاح الأطر التنظيمية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية شاملة لتجنب التوترات الاجتماعية والركود.
كما شددت على ضرورة التركيز على النمو النوعهي الذي يشير إلى التنمية الاقتصادية التي تركز ليس فقط على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا على تحسين الدخول، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية.
وشارك في الجلسة العديد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم اللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة، والسيد/ أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، والسيد/ دورجخان توغميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، والسيدة/ أماني أبو زيد، مفوضة للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيد/ سانتياجو باوسيلي رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، وغيرهم من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم