خبراء الضرائب: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم أولها ثبات سعر الضريبة و التاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة و المبدأ الثالث هو مراعاة نسبة التضخم حتي لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل اما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلا عن أنه مضي عليه 20 عاما كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل و كذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة علي الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة و تجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
وأضاف أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف و كثرة الأعباء الضريبية علي الممولين و الحاجة إلي تحفيز حركة الإنتاج و الاستثمار.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم و مستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية و ذلك حتي لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل بالإنتقال إلي المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من الضروري أيضا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة و استقرار المركز الضريبي للممولين.
وقال أشرف عبد الغني انه إلي جانب المباديء الأربعة نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات و التطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا برفع حد الإعفاء علي تقديم الملف الرئيسي و الملف المحلي إلي 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلي أن رامي يوسف أعلن أيضا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
وقال عبد الغني أننا نتمني أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلي إرساء العدالة الضريبية و مراعاة الشرائح الأقل دخلا و معالجة التشوهات في القانون الحالي و تشجيع حركة الاستثمار و الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية قانون الضريبة على الدخل المنازعات الضريبية جمعیة خبراء الضرائب المصریة قانون الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
بي بي تبدأ الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع آبار ريفن للغاز في مصر
أعلنت شركة "بي بي" البريطانية اليوم الأحد بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريفن للغاز في مصر والذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالمرافق المنشأة في محطة ريفن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.
وتسيطر "بي بي" المشغل للمشروع على حصة 82.75%، بينما تحوز هاربور إنرجي البريطانية على 17.25%.
إنتاج الغاز في مصروقالت "بي بي" في بيان إن من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدم مكعبة من الغاز و7 ملايين برميل من المكثفات.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر مؤخرا، وانخفضت إمداداتها المحلية في سبتمبر/أيلول 2024 إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات.
وأدى هذا التراجع إلى عودة مصر إلى وضع المستورد الصافي، إذ تشتري عشرات الشحنات من الغاز، لكنها تجري محادثات مع شركات النفط والغاز العالمية لزيادة استثماراتها لتعويض الانخفاض الطبيعي.
وقال بيان "بي بي" إن الانتهاء من برنامج حفر مشروع تنمية آبار ريفن قبل الجدول الزمني المحدد ساهم في تسريع بدء الإنتاج.
ونقل البيان عن الرئيس الإقليمي لـ"بي بي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نادر زكي قوله: "يهدف مشروع تنمية آبار ريفن إلى مجابهة الانخفاض الطبيعي وزيادة الإنتاج، مع الاستفادة من بنيتنا التحتية القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلية في أسرع وقت ممكن".
إعلانوأضاف: "هذا يؤكد التزام بي بي بالاستثمار في مصر".
مشروع غرب الدلتاوقال وائل شاهين نائب رئيس شركة "بي بي مصر": "هذه السلسلة من النجاحات تمثل تجسيدا لالتزامنا المستمر بالمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة من خلال تعظيم الإنتاج من الموارد المتاحة وإضافة موارد جديدة".
ويتضمن مشروع غرب دلتا النيل عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل مصر الشمالية ضمن امتيازات شمالي الإسكندرية ومنطقة المياه العميقة بغرب البحر المتوسط.
وحقل ريفن هو المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وبدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021، وشملت مراحله تطوير 8 آبار بحرية تقع على بعد يصل إلى 65 كيلومترا من الشاطئ وعلى أعماق تتراوح بين 550 و700 متر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين