آمنة: تنفيذ 5130 مشروعا ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة بل أيضاً تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك خلال تقريرًا مفصلاً أعده المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية حول النجاحات التي حققها البرنامج والذي يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة، حيث نجح البرنامج منذ بدايته فعلياً في عام 2018 ويستمر حتى أكتوبر القادم؛ في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وأسهم بشكل واضح في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض المحافظات جاءت ملبية لحرص القيادة السياسية خلال العقد الماضي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتحسين مستوي البنية الأساسية والخدمات المقدمة في واحد من أكثر المناطق احتياجاً في مصر بعد عقود من التهميش.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهي: (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) ولكن على المستوي الوطني، والتي أسهمت في تمكين الإدارة المحلية من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%، حيث قام البرنامج بإرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، والتي مثلت خطوة هامة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ 2014، من خلال عدد من المسارات من ضمنها إحياء دور المحليات ودعم اللامركزية خاصة وإنه تم تنفيذ الآليات المطورة للإدارة المحلية على أرض الواقع بشكل استرشادي في عدد من المحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية وذلك من خلال تنفيذ 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق، والنقل، والكهرباء، والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلي 22.25 مليار جنيه.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلي النجاحات التي أحرزتها سياسات وآليات عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي الصعيد الوطني من زيادة رضا المواطنين وأصحاب الأعمال سواء عن الخدمات المقدمة في تحسين البنية الأساسية أو تحسين بيئة ومناخ الأعمال اسفرت عن توافق القيادة السياسية مع مجموعة البنك الدولي لدعم توسيع نطاق الإصلاحات التي تم تجريبها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على الصعيد الوطني، ووضعها ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية وعدد من الاستراتيجيات الوطنية خلال المرحلة القادمة؛ وكذا استرشاد الحكومة المصرية بالدروس المستفادة من البرنامج والبناء على مخرجاته في عدد من المشروعات التنموية الجارية لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين .
وأضاف وزير التنمية المحلية قائلا: أن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج في تطوير وتمكين الإدارة المحلية والتي تتضمن تصور تطبيقي ملائم للسياق المصري يستهدف تفعيل بعض المواد في التشريعات والقوانين القائمة والخاصة الداعمة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
وأكد اللواء هشام آمنة، إن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وعملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وستستمر الحكومة المصرية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالتكامل مع المشروعات القومية علي رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مواصلة جهودها لتقليص الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر، وتمكين مستويات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بصورة أكثر كفاءة.
ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة المصرية له، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم كبير من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث قام البرنامج بتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%) بإجمالي 2676 مشروع بنية أساسية بقيمة 10.8 مليار جنيه بنسبة تحسن 88.2%، وفي محافظة قنا بإجمالي 2019 مشروعا بقيمة 8.44 مليار جنيه بنسبة تحسن 85.2%، وفي محافظة أسيوط بإجمالي 267 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 81.9%، ومحافظة المنيا بإجمالي 168 مشروعا بقيمة 1.72 مليار جنيه بنسبة تحسن 75.1%، واستفاد من هذه المشروعات قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات 48% منهم من السيدات.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلي نجاح البرنامج في تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية ودعم 12 تكتل اقتصادي زراعي وحرفي، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال من خلال تطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجي بالمراكز الادارية والوحدات المحلية منهم 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات بالإضافة إلى إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الاجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدي الي مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات الالكترونية حتى الان نحو (77) ألف مستفيد على مستوي الجمهورية.
وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أنه من أهم الانجازات أيضًا التي ساهم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في تحققيها هي توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص والتي تعد أساس قوي يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية في إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية، وهو ما أستفاد منه أكثر من ٥٠ ألف شركة ومؤسسة أعمال من القطاع الخاص والذين أبدوا رضاهم عن تدخلات البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بنسبة تزيد عن 85% .
مضيفاً إلي أنه على الصعيد الدولي، لقد كُلل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على المستوي التنفيذي خلال الست سنوات الماضية بالعديد من الإشادات؛ ومن ضمنها إشادة البنك الدولي بمخرجات برنامج التنمية المحلية واعتبرته إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تحقيق اللامركزية وحصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، هذا بالإضافة إلي تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية علي مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته .. استضافت وزارة التنمية المحلية وفداً من البنك الدولي حيث التقي الدكتور هشام الهلباوي، بالسيدة سنايت عاسفة، مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي، والأستاذة أمل فلتس، خبيرة البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التعاون الدولي وأعضاء من المكتب التنسيقي للبرنامج.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتوسيع مجالات عمل إشراك المواطنين في عملية التنمية المحلية وتعميمها على المستوى الوطني وتم التركيز أيضًا على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية في دورة حياة مشروعات الاستثمار العام، لافتاً إلي أنه تم تطوير برامج الإدارة المحلية بمصر، بالإضافة إلى تنويع مجالات توزيع الموازنة الاستثمارية للمحافظات والحكومة المحلية. كما تم التأكيد على أهمية إصدار دليل إرشادي لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية على البرامج الرئيسية والفرعية للإدارة المحلية بالتعاون مع البنك الدولي.
ومن جانبها، أعربت مدير التنمية الاجتماعية والشمول الاجتماعي بالبنك الدولي عن تقديرها لجهود وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تعزيز الشمول الاجتماعي ودمج سياسات إشراك المواطنين في العمل الحكومي المصري.
وأكدت أن ما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نموذجاً جيداً يمكن استفادة البنك الدولي منه في دول أخرى ذات سياقات مشابهة ، معربة عن تطلع البنك الدولي لاستمرار دعم وزارة التنمية المحلية في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية لبرنامج تنمية الصعيد في النظام الوطني، وتمكين الإدارة المحلية من أداء أدوارها بكفاءة وفعالية في هذا الصد للبناء علي النجاحات التي حققها البرنامج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر التنمیة الاقتصادیة المحلیة وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة من اللواء هشام آمنة الحکومة المصریة البنیة الأساسیة الخدمات المقدمة النجاحات التی بالإضافة إلى البنک الدولی البرنامج فی التی حققها المحلیة فی من خلال عدد من مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية المحلية: نعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
حيث عرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة.
وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
كما ذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وأكدت د. منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"