نقيب الزراعين وعميد كلية التجارة يوقعان بروتوكول البرامج المهنية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وقع الدكتور صبحي سلام، نقيب الزراعيين بمحافظة الإسكندرية، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال في جامعة الإسكندرية، بروتوكول تعاون مشترك.
وقال «سلام»، إن البروتوكول بخصوص البرامج المهنية، لمنح درجة الماجستير المهني في الإدارة EMBA باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك الدكتوراه المهنية في الإدارة DBA، باللغة العربية والإنجليزية، في حضور الدكتور محمد أبوخشبة المدير التنفيذي للبرامج المهنية، والدكتور جابر خليل، أمين عام مجلس إدارة نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية ورئيس لجنة التثقيف والتدريب.
وأوضح النقيب، أنه تم الاتفاق على منح نسبة خصم تصل لـ30% للمهندسين الزراعيين الملحقين بنقابة الزراعيين، على أن يتم الإعلان عن مواعيد التقديم والمقابلات الشخصية خلال أيام.
وفي شأن متصل، عقدت نقابة المهن الزراعية في الإسكندرية، ندوة بعنوان «السلامة والصحة المهنية»، بالتعاون مع جمعية أهل التوفيق الخيرية ومركز إعلام سيدي جابر.
وحاضر في الندوة كل من الدكتورة سحر سليمان، أستاذ ورئيس قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد عنتر، رئيس اللجنة العلمية والمؤتمرات وأمين الصندوق بالنقابة وأستاذ الإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، وأدار الحوار، الأوضح المحاضرين أن السلامة والصحة المهنية، تعد أمرًا بالغ الأهمية في أي بيئة عمل، حيث تهتم بحماية العمال وضمان سلامتهم وصحتهم أثناء أداء أعمالهم،وتشمل السلامة والصحة المهنية توفير معدات الوقاية الشخصية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتوفير التدريب والتوعية للعاملين حول مخاطر العمل وكيفية التعامل معها، فضلا عن تحسين السلامة والصحة المهنية يعكس اهتمام الشركة بموظفيها ويساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في العمل.
وشددوا على أنه يجب على الشركات العمل بجدية على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتوعية موظفيها حول أهمية الالتزام بها.دكتور علاء فتحي سلامة استشاري التغذية بالمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف،بمركز البحوث الزراعية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية عميد كلية الاعمال بروتوكول تعاون مشترك السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة "مترو مسقط" لـ"الرؤية": التجارة الإلكترونية محرك رئيسي لتوفير فرص العمل
◄ تعزيز البيئة الرقمية يدعم مكانة عُمان كمركز واعد للتجارة في المنطقة
◄ التجارة الإلكترونية تُمكِّن المؤسسات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة
◄ قلة الوعي الرقمي من أبرز التحديات التي تُواجه الشركات التقليدية
◄ المنافسة مع المنصات العالمية الرائجة من أكبر التحديات أمام المشاريع المحلية
◄ ارتفاع تكلفة التشغيل المحلي عائقٌ أمام الشركات الصغيرة
◄ التصنيع المحلي وتطوير منصة عُمانية قوية سبيلان لتحسين تجارب المستخدمين
الرؤية- سارة العبرية
تؤكد الدكتورة شنونة بنت محمد البروانية المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومخازن "مترو مسقط"، أن التجارة الإلكترونية أصبحت عنصرًا أساسيًا في مستقبل الاقتصاد العُماني؛ حيث توفر للشركات المحلية إمكانية التوسع والوصول إلى أسواق جديدة مع تقليل التكاليف التشغيلية، مضيفة أنَّ تعزيز البيئة الرقمية وتقديم الدعم المناسب لرواد الأعمال العُمانيين سيجعل من السلطنة مركزًا واعدًا للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وتقول البروانية -في تصريحات لـ"الرؤية"- إن التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان شهدت تطورًا كبيرًا بعد جائحة كورونا؛ إذ دفعت القيود المفروضة على الحركة والتباعد الاجتماعي الشركات والأفراد نحو الحلول الرقمية، مبينة أنَّ الإقبال ارتفع بشكل ملحوظ على منصات التجارة الإلكترونية لشراء السلع والخدمات مما ساهم في تسريع التحول الرقمي، كما أن هذا النمو لم يقتصر على الشركات الكبيرة فقط؛ بل شمل أيضًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي استغلت الفرصة للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء.
وتشير الدكتورة شنونة إلى أنَّ التجارة الإلكترونية توفر العديد من الفرص للشركات التقليدية؛ حيث تمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تكاليف التوسع الجغرافي، كما أن الاعتماد على المتاجر الرقمية يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية وهو ما يتيح للشركات تحسين هوامش الأرباح، موضحة أنَّ التحليلات الرقمية التي توفرها الأدوات الحديثة تساعد في فهم احتياجات العملاء وتقديم منتجات أكثر توافقًا مع رغباتهم.
وترى أنَّ هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات التقليدية عند التكيف مع التجارة الرقمية؛ فبعض رواد الأعمال يفتقرون إلى الوعي الرقمي الكافي مما يُعيق قدرتهم على الاستفادة الكاملة من هذه الفرص، كما أن البنية الأساسية في بعض المناطق لا تزال بحاجة إلى تحسين لضمان تجربة مستخدم أفضل في التجارة الإلكترونية، مبينة أنَّ السوق يشهد منافسة شديدة خاصة مع دخول منصات دولية تقدم خدمات متكاملة وأسعار تنافسية.
وتحدثت الدكتورة شنونة عن بعض قصص النجاح المحلية التي برزت في مجال التجارة الإلكترونية قائلة: "منصة مترو مسقط تعد من أبرز المنصات التي نجحت في دعم التجارة الرقمية في السلطنة، من خلال تقديم خدمات تخزين وشحن متطورة، ما أدى لجعلها شريكًا رئيسيًا للشركات المحلية التي ترغب في التوسع، وبعض المشاريع الصغيرة مثل منتجات الحديقة الخضراء استطاعت الاستفادة من التجارة الإلكترونية للوصول إلى أسواق أوسع داخل وخارج السلطنة، والكثير من الشباب العُماني تمكنوا من تحويل هواياتهم إلى مشاريع ناجحة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما نتج عنه في زيادة الدخل وتعزيز الحضور الرقمي للمشاريع المحلية".
وحول تطور قطاع التجارة الإلكترونية في عُمان خلال السنوات الأخيرة، تبيّن البروانية أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا النمو ومنها الدعم الحكومي للرقمنة وتحسين البنية التحتية التقنية مثل انتشار الإنترنت عالي السرعة بالإضافة إلى زيادة الوعي بفوائد التجارة الإلكترونية، موضحة أن مبادرات ريادة الأعمال مثل مترو مسقط قامت بدور هام في تسهيل العمليات التجارية وربط التجار المحليين بأسواق إقليمية ودولية.
وتذكر أن سلطنة عُمان لاتزال في مرحلة النمو مقارنة بدول مثل الإمارات والسعودية إلا أن السوق العُماني يشهد تطورًا ملحوظًا؛ حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد العُماني، ومع وجود منصات مثل مترو مسقط ترى أن هناك إمكانيات كبيرة لجعل عُمان مركزًا للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
وتلفت البروانية إلى أن منصة مترو مسقط تعمل كنقطة اتصال بين التجار المحليين والمستهلكين سواء داخل السلطنة أو خارجها؛ حيث توفر بنية أساسية متكاملة تشمل التخزين والتوصيل وخدمات الدفع الرقمي مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق أعمالها، مضيفة أن المنصة تشجع أيضًا على تصدير المنتجات العُمانية إلى الأسواق الخارجية مما يعزز فرص النمو للتجار المحليين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي فرضتها التجارة الإلكترونية على ريادة الأعمال العُمانية، تلفت البروانية إلى أن المنافسة مع المنصات العالمية أصبحت أحد أكبر التحديات؛ إذ يميل المستهلك العُماني إلى الشراء من مواقع مثل "أمازون" و"علي بابا" و"شي إن"؛ نظرًا للأسعار التنافسية والخدمات المتطورة؛ الأمر الذي يجعل التجار المحليين يواجهون صعوبة في المنافسة، لافتة إلى أن ارتفاع تكلفة التشغيل المحلي يعد عائقًا آخر أمام الشركات الصغيرة حيث تؤدي تكاليف الإيجار المرتفعة ورواتب الموظفين إلى رفع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وعن الحلول المُمكنة لمعالجة هذه التحديات أكدت الدكتورة شنونة أهمية تقديم حوافز للتجار العُمانيين مثل خفض تكاليف الإيجار والإعفاءات الضريبية للمشاريع الناشئة، مشددة على ضرورة تحسين تجربة التجارة الإلكترونية المحلية من خلال تطوير منصات عُمانية قوية تقدم تجربة مستخدم منافسة من حيث الأسعار وجودة الخدمة، بالإضافة إلى تشجيع التوجه نحو التصنيع المحلي الذي سيساهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة مما يعزز قدرة التجار العُمانيين على المنافسة.
وحول تأثير التجارة الإلكترونية على خلق فرص عمل جديدة في عُمان تؤكد: "هذا القطاع ساعد في خلق وظائف جديدة في مجالات متعددة مثل التسويق الرقمي وتطوير البرمجيات وإدارة الخدمات اللوجستية، والمهارات المطلوبة للعُمانيين للنجاح في هذا المجال تشمل معرفة التسويق الإلكتروني وإدارة المتاجر الرقمية واستخدام أدوات تحليل البيانات بالإضافة إلى مهارات البرمجة والتصميم".
واختتمت الدكتورة شنونة حديثها بالتأكيد على أن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة بيع وشراء؛ بل هي محرك رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وبناء مستقبل رقمي أكثر ازدهارًا للبلاد، مشيرة إلى أهمية دعم ريادة الأعمال الرقمية من خلال توفير برامج تدريبية وتمويل المشاريع الناشئة وتسليط الضوء على قصص نجاح محلية تلهم الشباب العُماني لخوض تجربة التجارة الرقمية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!