تكتل إحياء ليبيا: ندعم القرارات الصادرة عن اجتماع مصراتة.. ونتمنى أن يكون بارقة أمل لإخراج ليبيا من وضعها البائس
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ليبيا – رحب تكتل إحياء ليبيا في بيان له بما صدر عن الملتقى التوافقي في مدينة مصراتة، معلنا عن دعمه التام للقرارات والبيانات التي صدرت عن الملتقى.
التكتل أشار في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، إلى حضور أعضاء التكتل متشرّفين بتمثيل تجمع الأحزاب الليبية أيضا، في أعمال الملتقى التوافقي الموسع بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
وبحسب البيان ،انعقد الملتقى في مدينة مصراتة أمس الخميس استكمالا للمساعي السابقة، وتأكيدا على أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمضي نحو تشكيل حكومة انتخابات مصغرة.
وشكر التكتل جميع المشاركين الأكارم، معلنا عن دعمه التام للقرارات والبيانات التي صدرت عن هذا الاجتماع،متمنيا أن يكون بارقة أمل وإصرار على إخراج ليبيا من هذا الوضع المعيشي والسياسي البائس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شبوة: إغلاق محطات الغاز ومراكز تعديل الوقود بقرار من اللجنة الإشرافية
شمسان بوست / مكتب الإعلام محافظة شبوة
أقرت لجنة تنظيم شؤون الغاز بمحافظة شبوة عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم سوق الغاز، وذلك تنفيذًا لمخرجات اجتماع لجنة الغاز برئاسة محافظ المحافظة، عوض محمد بن الوزير.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة إغلاق جميع المحطات الخاصة ببيع الغاز للمركبات التي لا تحمل تراخيص رسمية من الشركة اليمنية للغاز، بالإضافة إلى إغلاق مراكز وورش تعديل أنظمة الوقود في السيارات والمركبات من البنزين إلى الغاز، نظرًا لعدم التزامها بمعايير السلامة المطلوبة.
وأكدت اللجنة في تعميمها الموجه إلى المحطات والورش غير المرخصة، ضرورة تنفيذ القرارات التالية على وجه السرعة:
1. إغلاق جميع محطات بيع الغاز للمركبات غير المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
2. إغلاق جميع مراكز وورش تعديل أنظمة الوقود التي تقوم بتحويل المركبات من استخدام البنزين إلى الغاز دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير حول مدى تنفيذ هذه القرارات.
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، ووجّهت الجهات المختصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، وضمان تطبيق القرارات الصادرة بما يحقق السلامة العامة ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.