وثيقة تكشف عن استبعاد مرشح بحكومة رئيسي من الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
كشفت وثيقة تداولتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، توضح أن مجلس صيانة الدستور قرر استبعاد وزير الثقافة والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد مهدي إسماعيلي.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد بعث عدد من الوزراء بحكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي رسالة إلى مجلس صيانة الدستور يطالبون فيها بتأييد أهلية إسماعيلي لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة أواخر الشهر الجاري".
وقد وقع على هذه الرسالة كل من وزير الخارجية بالوكالة علي باقري كني، ووزير النفط جواد أوجي، ميثم لطفي رئيس منظمة شؤون العمل في الحكومة، وأنسية خزعلي نائب الرئيس لشؤون المرأة، ومحمد علي نيكبخت وزير الزراعة، وعيسى زارع بور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلي بهادري جهرمي المتحدث باسم الحكومة، ووزير الطاقة علي أكبر محرابيان، وعلي سلاحقة رئيس منظمة البيئة، وعباس علي آبادي وزير الصناعة والتجارة.
فيما لم يوقع على هذه الرسالة رئيس الحكومة المؤقتة محمد مخبر دزفولي أو وزير النقل والمواصلات مهراداد بذرباش المرشح للانتخابات الرئاسية وأحد الأشخاص المعارضين لترشيح إسماعيلي.
بدوره، قال مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية في حديث لـ"بغداد اليوم"، صحة هذه الرسالة، مؤكداً "وصلت إلينا معلومات عن استبعاد إسماعيلي من سباق الانتخابات الرئاسية".
وبحسب المصدر فإن "إسماعيلي تمت إدانته عام 2015 بتلقي رشوة وقد جرى نقض هذا الحكم من قبل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان يتولى منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية".
ومهدي إسماعيلي تولى منصب المستشار الثقافي والاجتماعي لرئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، فيما كان رئيسي يتولى منصب النائب الأول له.
وقال المصدر "كان الحرس الثوري الإيراني رفع شكوى ضد إسماعيلي عام 2015 بتهمة تلقي رشوة وتورطه بقضايا فساد مالي، وتضمنت هذه القضية 42 متهمًا، كان إسماعيلي هو المتهم السابع والثلاثين منهم، وأسقطت إدانته وبرئته المحكمة العليا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: العنصرية محفز رئيسي لتحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية
قال الإعلامي عمرو خليل، إن العنصرية هي المحفز الرئيسي لتحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية، موضحًا أن الخسائر الاقتصادية والبشرية التي تتكبدها في صراعها متعدد الأطراف في المنطقة لا يشغلها، فهدفها تصفية القضية الفلسطينية.
قوانين الكنيست تجهض حقوق الشعب الفلسطينيوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه على مدار الفترات الماضية دأب الكنيست الإسرائيلي على إصدار القوانين التي تجهض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وذلك عبر سلب الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة حقوقهم الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
وأشار إلى أنه مع انطلاق الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، طرحت أحزاب يمينية مشاريع قوانين معادية للفلسطينيين، من بينها قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والذي يهدف إلى استهداف المنظمة الأممية الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية أو اللاجئين في الخارج.