ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شهد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، ارتفاعًا لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في مايو2024، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية.
منظمة المطبخ المركزي العالمي تعلن استئناف توفير الغذاء بقطاع غزة
وذكرت المنظمة، اليوم الجمعة، أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 120.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 118.7 نقاط في مايو 2024 ارتفاع بنحو 7.1 نقطة (6.3 في المائة) عن مستواه في أبريل، وإن كان لا يزال أدنى بمقدار 10.6 نقاط (8.2 في المائة) من قيمته في مايو2023. وارتفعت أسعار الصادرات العالمية لجميع الحبوب الرئيسية من شهر إلى آخر، وكانت أسعار القمح هي الأكثر ارتفاعًا.
ويعزى الارتفاع الشهري الحاد إلى حد كبير إلى المخاوف المتزايدة بشأن الأحوال غير المواتية للمحاصيل في مواسم عام 2024، ما قد يؤدي إلى تقليص الغلات في بعض من مناطق الإنتاج الرئيسية في عدّة بلدان مصدّرة رئيسية، بما في ذلك في أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الأسود.
وبالإضافة إلى ذلك، أدّى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للنقل البحري في البحر الأسود إلى تفاقم الضغوط التي تؤدي إلى رفع الأسعار. وارتفعت أيضًا أسعار تصدير الذرة في مايو، ما يعكس مخاوف بشأن الإنتاج في كل من الأرجنتين (بسبب تلف المحاصيل نتيجة تفشي مرض سبيروبلازما) والبرازيل (بسبب الأحوال الجوية غير المواتية)، إلى جانب محدودية نشاط بيع المزارعين في أوكرانيا وسط انحسار الإمدادات الموسمية وارتفاع الطلب العالمي.
وأثّرت التداعيات المترتبة على أسواق القمح في أسعار الذرة أيضًا. أما بالنسبة إلى الحبوب الخشنة الأخرى، فقد ارتفعت الأسعار العالمية للشعير والذرة الرفيعة أيضًا في مايو.
وسجّل مؤشر المنظمة لأسعار الأرزّ عمومًا ارتفاعًا بنسبة 1.3 في المائة في مايو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأرزّ من نوع إنديكا، ومتأثرًا بتوقعات المبيعات إلى إندونيسيا والبرازيل، وتراجع الضغوط على الحصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الحبوب منتجات الألبان اسعار السكر الزيوت النباتية أسعار الغذاء العالمية منظمة الأغذية والزراعة ارتفاع ا فی مایو
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك