خبراء الضرائب: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم أولها ثبات سعر الضريبة و التاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة و المبدأ الثالث هو مراعاة نسبة التضخم حتي لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل اما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلا عن أنه مضي عليه 20 عاما كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل و كذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة علي الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة و تجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
وأضاف أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف و كثرة الأعباء الضريبية علي الممولين و الحاجة إلي تحفيز حركة الإنتاج و الاستثمار.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم و مستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية و ذلك حتي لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل بالإنتقال إلي المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من الضروري أيضا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة و استقرار المركز الضريبي للممولين.
وقال أشرف عبد الغني انه إلي جانب المباديء الأربعة نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات و التطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا برفع حد الإعفاء علي تقديم الملف الرئيسي و الملف المحلي إلي 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلي أن رامي يوسف أعلن أيضا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
وقال عبد الغني أننا نتمني أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلي إرساء العدالة الضريبية و مراعاة الشرائح الأقل دخلا و معالجة التشوهات في القانون الحالي و تشجيع حركة الاستثمار و الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية قانون الضريبة على الدخل المنازعات الضريبية جمعیة خبراء الضرائب المصریة قانون الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا