أكسيوس: فشل اجتماع مصري أميركي إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن اجتماعا جرى الأحد الماضي بين مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين فشل في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح معبر رفح بعدما رفض الجانب الإسرائيلي السماح بأي دور للسلطة الفلسطينية في تشغيل المعبر.
وبحسب الموقع فإن اللقاء في القاهرة جاء نتيجة مكالمة هاتفية جرت قبل أسبوعين بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وخلال الاتصال، وافق السيسي على طلب بايدن استئناف تدفق شاحنات المساعدات إلى غزة عبر إسرائيل، بعد توقف تسليم المساعدات قبل أسبوعين احتجاجا على سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وقال مسؤول أميركي إن بايدن وعد الرئيس المصري بأنه في حالة استئناف تدفق المساعدات، ستعمل الولايات المتحدة على إعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن.
لكن وفقا للموقع الأميركي رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تتدخل السلطة الفلسطينية بغزة في كل اجتماع تقريبا مع المسؤولين الأميركيين في الأشهر الأخيرة.
وكان نتنياهو قال في وقت مبكر من بدء العدوان على غزة إنه ضد أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، وهو الموقف الذي أصبح نقطة نقاش سياسية وسيواجه صعوبة في التراجع عنه.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قبل المحادثات في مصر، قال نتنياهو إنه لا يوافق على أي دور للسلطة الفلسطينية في معبر رفح، وفقا لمصدرين مطلعين على الاجتماع.
وقال أحد المصدرين إن تصريحات نتنياهو تتناقض مع السياسة التي تمت الموافقة عليها في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل أيام قليلة والتي قالت إن إسرائيل ستوافق أن يتم تشغيل معبر رفح من قِبل أي كيان حكومي آخر غير حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبحسب أكسيوس فقد ترأس الوفد الأميركي لاجتماع القاهرة تيري وولف، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حين ترأس الوفد الإسرائيلي "منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، الجنرال الدرزي غسان عليان ومسؤولون من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بينما مثل مصر مسؤولون من جهاز المخابرات والجيش في البلاد.
وقال الموقع نقلا عن مسؤولين أميركيين إن السلطة الفلسطينية أعدت قائمة تضم نحو 300 فلسطيني من غزة مستعدون للعمل في المعبر، كما نقل عن مسؤولَيْن إسرائيليين أن إسرائيل قالت خلال الاجتماع إنها مستعدة لفحص الفلسطينيين المدرجين في القائمة والسماح لأولئك الذين لا ينتمون لحماس بتشغيل المعبر جنبا إلى جنب مع قوة من المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي التي كانت متمركزة عند المعبر قبل أن سيطرة حماس على القطاع في 2007.
وقالت إسرائيل إنها ليس لديها مشكلة مع الفلسطينيين التابعين لحركة التحرير الفلسطيني (فتح) أن يديروا المعبر، لكنها لن توافق على قيامهم بذلك كممثلين رسميين للسلطة الفلسطينية. وفقا للمسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل اقترحت بدلا من ذلك أن يكون الحل المؤقت هو أن يتولى الفلسطينيون المدرجون بالقائمة إدارة المعبر "كلجنة مدنية محلية"، لكن مصر والسلطة الفلسطينية رفضوا هذه الفكرة.
واقترح المصريون عقد اجتماع مع مدير المخابرات في السلطة الفلسطينية اللواء ماجد الفرج لبحث الموضوع لكن الإسرائيليين رفضوا، وقالوا إن توجيهات الحكومة تقضي بعدم إجراء أي مناقشات حول غزة مع السلطة الفلسطينية، وفقا لما نقله أكسيسوس عن مسؤولين إسرائيليين.
وبحسب مسؤول إسرائيلي فإن المناقشات حول معبر رفح كانت صعبة للغاية وانتهت دون التوصل إلى اتفاق، في حين ذكر مسؤول أميركي آخر أنه لم تكن هناك توقعات أن يتم التوصل إلى حل بعد اجتماع واحد وأن المحادثات مع مصر وإسرائيل بشأن المعبر لا تزال مستمرة، مضيفا بأنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في المستقبل القريب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة معبر رفح عن مسؤول
إقرأ أيضاً:
برلماني: التقارب المصري - النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري -النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية البيان المصرى - النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، وأكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال “محسب” إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
وشدد على أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار “محسب” إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية.
ونوه إلى أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا