خبراء الضرائب: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم أولها ثبات سعر الضريبة و التاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة و المبدأ الثالث هو مراعاة نسبة التضخم حتي لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل اما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلا عن أنه مضي عليه 20 عاما كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل و كذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة علي الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة و تجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
وأضاف أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف و كثرة الأعباء الضريبية علي الممولين و الحاجة إلي تحفيز حركة الإنتاج و الاستثمار.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم و مستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية و ذلك حتي لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل بالإنتقال إلي المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من الضروري أيضا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة و استقرار المركز الضريبي للممولين.
وقال أشرف عبد الغني انه إلي جانب المباديء الأربعة نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات و التطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا برفع حد الإعفاء علي تقديم الملف الرئيسي و الملف المحلي إلي 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلي أن رامي يوسف أعلن أيضا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
وقال عبد الغني أننا نتمني أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلي إرساء العدالة الضريبية و مراعاة الشرائح الأقل دخلا و معالجة التشوهات في القانون الحالي و تشجيع حركة الاستثمار و الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية قانون الضريبة على الدخل المنازعات الضريبية جمعیة خبراء الضرائب المصریة قانون الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ ذمة مديرية المساحة بسوهاج من دفع فروق الضريبة على القيمة المضافة
برأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع الهيئة المصرية العامة للمساحة مديرية المساحة بسوهاج» من أداء قيمة فروق الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها عن الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2019، كما إنتهت إلى عدم أحقية الهيئة المصرية العامة للمساحة مديرية المساحة بسوهاج فى المطالبة برد ما تم مداده بالزيادة من الضريبة على القيمة المضافة.
براءة ذمة الهيئة من ضريبة القيمة المضافة
قالت الجمعية في فتواها، أن إجمالي ضريبة القيمة المضافة على الهيئة مديرية المساحة بسوهاج خلال فترة النزاع من 1 يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2019 يبلغ 334 و198 ألف 81 جنيها، سددت الهيئة منه مبلغا مقداره 365 مليون 464 ألف 196 جنيها، وبذلك تكون مديرية المساحة بسوهاج قد سددت مبالغ تزيد عن تلك المطالب بها بواقع مبلغ مقداره 13 مليون 265 ألف و215 جنيها، ومن ثم تبرأ ذمة الهيئة المصرية العامة للمساحة مديرية المساحة بسوهاج من أداء قيمة الفروق الضريبية المطالب بها.
لا يجوز تحصيل ما تم دفعه.
وأضافت إنه فيما يخص طلب الهيئة استرداد ما تم سدادة لمصلحة الضرائب المصرية بالزيادة تحت مسمى الضريبة على القيمة المضافة، فإن عباء تحصيل هذه الضريبة يتحمله متلقي الخدمة بحسيانها ضريبة غير مباشرة، ويقتصر دور الهيئة - بوصفها مكلفا - على تحصيلها من متلقي الخدمة وتوريدها إلى المصلحة، ومن ثم فإنه لا يحق لها المطالبة يرد قيمة الضريبة التي قامت بتحصيلها وتوريدها المصلحة الضرائب.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء