خبراء الضرائب: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم أولها ثبات سعر الضريبة و التاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة و المبدأ الثالث هو مراعاة نسبة التضخم حتي لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل اما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلا عن أنه مضي عليه 20 عاما كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل و كذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة علي الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة و تجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
وأضاف أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف و كثرة الأعباء الضريبية علي الممولين و الحاجة إلي تحفيز حركة الإنتاج و الاستثمار.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم و مستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية و ذلك حتي لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل بالإنتقال إلي المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من الضروري أيضا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة و استقرار المركز الضريبي للممولين.
وقال أشرف عبد الغني انه إلي جانب المباديء الأربعة نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات و التطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا برفع حد الإعفاء علي تقديم الملف الرئيسي و الملف المحلي إلي 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلي أن رامي يوسف أعلن أيضا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
وقال عبد الغني أننا نتمني أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلي إرساء العدالة الضريبية و مراعاة الشرائح الأقل دخلا و معالجة التشوهات في القانون الحالي و تشجيع حركة الاستثمار و الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية قانون الضريبة على الدخل المنازعات الضريبية جمعیة خبراء الضرائب المصریة قانون الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
خبراء: يجب على الحكومة الجديدة التخلي عن البيروقراطية لجذب الاستثمارات
أحلام وطموحات عدة وضعها المستثمرون والمصنعون على الحكومة المصرية الجديدة، بعدما بذلت الحكومة المنتهية مجهودات مضنية من أجل تحقيق النهوض والتقدم بالاقتصاد المصري، بحسب ما قاله الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة.
تحفيز الاستثمار بشكل فعالقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة، لـ«الوطن»، إن الحكومة يجب أن تتولى منهجية تحفيزات خاصة لمجالات الاستثمار بشكل فعال، على أن تتخلى عن البيروقراطية وتمضي قدما نحو حل مشكلات المستثمر المحلي المتراكمة والقادمة من ضغوط مختلفة كموجات التضخم والتعثر التي شهدها الشارع الصناعي والزراعي على مدار الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المواطنين بحاجة إلى حكومة ترفع شعار وتعمل على تطبيقه يتعلق بالوصول لمستوى الصادرات المصرية بأكثر من 200 مليار دولار خلال عامين، شريطة أن يسبق ذلك توسيع قاعدة المصدرين، مع مشاركة المصانع الصغيرة والمتناهية الصغر في التصدير، على أن لا تقل عن 30% من حجم الصادرات، وأن يكون هناك عمل جاد لاستكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة كمبادرة حياة كريمة، بشكل يحمل جانبا إنتاجي اقتصادي.
وطالب الحكومة الجديدة أن تولي التعليم والصحة أولى اهتماماتها بشكل يوفر الخدمات التعليمية والصحية بمستوى متميز، على أن يرفع عن كاهل الأسرة أعباء وتكاليف تلك الخدمات، ما سيساهم في تحسين معيشة المواطنين.
طلب بإنشاء وزارة استثمار ضمن الحكومة الجديدةفيما طالب محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الاهتمام بالاستثمار وإنشاء وزارة متخصصه في الحكومة الجديدة.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة الحالية بذلت جهودا مضنية للنهوض بالاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الكبيرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، مطالبا بضرورة وجود وزارة للاستثمار في الحكومة، وفي حال عدم إنشائها يجب إعطاء رئيس هيئة الاستثمار الصلاحيات اللازمة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف «البهي»، لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة يجب أن يكون على رأس أولوياتها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا على أننا حاليا رأينا مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، هذا المؤتمر عملت الدولة بكل أجهزتها على إنجاحه، لكن كان يجب أن نرى وزارة الاستثمار في هذا المؤتمر ببرنامج عمل لجذب المزيد من الاستثمارات المهمة.
وتابع أن أحد أهم أهداف الحكومة زيادة الصادرات، وأعتقد أن هذا الهدف سيستمر مع الحكومة الجديدة، لذلك لا بد من ضرورة وضع إطار واضح لدعم الصادرات المصرية وإعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الوزارة سيكون لها دور كبير في زيادة الصادرات في ظل الصعوبات التي تعاني منها الصادرات المصرية حاليا نتيجة خضوع هذا الملف تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة