«خبراء الضرائب»: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم، أولها ثبات سعر الضريبة، والتاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة، والمبدأ الثالث مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل، والمبدأ الرابع توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية، فضلًا عن أنه مضى عليه 20 عامًا، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة على الدخل، وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
تثبيت سعر الضريبةوأضاف في بيان، أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.
وأشار إلى أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35%، حسب البيانات الرسمية، وذلك حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل بالانتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
وأضاف أنه من الضروري أيضًا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.
رفع حد الإعفاء الضريبيوقال إنه إلى جانب المبادئ الأربعة، نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي إلى 15 مليون جنيه، وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مساعد وزير المالية أعلن أيضًا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل.
وأعرب «عبد الغني» عن أمله أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية ومراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المصرية أعباء ضريبة التضخم حد الإعفاء قانون الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب فى الأقصر: جولات ميدانية مستمرة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية
في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، قامت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بزيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، وذلك في أول زيارة لرئيس مصلحة الضرائب للأقصر منذ أكثر من 12 عامًا، حيث تم التواصل المباشر مع ممولي الأقصر للاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم في إطار تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وخلال الزيارة، عقدت رشا عبد العال اجتماعًا مع العاملين بمأموريات ضرائب الأقصر وأسوان وقنا، حيث استمعت لملاحظاتهم حول تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وناقشت التحديات التي تواجههم في العمل اليومي، ووضعت حلولًا عملية لدعم تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمات للممولين.
وأعقب ذلك، توجهت رئيس المصلحة إلى الغرفة التجارية بالأقصر، حيث عقدت لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة وعدد من الممولين ورجال الأعمال، تم خلاله استعراض ملامح التسهيلات الضريبية، والإجابة على استفسارات الحضور بشأن آليات الانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة، وإجراءات تسوية الأوضاع الضريبية للممولين.
وأكدت رشا عبد العال، خلال اللقاء، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بالتواصل المباشر مع الممولين في مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، لضمان وصول التسهيلات الضريبية لكافة الفئات، والاستماع عن قرب لملاحظات المتعاملين مع المنظومة الضريبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مبادئ العدالة الضريبية والشفافية.
وأوضحت، أن زيارة محافظة الأقصر تأتي ضمن خطة موسعة تشمل تنفيذ جولات ميدانية لكافة مناطق الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد، لدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتيسير الإجراءات على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف الأقاليم.
وشددت، على أن العمل الميداني والاستماع المباشر للمجتمع الضريبي أصبح منهجًا ثابتًا تتبناه مصلحة الضرائب المصرية في المرحلة الحالية، دعمًا لتوجهات وزارة المالية نحو بناء منظومة ضريبية حديثة تقوم على الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة.
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن تقديره البالغ لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مشيدًا بالقانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الوكيل، أن هذه المبادرات تعكس توجهًا حقيقيًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المستثمرين وأصحاب الأعمال، معربًا عن شكره لكل من وزير المالية أحمد كجوك ورئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال على الجهود المبذولة لتحقيق التيسير الضريبي، مشيرًا إلى أن ممثلي الغرفة التجارية بالأقصر كانوا سعداء جدًا بهذه الحزمة، وتم طرح العديد من المشكلات التي تم الاستماع إليها والعمل على إيجاد حلول لها خلال اللقاء.
ومن الجدير بالذكر أن لقاء الغرفة التجارية بالاقصر شهد حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من جانب ممثلي المجتمع التجاري والصناعي بالأقصر، الذين أعربوا عن تقديرهم للخطوات الجادة التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء على الممولين من خلال مبادر التسهيلات الضريبية.
ورافق رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الجولة كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور طاهر حفني رئيس منطقة الأقصر، وأحمد عباس رئيس منطقة جنوب مصر العليا، وحسين عمر رئيس منطقة قنا، ومحمد علي رئيس منطقة أسوان، وعدد من رؤساء المأموريات، وأحمد البحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة الرأي المسبق، وعبد الباقي قرني مدير عام بقطاع المناطق الضريبية ومحمود عبد الواحد مدير عام بقطاع المناطق الضريبية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”