«حسين» لـ«الحوار الوطني»: يمكن الاستغناء عن وزراء بتشكيل «الوطني للتعليم»

قال الدكتور عدلي حسين، محافظ المنوفية الأسبق، إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة كالتضامن، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، وغيرها من الوزارات في المجلس، على أن يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق المادة الثالثة للقانون.

أخبار متعلقة

«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات

«الكشكي»: «المجلس الوطني للتعليم» سيكون نصرة لـ«الحوار الوطني» والشارع المصري

«العدل» لـ«الحوار الوطني»: إنشاء مجلس أعلى للتعليم كان ضمن توصياتنا

وأضاف «حسين»، خلال جلسات الحوار الوطني: «كما أن القانون لم يوضح كيفية وأسباب وطريقة التعامل مع إنهاء عضوية أعضاء المجلس، واغفل أهمية تحديد شروط اختيار الخبراء، نظرا لأن تواجدهم أهم في تشكيل المجلس، إذ يمكن أن يكون الوزراء جميعهم سياسيون وليسوا خبراء في مجال عمل المجلس».

وتابع: «كما لم يتطرق إلى تفاصيل هامة، مثل وجود فروع للمجلس في المحافظات، حيث إن المحافظين يديروا المحافظات بشكل كامل ومن بين هذه الإدارات الإدارة التعليمية».

من جانبها، قالت الدكتور سهام نجم، رئيس جمعية المرأة والمجتمع، إنه من الأفصل أن يكون المسمى المجلس الأعلى للتعليم والتعلم، لأنه سيكون شامل لكل المراحل من تعليم وتدريب واستمرار التعليم عبر كل الأعمار.

وأكدت أنه من المهم النظر إلى تعليم الكبار لإدخال هذه الفئة إلى قافلة التنمية وإكسابها مهارات مختلفة، إلى جانب الاهتمام بالخرائط الديموغرافية.

الحوار الوطني التعليم المجلس الوطني للتعليم المحور المجتمعي بالحوار الوطنى اخبار الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم