تنسيق الجامعات 2023.. دليل الأخطاء الشائعة لطلاب الثانوية العامة عند تسجيل الرغبات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
تنسيق الثانوية العامة 2023.. وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي تساعد طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميً، جاء ذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.
أخبار متعلقة
تنسيق الكليات 2023.. خطوات التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمرحلة الأولى (رابط رسمي)
رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحد الأدنى للمرحلة الأولي (لينك مباشر)
تنسيق الثانوية العامة 2023.. بشرى سارة لمؤشرات القبول بالكليات والمعاهد بعد إعلان النتيجة رسميًا
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى لـ علمي وأدبي بالقاهرة وجميع المحافظات
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة 2023 .. الآن موعد فتح باب تسجيل الرغبات للجامعات
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط وخطوات التقديم بالجامعات والمعاهد
تنسيق الثانوية العامة 2023.. مؤشرات علمي وأدبي بجميع المحافظات وموعد إعلان النتيجة
تنسيق الكليات 2023
ويستعرض «المصري اليوم» أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة، وروابط مهمة من الوزراة لـ تنسيق الثانوية العامة 2023، والتي جاءت كالتالي:_
أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة
مكتب التنسيق - صورة أرشيفية
و يتضمن الدليل الحالي أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع طلاب الثانوية العامة فيها، ويتم تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي جاءت بنحو:
دليل الطالب في التعامل مع الأخطاء الشائعة بالتنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد للعام 2023
- الخطأ الشائع الأول: توجه الطالب مباشرة إلى الجامعات الحكومية والمعاهد للتقديم.
الصحيح: يجب على طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (http://www.tansik.egypt.gov.eg) فقط؛ لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد.
-الخطأ الشائع الثاني: إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب لأشخاص آخرين للتسجيل له على موقع التنسيق الإلكتروني.
الصحيح:يجب على الطالب المحافظة على الرقم السري الخاص به لـ تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب.
-الخطأ الشائع الثالث: وجود فترات محددة خلال أيام تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.
الصحيح:يستطيع الطالب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسوبه الشخصي، ويمكنه التسجيل أيضًا من خلال معامل الجامعات الحكومية التي تعمل خلال فترة مراحل التنسيق.
- صورة أرشيفية
-الخطأ الشائع الرابع: اقتصار تسجيل الرغبات على عدد محدد من الرغبات دون استكمال قائمة الرغبات كاملة.
الصحيح:يجب على الطالب استكمال الرغبات المُتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق بشكل كامل، والتي يبلغ عددها 75 رغبة.
-الخطأ الشائع الخامس: تسجيل الطالب للرغبات بشكل عشوائي دون مراعاة ترتيبها عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
الصحيح: يجب على الطالب مراعاة ترتيب الرغبات المتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق، والبالغ عددها 75 رغبة، وضرورة التأني في اختيارها.
-الخطأ الشائع السادس: صعوبة طباعة رغبات الطالب.
الصحيح:يجب على الطالب استخدام أمر (حفظ باسم أو save as) لحفظ رغباته التي قام بإدخالها على الموقع الرسمي للتنسيق، ويستطيع الطالب القيام بطباعة هذه الرغبات، والحصول على إيصال برقم محدد، مدون به تاريخ وساعة التقديم، كما يستطيع الطالب الاحتفاظ بنسخة من رغباته على الحاسب الشخصي الخاص به؛ حتى يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.
-الخطأ الشائع السابع: صعوبة تعديل الرغبات بموقع التنسيق.
الصحيح: يستطيع الطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.
-الخطأ الشائع الثامن: تسرع الطالب في تسجيل الرغبات لاعتقاده أن التنسيق يتم بأولوية التقديم، وليس وفقًا للمجموع.
الصحيح:يجب على الطالب عدم التسرع والتعجل في اختيار رغباته التنسيق، وتحرى الدقة في اختيار الرغبات المناسبة لقدراته، وعلى الطالب أن يدرك أن القبول يتم وفقًا لمجموع الثانوية العامة، وليس بأولوية التقديم.
-الخطأ الشائع التاسع: أحقية الطالب في إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وانتهاء مرحلة التحويل.
الصحيح: لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وانتهاء مرحلة التحويلات «تقليل الاغتراب»، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.
-الخطأ الشائع العاشر: توجه الطالب لمكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة الكلية المرشح لها.
الصحيح: يحب على الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة التنسيق؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح.
- الخطأ الشائع الحادي عشر: تغيير الطالب محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي.
- صورة أرشيفية
الصحيح: لا يُعتمد بمحل الإقامة الجديد، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.
-الخطأ الشائع الثاني عشر: قبول جميع الطلاب الراغبين في التحويل خلال فترة تقليل الاغتراب
الصحيح: عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتُعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بنفس القواعد، ونفس النسبة المقررة للتحويل (10%).
-الخطأ الشائع الثالث عشر: اختيار الطالب الكليات دون الالتزام بالنطاق الجغرافي.
الصحيح:يقوم الموقع بترتيب الرغبات (أ/ب/ج) وفي حالة قيام الطالب بتعديلها، فإن الموقع يخبره بأنه أخطأ في التوزيع الجغرافي، ولا يعتد بما سجله من رغبات، حيث يتم توزيع الطلاب وفقًا لجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات المُمكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:
مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.
مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.
مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
-الخطأ الشائع الرابع عشر: رغبة الطالب في تغيير الكلية المحول إليها في مرحلة تقليل الاغتراب
الصحيح:لا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال مرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)؛ لأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، في ضوء القواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثي.
-الخطأ الشائع الخامس عشر: أحقية طالب العام الماضي (2022) في التقديم لتنسيق العام الحالي 2023
الصحيح: لا يحق للطالب الذي لم يلتحق بـ التنسيق العام الماضي 2022 دخول التنسيق الإلكتروني للعام الحالي 2023؛ لأن البرنامج معد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط (2023) ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة.
-الخطأ الشائع السادس عشر: إمكانية تحويل الطالب من خلال الكليات مباشرة.
الصحيح: لا يستطيع الطالب التحويل من خلال الكليات، وإنما التحويل يكون لمرة واحدة فقط، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في فترة (تقليل الاغتراب) وفقًا للقواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثي.
- صورة أرشيفية
-الخطأ الشائع السابع عشر: إمكانية التخلف عن مواعيد التقديم للمرحلة.
الصحيح: يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وعدم التخلف عنها.
-الخطأ الشائع الثامن عشر: اختيار كلية لم يؤد الطالب اختبار القدرات الخاص بها.
الصحيح: يجب على الطالب أداء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء هذه الاختبارات، وعليه أداء تلك الاختبارات في المواعيد المُحددة لها.
-الخطأ الشائع التاسع عشر: نسيان الطالب حفظ الرغبات قبل غلق الموقع.
الصحيح:يجب على الطالب عدم نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني، وعليه الانتباه والضغط على علامة الحفظ.
-الخطأ الشائع العشرون: التحاق بعض الطلاب بكيانات وهمية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الصحيح:يجب على الطالب الرجوع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة كافة المؤسسات التعليمية المعتمدة، من خلال الدخول على صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي
- صورة أرشيفية
روابط مهمة من الوزراة لتنسيق الثانوية العامة 2023
يذكر أنه يتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
● موقع التنسيق الإلكتروني للوزارة
https://tansik.digital.gov.eg.
● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
اقرأ ايضا:
نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس علمي وأدبي (رابط مباشر)
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين تنسيق الكليات 2023 تنسيق الكليات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الكليات والمعاهد 2023 توقعات تنسيق الكليات 2023 تنسيق الكليات ٢٠٢٣ توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 تنسيق الثانوية العامة 2023 للجامعات تنسيق كليات المرحلة الأولى 2023 تنسيق الثانوية العامة 2023 زي النهاردة على موقع التنسیق الإلکترونی الجامعات الحکومیة والمعاهد تنسیق الثانویة العامة 2023 طلاب الثانویة العامة الموقع الإلکترونی بعد إعلان نتیجة تسجیل الرغبات صورة أرشیفیة على الموقع فی اختیار الطالب فی ولا یوجد لا یوجد من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26